الغيشان مدعيا المصلحة الوطنية: تجنيس ابناء الاردنيات مشكلة ديمغرافية

مقال معيب خطه نبيل غيشان في العرب اليوم حول تجنيس ابناء الاردنيات مدعيا ان القضية حقوقية وليست قانونية مبديا تخوفه من ان يؤدي ذلك الى خدمة الاحتلال وهي الديباجة التي يكررها كل اولائك الذيم يحتفظون بمواقف مؤيدة لسحب الجنسيات من مواطنين اردنيين من اصل فلسطيني

الغيشان ينضم بموقفه هذا الى عراب الفتنة الجوالة ناهض حتر ولكن بلبوس الحرص على المصلحة الاردنية العليا بينما لا ينكر صديقه حتر نواياه الاقليمية والعنصرية وحتى الطائفية من مطالباته المستمرة بسحب الجنسيات وعدم منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين الجنسية الاردنية

مقال الغيشان حق اريد به باطل ويحمل في طياته موقفا متشنجا من الفلسطيينين في الاردن وكانهم اصل كل بلاء في هذا البلد وهو موقف ليس بجديد على الغيشان الذي تخرج من مدرسة فكرية واحدة مع ناهض حتر ومن لف لفه

بل انه يتجاوز كل ذلك  الى المطالبة بعدم تجنيس زوجة الاردني ان كانت فلسطينية الاصل

وحتى لا نطيل نقول للغيشان ان كنت صادقا في نواياك لماذا لا تؤيد على الاقل منح الجنسية لابناء الاردنيات المتزوجات من جنسيات اخرى غير الفلسطينيين..

تاليا نص المقال :

تنشط اخواتنا الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين في المطالبة بمنح ابنائهن الجنسية الاردنية, بذريعة المساواة الدستورية, وهو كلام قانوني جميل لكنه في الاردن قضية سياسية ليست مرتبطة بظلم او حقوق منقوصة.

تقول اخر الارقام الرسمية ان هناك 84 الف امرأة اردنية متزوجة من اجنبي بينهن اكثر من 50 الف متزوجة من فلسطيني بالاضافة الى 2250 الف اردنية (ارملة اجنبي), ولو افترضنا ان متوسط الاسرة خمسة افراد فاننا نتحدث عن 400 الف انسان وهي مشكلة ديمغرافية هائلة.

وللتذكير فقط فان قانون الجنسية عالج مشكلة الاطفال عديمي الجنسية او الاطفال مجهولي النسب, لكن المطالبات اليوم ليست متعلقة بحالات انسانية, بل بابناء اردنيات يحملون جنسيات ابائهم او وثائقهم او حتى جوازات سفر اردنية مؤقتة.

من الناحية القانونية فان الاصل ان يتبع الابن جنسية ابيه, من اجل منع ازدواج الجنسية وحتى في الشرع الاسلامي فالجنسية والدين يتبعان الاب وليس الام (إدعوهم لابائهم) ولم يقل لامهاتهم.

لنكن واضحين, ان حساسية الموضوع في الاردن نابعة من كون اغلبية النساء المطالبات بجنسية لابنائهن متزوجات من مواطنين فلسطينيين واغلبهم يحملون صفة اللاجىء وهذه الاشكالية الكبرى ولدت من هاجسين رئيسيين: الاول ان منح الجنسية لابناء الفلسطيني هو خدمة مجانية للاحتلال الاسرائيلي واعتداء على حق العودة المقدس الذي نطالب به واعطاء ابناء الفلسطيني للجنسية الاردنية تفريغ للارض المحتلة من اهلها وهي رسالة سيئة للعالم بان الاردن يقبل بفكرة الوطن البديل وينفذها على الارض وليس هناك مصلحة للاردن او فلسطين المحتلة.

والقضية الثانية داخلية, ان منح الجنسية بهذه الطريق يفتح بابا واسعا للعب بهوية الدولة الاردنية واخلال في التوازن الديمغرافي الذي هو اهم عناصر الامن والاستقرار الوطني.

على اخواتنا المطالبات بالجنسية ان يعرفن ان رفض مطلبهن رسميا وشعبيا لا يأتي من معاداة حقوق المرأة بل من اجل اغلاق الباب امام الاحتلال الاسرائيلي والتوطين وطي ملف يمكن ان يوتر العلاقة الداخلية والعبث بمكونات الشعب الاردني.

تخطىء الاردنيات المطالبات بالجنسية لابنائهن ان هن وضعن جميع الحالات في سلة واحدة, بل يجب التفريق بين الحالات اولا, فالمطالبة بالجنسية لابن بوجود الاب غير مقنعه, لان مسؤولية الابناء تقع على عاتق ابائهم وليس امهاتهم.

وثانيا يجب التفريق بين طلب الجنسية وبين طلب حقوق مدنية من اجل تسهيل المعيشة اليومية مثل, تسهيل التعليم والصحة والعمل وقيادة السيارة.

واذا كنا منصفين للاردن وللقضية الفلسطينية فان عملية منح الجنسية الاردنية بالمطلق يجب ان تتوقف نهائيا خلال هذه الايام العصيبة, حتى من طرف الزوج الاردني لزوجته الفلسطينية خاصة وان هناك زيجات كثيرة من اردنيين مع قريبات لهم يأتين من الضفة الغربية وغزة, ولا يخفى على الجميع من المستفيد من ذلك?