في سياق التأهيل الصحي للمدينة ونواحيها، الأشغال جارية على قدم وساق، بل وتسابق الزمن حتى يتسنى تشييد مستشفى الـزمامـرة متعدد الاختصاصات، والذي من المرتقب أن تنتهي الأشغال منه في غضون بضعة أشهر بعدما تقدمت الأشغال به بشكل ملحوظ، وليتم افتتاحه إلى جانب مشاريع جد مهمة صارت شبه جاهزة لفتح أبوابها كالمحكمة الابتدائية، ودار المواطـن ودار الثقافـة مشاريع تنموية جد مهمة سيتم تدشينها رسميا في المنظور القريب.
والجدير بالذكر بأن المطالبة ببناء مستشفى متعدد الاختصاصات بمدينة الـزمامـرة شكلت جوهر موضوع التساؤلات الشفوية بقبة البرلمان لفريق الوحدة والتعادلية ألقاها المستشار محمد أبو الفراج غير ما مرة على حكومة جطـو والحكومة الحالية، وستحتفل المدينة قريبا بتدشين هذا المستشفى، وهو ما سيكفي مرضى المدينة شر التنقل إلى مستشفى محمد الخامس بالجديدة في وضعية صعبة لبعد المسافة بين الزمامرة والجديدة، وأكيد أن تشييد هذا المستشفى من شأنه أن يسمح للمرضى بتلقي العلاجات بالقرب من سكناهم، وفي ظروف جيدة، ومستفيدين من جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، الناتجة عن حداثة التجهيزات الصحية وجودتها لمستشفى جديد.
لتحسين جودة خدمات المؤسسات القضائية دعت بوزارة العدل إلى إنشاء محكمة ابتدائية بمدينة الزمامرة، فلم تتبقى سوى اللمسات الأخيرة للانتهاء منها من تهيئتها، بعدما توقفت الأشغال بها في السابق، لكن في الآونة الأخيرة تميزت بسرعة البناء والتهيئة، وتؤشر المعاينة الميدانية بعين المكان أن هذه المؤسسة القضائية تعد شبه جاهزة في انتظار افتتاحها الرسمي في المستقبل القريب، وهو ما سينهي حملا ثقيلا عاشته ساكنة الزمامرة ونواحيها في القضايا القضائية التي كانت تحال على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، بسبب تأخير البت في العديد من القضايا القانونية وما أكثرها، وذاك ما يكلف المواطنين طول انتظار الحل القضائي لقضاياهم، ويكلف جيوبهم الكثير من المال هم في مسيس الحاجة إليه.
ومن المؤكد أن استحداث محكمة ابتدائية بمدينة الزمامرة سيرفع من وتيرة البت في القضايا المحالة عليها كالزواج والطلاق والجنح واستخلاص الوثائق الإدارية، وبالتالي تقليص المدة الزمنية الخاصة بالمساطر القانونية، والإسهام في التخفيف من حدة الضغط على ابتدائية سيدي بنور، والعمل الفعلي على تنفيذ سياسات الدولة الجديدة الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين وخاصة المؤسسات القضائية لأهميتها في التنمية الاقتصادية فيما يخص سرعة البت ومعالجة الملفات الإدارية والتنظيمية التي يحتاج إليها الفاعل الاقتصادي.
ولأن مدينة الزمامرة ونواحيها ترتفع نسبة الشباب بها، والذي يحتاج إلى تأهيل مهني لبناء شخصية مواطنة، انتهت الأشغال من بناء دار المواطن التي شيدت بشراكة مع وزارة التنمية والتضامن والتعاون الوطني والمجلس البلدي للـزمامـرة، ولقد أصبحت جاهزة في انتظار افتتاحها في المستقبل، وطبيعي أن بناء هذا الفضاء أتى ليستجيب لحاجيات عدد مهم من الساكنة النشيطة بالمدينة ونواحيها في مجالات التنشيط الاجتماعي واللقاءات المواطنة، وفي التقنيات الجديدة للإعلام، وللاستماع والتوجيه، والدعم المدرسي والتعليم غير النظامي، والقروض الصغرى والحرف المهنية، كما تضم فضاء للعمل الجمعوي والمواطنة والتضامن، وتلك هي اختصاصات دار المواطن.
وحيث أن المدينة تعرف نموا سكانيا مضطردا استدعى أن يوازيه ذلك تطوير في المشهد الثقافي والفني، وفي هذا الاتجاه انتهت الأشغال من بناء دار الثقافة بالمدينة، فضاء تثقيفي يقدم خدمات للمواطنين نحو تنمية ثقافية هادفة.
إن هذا العدد المهم من المشاريع التنموية التي لم يتبقى على انطلاق العمل بها سوى مدة زمنية قصيرة من شأنه أن يسهم في تنمية اقتصادية قوية بمدينة الزمامرة، لما قد تخلقه هذه المؤسسات من رواج اقتصادي وتوفير عدد هام من مناصب الشغل قارة وأخرى غير مباشرة، وهو ما يوفر شروط تنموية من حجم مدينة الـزمامـرة التي تتميز بكثافتها السكانية العالية معيار شكل حتمية تقريب مثيل هذه المؤسسات من ساكنة مهمة كساكنة الزمامرة ونواحيها ويساعد على الرفع من مستوى التنمية البشرية بها.
ويسود لدى الرأي العام بمدينة الزمامرة أن افتتاح هذه المشاريع التنموية المهمة سيتم في آن واحد على إثر زيارة ملكية مرتقبة للمدينة يشرف من خلالها على تدشين العمل بهذه المؤسسات، ومبررين ذلك بعدم افتتاح دار الثقافة ودار المواطن رغم جاهزيتها، وعدم افتتاح العمل بالمحكمة الابتدائية بالرغم من أنها شبه جاهزة هي الأخرى، ومعتبرين أن السرعة الكبيرة التي تعرفها أشغال بناء المستشفى المتعدد الاختصاصات بالمدينة دليل آخر دال على أن المدينة تتغيا بتنويع مشاريعها عددا ونوعا؛ أن تتشرف بزيارة ملكية في المنظور القريب للتدشين الفعلي والرسمي لهذه المشاريع لما تكتسيه من أهمية بالغة في تنمية المنطقة برمتها.
التعليقات (0)