الغيبوبة

انفعل المصريون عاطفياً بقرار رئيس الوزراء التركى المتضمن خفض مستوى التمثيل  الدبلوماسى (دون قطع العلاقات) وهلل الكثيرين لموقف الحكومة التركية وتبارى الجميع فى الاشادة بوطنية اردوغان مطالبين الحكومات العربية فى مصر والاردن بموقف مماثل وتزعمت حماس وجماعة الاخوان المسلمين ومراهقى السياسة المصرية تبنى هذه المواقف التى خرجت عن مشاعر عاطفيه مقارنة بالموقف المصرى من حادثة قتل خمسة من رجال الشرطة بالقرب من حدود اسرائيل ومصر مؤخراً ،

ووصلت المشاعر المتأججه إلى المطالبة بالاحتفاء الشعبى بزيارة أردوغان إلى مصر الاسبوع المقبل والاحتفال به كبطل قومى !!!

وكعادة الشعوب العربية فى الانفعال العاطفى دون التبصر والنظر أصبحت تركيا بين يوم وليلة حليف وشريك فى الثورة العربية ، وقوى لا يستهان بها فى مواجهة التخاذل الرسمى ،

ومع رغبة التيارات السلفية وحركة الاخوان المسلمين فى التأسى بالنموذج التركى الاسلامى ( تركيا دولة علمانية بنص الدستور) فقد تم تحوير قرار الحكومة التركية ليخدم هذا الاحتفاء والاحتفال وليكون مناسبة تحشد لها المقالات وتتبارى فيها الاقلام للإشادة مع غض الطرف عن قرار مجلس الوزراء التركى فى اليوم نفسه بالسماح لحلف الاطلسى باقامة محطات الانذار المبكر على أراضى تركيا ومنح الحلف مزيد من التسهيلات (الموجهة بالقطع إلى المنطقة العربية) !!!

ومع قيام القوات المسلحة التركية بغارات لا إنسانية على القرى التركية الكردية وقصفها بالطائرات والمدفعية ثلاث ليال متواصلة !!!

الجهل سيد الموقف يبقى ولا يزال

والتهليلل سمة الشعوب الغارقة فى الجهل والفوضى والتى يقودها مجموعة من أصحاب المصالح لافارق بين الاسلاميين واليساريين فهى فرصة لإثارة الجماهير التى لا تزال غائبة فى اللاوعى ،

لمن يريد المعرفة فقط أكتب

الكلمة أمانة

والقلم مسئولية

والمعرفة حق للشعوب وهى واجب على من يعرف ،

بداية لابد من الاشادة بأداء الدبلوماسية التركية فى التعامل مع متغيرات العالم العربى والمنطقة ، والسعى القوى نحو تملك زمام المبادرة واثبات الوجود التركى المحورى فى المنطقة مع تخاذل وتراجع كل القوى الحالية

فإيران لديها مشكلات عصيبة وخسرت حلفاءها فى الشرق الاوسط بالاداء الغبى لحكومة نجاد وسقوط حليفيها الاسد فى سوريا وحزب الله فى لبنان ، وافتضاح امرها فى دعم الحركات الاسلامية فى فلسطين ومصر ،

والسعودية يتراجع دورها سيما مع مواقفها المتخاذله ازاء ربيع الثورات العربية ،

ومصر لاتزال فى خضم صراع الثورة والثورة المضادة والقوى الظلامية التى عادت بقوة ،

وفى إطار الاداء الجيد للدبلوماسية التركية أنشر مع كلماتى هذه نص حرفى لبيان العزيز الدكتور أحمد داود أوغلو الذى تصفه الخبرات السياسية بأنه كسينجر السياسة التركية الحديثة والساعى لإثبات جدارة تركيا بقيادة المنطقة والدخول إلى منطقة اليورو  بعد الاخفاق الذى وصلت اليه سياسات عبد الله جول الرئيس الحالى ووزير الخارجية الاسبق ،

ويتضح من البيان أنه ضغطاً دبلومسيا ليس إلا للحصول على مكاسب مهمة للحكومة التركية فى إطار سعيها لتعظيم الدجور التركى فى المنطقة والحصول على إعتراف اوربى وأمريكى بأهليتها للقيادة الجديدة

ولمن لا يعرف ويهلل مع الزفة والضجيج فإن تركيا حليف استراتيجى للولايات المتحدة الامريكية ضد الشرق كله ،

بل إن تركيا كانت أول من أعترف بدولة الكيان الصهيونى عام 1949 وكانت أول دولة إسلامية تعترف بالكيان الصهيونى  

وتطوَّرت علاقات تركيا والكيان الصهيونى منذ هذا الوقت المبكر على المستويات   الإستراتيجية والدبلوماسية حيث أصبحت دولة الكيان الصهيونى أكبر حليف وشريك لتركيا عسكريا ،

وفى مطلع عام 1954 وقعت تركيا إتفاقاً سرياً مع حكومة الكيان الصهيونى لتبادل المعلومات الاستخبارية عما أسماه الجانبان ( الإرهاب والحركات التخريبية العربية )فى اشارة إلى ثورة جمال عبد الناصر  كما سمحت ( أنقره ) وبشكل سري لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالعمل في الأراضي التركية .

وبحلول عام 1974 تواصل  تعزيز التعاون الأمني لمراقبة الوضع في لبنان إبان الحرب الاهلية آنذاك وتحدثت تركيا وقتها علانية عبر رئيس وزراءها عن أن  تركيا تسعى لعلاقات أكثر تميزاً مع ( إسرائيل )  .

و سمحت الحكومة التركية لرجال أعمال أسرائيليين بالسيطرة على بعض وسائل الإعلام وبث دعايتهم عبرها ضد العرب وتذكير الأتراك بأنهم ( أي العرب ) هم أعداء تركيا وقد ساهموا في إسقاط الإمبراطورية العثمانية وغدروا بها .

و توجت هذه المساعى  بزيارة الرئيس التركي   سليمان ديميريل  إلى إسرائيل واعتبرت زيارته هذه أول زيارة يقوم بها رئيس تركي إلى ( إسرائيل ) تم خلالها التوقيع على اتفاقات اقتصادية مهمة (  إضافة إلى اعتماد اتفاق استراتيجي أمني وقعه مسؤولون عسكريون  أتراك في بداية 1996 و ينص على النقاط التالية :-

أولاً السماح للكيان الصهيوني باستخدام الأجواء والأراضي والمطارات التركية في عمليات تدريبية .

ثانياً التنسيق الاستخباري بين الجانبين في جمع المعلومات وخاصة عن سوريا وإيران والعراق .

ثالثاً الاستفادة التركية من الخبرة والخبراء الإسرائيليين في مكافحة حزب العمال الكردستاني وخاصة عملياته في المدن .

رابعاً تقدم إسرائيل إلى تركيا خبراتها في مجال الصناعة العسكرية والتكنولوجية الإلكترونية المتطورة لتحديث الطائرات التركية المقاتلة .

خامساً إزالة الحواجز الجمركية بين الجانبين .

سادساً أن يصل حجم التبادل التجاري بين الجانبــين إلى مليـــاري دولار خلال العام 2000   من   363   مليون دولار قيمة التبادل التجاري السابق .كما وافق الطرفان على أن  تمنح إسرائيل  تركيا جزءاً من حصتها في أسواق الولايات المتحدة في مجال صناعة النسيج وهي نسبة 35 % بشرط تصنيع المنسوجات  في تركيا من أجل تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

وأصبحت إسرائيل ثانى دولة  على قائمة موردى الاسلحة إلى تركيا ، كما وقعت تركيا عام 1998 مزيد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجى وةالاقتصادى مع دولة الكيان الصهيونى وشاركت فى مناورات مشتركة بحرية وبرية وجوية ،

و ساهمت دولة الكيان الصهيونى فى مشاريع المياه التركية التى هددت سوريا ولبنان والاردن ، وهى المشاريع التى لا تزال تتم إلى الآن ،

ومع بدأ الانتفاضة الفلسطينية وحصول الانشقاق الفلسطينى ساهمت تركيا فى محاولات دبلوماسية للتوسط  بين الكيان الصهيونى والفلسطينين بهدف إحداث نوع من الاستقرار فى المنطقة وفرض الهيمنة على المنطقة  حيث قام  رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بجولات مكوكية في المنطقة ساعيا خلف وقف سريع لاطلاق النار. 

وشهدت العلاقات التركية الاسرائيلية توترا ملحوظاً لما سببه العدوان على غزة من إحراج لتركيا التى استقبلت اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلى قبل اربعة ايام من بدأ حملة الرصاص المصبوب على غزة

وشهد منتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" تصاعد لتلك الأزمة بعد أن وجه كلماته إلى شيمون بيريز بالقول  "ربما تشعر يا بيريز بالذنب، مما يجعلك ترفع صوتك. أنت تقتل الناس. أنا أتذكر الأطفال الذين قتلتهم على الشواطئ". 

وبينما كان ردوغان يرد على بيريز، إذا بالمحاور يحاول قطع كلامه، الأمر الذي ألجأ أردوغان إلى مغادرة القاعة غاضبا. ولعل تلك الغضبة هي التي أنزلت آلاف الأتراك إلى شوارع إسطنبول، لتُحيي بطلها أردوغان بالأعلام التركية والفلسطينية، صائحةً بأعلى صوتها "تركيا كلها معك". 

وفى 31 مايو 2010 قتل ثمان ناشطين أتراك في هجوم إسرائيلي على السفينة التركية "مافي مرمره"، إحدى السفن المشاركة في حملة "أسطول الحرية" المتوجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع .

وتسبب الهجوم بأزمة حادة في العلاقات التركية – الإسرائيلية، حيث كان معظم المشاركين في الحملة من المواطنين الأتراك،

ووصف رئيس الوزراء التركي الهجوم الإسرائيلي بأنه يقع تحت عنوان "إرهاب الدولة"، مضيفًا بأن إسرائيل قد "برهنت أنها لا تريد السلام في المنطقة، وأنها قد انتهكت القانون الدولي".

وبدأت تركيا بممارسة ضغوطاً دبلوماسية باستدعاء السفير الإسرائيلي في أنقرة إلى وزارة الخارجية كما مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة مطالبة بفرض عقوبات ضد إسرائيل على هجومها غير المبرر على القافلة في المياه الدولية

وأصدرت وزارة الخارجية التركية على أثر الهجوم الإسرائيلي بيانًا قالت فيه "إننا ندين هذه الممارسات غير الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل. يشكِّل هذا الحادث المشين الذي وقع في أعالي البحار انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، وقد يؤدي إلى نتائج لا يمكن إصلاحها في علاقاتنا المشتركة" . 

وقرر البرلمان  التركي  ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، كما طالب بضرورة تقديم اعتذار رسمي إلى تركيا، وبوجوب دفع التعويضات اللازمة لاهالي القتلى الأتراك. وهو الامر الذى  أدى إلى تصاعد سخط الرأي العام التركي وغضبه،

وكان رد حكومة الكيان الصهيونى على هذه الغضبة سريعاَ حيث سحبت مستشاريها العسكريين من تركيا، وحذَّرت مواطنيها من زيارة تركيا، كما رفضت الاعتذار العلني، وأيضًا رفضت دفع تعويضات لعائلات القتلى والجرحى ممن كانوا على متن السفينة

وإثر نشر تسريبات للجنة تقصى الحقائق التى تولت التحقيق فى حادثة السفينة مافى مرمرة فى  صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية عادت الازمة مجدداُ إلى التصاعد العلنى ،

ووجدت الحكومة التركية الفرصة مناسبة للحصول على بعض المكتسبات السياسية من خلال مثل هذا التصعيد  سيما وأن  التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر الى ان "قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال كان مفرطا ومبالغا به"، الا ان هذا التحقيق اضاف ان الاسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري" المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية حماس وطالب التقرير المسرب فى نهايته من حكومة الكيان الصهيونى إصدار اعلان مناسب تبدي فيه اسفها" حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك واميركي من اصل تركي قتلوا اثناء هجوم البحرية الاسرائيلية، وكذلك الى الجرحى.

 وصرح  وزير الخارجية التركى عقب ذلك فى وسائل الاعلام التركية بأن  "اليوم الذي سيعلن فيه تقرير الأمم المتحدة بشأن الهجوم على "مرمرة" هو اليوم الأخير بالنسبة لنا. وإذا لم تقدم إسرائيل الاعتذار حتى ذلك التاريخ فسننفذ خطة بديلة".

ووبعد ساعات من تسريبات تقرير الأمم المتحدة أصدر أحمد داود أوغلو بياناً صحافيا (مرفق) كرد فعل غاضب ،

وتزامن هذا البيان مع قيام القوات المسلحة التركية بقصف عنيف للقرى الكردية شرق تركيا ، وموافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التسهيلات العسكرية الجديدة لحلف الاطلسى المتضمنه نشر محطات الانذار المبكر على الاراضى التركية !!!

ويرى الكاتب روعي نحمياس فى مقاله المنشور بصحيفة يديعوت أحرونوت إن توتر العلاقات الإسرائيلية التركية ليست وليدة أحداث أسطول الحرية، ولكنها بدأت بتولي حزب العدالة والتنمية المعروف بميوله الإسلامية المحافظة مقاليد السلطة في أنقرة بقيادة الثلاثي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس عبدالله جول ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو.

ورأى الكاتب الإسرائيلي أن علاقات هؤلاء القادة الأتراك- السياسية والاجتماعية والعملية- التي تربطهم بالمملكة العربية السعودية وماليزيا تمثل أحد أسباب الانقلاب والهجوم التركي على إسرائيل، وهذا على عكس سابقيه من قادة بلده الذين اهتموا بدعم علاقاتهم مع الغرب.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي أن قادة تركيا الحاليين لا يؤمنون فقط الإسلام كمنظم للحياة الاجتماعية، ولكنهم يؤمنون للغاية بالإسلام السياسي عكس مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، وهذا ما يكشف القرابة الأيدلوجية بين أنقرة هذه الأيام وحركة حماس والإخوان المسلمين بشكل خاص ،

وبالتالي فإن الدور التركي ولا سيما في ما خص القضية الفلسطينية ودعم حركة حماس  غير مرحّب به لا سعوديا ولا مصريا.بل انه كان محرجا جدا ولا سيما لمصر التي ابقت معابرها الى غزة مقفلة طوال  فترة العدوان وحتى الآن.

نص البيان الصحفى الرسمى للدكتور أحمد داود أوغلو

وزير الخرجية التركى

السادة المحترمين

تعلمون جميعا جيدا السبب في أنني سوف يلقى هذا البيان اليوم.

ما يقرب من خمسة عشر  شهرا مضت على 31 مايو 2010 ، حين قامت اسرائيل بهجوم مسلح في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط ​​، ضد قافلة المساعدات الدولية التي تقل  مئات الركاب من اثنين وثلاثون  دولة شاركت في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. أصيب منهم الكثيرين  خلال هذا الهجوم  ان الجنود الاسرائيليين قتلوا تسعة مدنيين و ثمانية من بينهم يحملون الجنسية التركية و مواطنا أمريكيا ، وكذلك العديد من الركاب كما تم قيادة السفينة وركابها بالقوة  لإسرائيل. وتعرض هؤلاء الأشخاص لجميع أنواع المعاملة المهينة فى  الاسر الذى استمر يومين على يد اسرائيل.

ايها الأصدقاء ،

 لقد انقضى ما يقرب من خمسة عشر  شهرا منذ هذا الهجوم غير قانوني. ومع ذلك ، تبقى الحقائق الملموسة دون تغيير.

أجد أنه من الضروري أن أكررها.

وقع الهجوم الاسرائيلي وقع في المياه الدولية. والذين قتلوا على أيدي الجنود الإسرائيليين المدنيين الأبرياء وكان هؤلاء ، الذين تتعرض حياتهم من المدنيين للخطر والذين يرغبون في الاستجابة لصرخة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل محنة الحصار التي فرضتها اسرائيل في انتهاك للقانون الدولي والقيم الإنسانية.

الحرب هي الحقيقة القاسية من تاريخ البشرية.

والحرب ، وقبل كل شيء ، هو أخطر انتهاك لحق الإنسان في الحياة ، الذي يشكل أهم قيمة مقدسة.

في الواقع ، وقد وضعت جميع الحضارات مفهوم "الحرب العادلة" من أجل تنظيم الحرب حتى وفقا لقواعد معينة.

لهذا السبب ، تم تقييد استخدام القوة العسكرية لشروط صارمة جدا في ميثاق الأمم المتحدة.

 علاوة على ذلك ، لإدانة قدسية الحق في الحياة ، وأنه حتى عندما يبرر الحرب ، ويتم قبول قتل المدنيين الأبرياء جريمة حرب.

ومع ذلك ، وإسرائيل ، وليس في الحرب بل في زمن السلم ، ليست في وضع عسكري ولكن قافلة مدنية ؛ قتل المدنيين الذين شاركوا في الحدث سلمية نظمت لتقديم المساعدات للناس الأبرياء الذين يعانون في ظل الحصار القاسي. هذه هي الصورة

علاوة على ذلك ، فعلت ذلك ، لا في أراضيها ولا المياه الاقليمية ، ولكن في المياه الدولية ،

حيث تسود حرية التنقل حيث المبدأ الأكثر أساسية للقانون الدولي.

الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل ليست جريمة بسيطة.

ذلك هو القانون الدولي الذي تم انتهاكه. هو ضمير الإنسانية وقيمة الإنسان الأساسية ، والحق في الحياة التي قد انتهكت.

 هناك حقيقة لا رجعة فيها

وهذا هو ، في حقيقة أن الهجوم على المدنيين في جزء من السفينة قافلة مساعدات ملقيا عدة مرات على شعب أعزل في الجزء الخلفي من الرقبة هو جريمة ضد الإنسانية. لا يمكن أن تغطي هذه الجريمة تحت أي مسمى أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف. ويجب أيضا أن تكون واحدة الشيء الآخر المسطر. لا توجد دولة فوق القانون.

العالم يتغير في الوقت الراهن.

أولئك الذين تزهق أرواح المدنيين ، أو ارتكاب جرائم ضد الانسانية وعاجلا أم آجلا أمام وجه العدالة والمحاكمة على جرائمهم.

لا الحكومة الإسرائيلية الذي أمر الهجوم على مرمرة أو تلك التي نفذت فعليا في الهجوم هم فوق أو في مأمن من هذا القانون. يجب عليهم جميعا أن يحاسبوا. في الواقع ، فقد سبق أن أدين من قبل ضمير الانسانية.

السادة الصحافيين الكرام 

تذكرون أنه ، تركيا ، وتصرفنا على وجه السرعة لضمان أن هذه الجريمة واضحة لن تمر دون عقاب وسيكون لأن العدالة تأخذ مجراها.

ولهذه الغاية ، في غضون ساعات من الهجوم الاسرائيلي دعونا لعقد جلسة عاجلة لمجلس الامن الدولي في اليوم نفسه.  في خطابي أمام مجلس الأمن للأمم المتحدة ، ذكرت أن الإنسانية قد غرقوا في مياه البحر الأبيض المتوسط ​​مع هذا الهجوم الإسرائيلي ، الذي تجاهل تماما كل الأعراف والضمير والقانون والقيم الإنسانية للبشرية

وبالفعل ، فإن مجلس الأمن الدولي ، في الساعات الأولى من 1 يونيو 2010  اعتمد بيانا رئاسيا بموافقة جميع أعضاء فيها ، إلى اتفاق للمجتمع الدولي بأسره.

مع هذا البيان ، دعا مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه وموثوق بها وشفافة مطابقة للمعايير الدولية ، إلى المأساة الناجمة نتيجة استخدام إسرائيل للقوة المسلحة.

وعلاوة على ذلك ، اعتمد مجلس حقوق الإنسان ومقرها في جنيف ، وهو القرار الذي أنشأ بموجبه بعثة تقصي الحقائق التي تضم محامين بارزين العالية والمتخصصة وبدأت عملية التحقيق في الهجوم.

الأمين العام للأمم المتحدة كذلك وضعت لجنة تحقيق في تمشيا مع الدعوة التي وجهها مجلس الأمن. وتركيا ، ونحن تعاونا كاملا مع الفريق. قدمنا ​​كل مساهمة في تسريع عملية التحقيق وتقديم التقرير الأممى .في حين أن إسرائيل ، على الرغم من كونها ممثلة في الفريق ، عملت باستمرار مع نية لتأخير عملها. مرة أخرى ، كما طلبنا لكم جميعا نعرف جيدا ، فإن حكومة إسرائيل إلى إصدار اعتذار رسمي ودفع تعويضات لأسر والمقربين من المتوفى. وعلاوة على ذلك  واصلنا التأكيد على أن الحصار المفروض ضد قطاع غزة ، الذي كان انتقد صراحة في بيان مجلس الأمن الرئاسي ، يجب أن يرفع.

أعلنا أيضا أنه إذا لم تتم الاستجابة لشروطنا ، فإن العلاقات التركية الإسرائيلية ستتعرض لموقف ضد افكار التطبيع والتعامل على المستوى الطبيعى

من ناحية أخرى ، عند إبلاغه من قبل حكومة إسرائيل عن استعدادها للقاء مع تركيا بهدف الاعتذار من الرأي العام التركي ودفع تعويضات لأسر   المتوفين ، عقدنا ما مجموعه اربع  جولات اجتماعات في أوقات مختلفة.

خلال هذه الاجتماعات ، تم التوصل إلى اتفاق بضع مرات بين الوفدين التركي والاسرائيلي المفاوضات في نصوص هذا الاتفاق ، الذي يقيم مطالبنا للاعتذار والتعويض. في الواقع ، تم التوصل إلى إعلان اتفاق استفتاء لأول مرة خلال نصين منفصلين نتيجة الاجتماعات التي عقدت في جنيف بناء على طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي فور مساهمة تركيا في جهود الإغاثة لاخماد حرائق الغابات في إسرائيل في ديسمبر 2010 . وأيد أيضا هذا الاتفاق من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. ومع ذلك ، نظرا إلى وجود خلافات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي ، لا يمكن أن تنفذ هذا الاتفاق.  و نتيجة لطلب حكومة إسرائيل منحها وقتا إضافيا لتشكيل توافق داخلي على الاعتذار والتعويض ، وبعبارة أخرى كان كل التأجيل بناء على طلب من حكومة اسرائيل.

 لم يتم قبول الطلب الأخير الذي أدلى به إسرائيل لمدة شهر إضافي  من تركيا. لأنه كان يفهم أنه تم توجيه جميع هذه الطلبات عن التأخير في إطالة أمد العملية.

 تسرب إلى الصحافة جزء من التقرير ، وقبل أن يقدم رسميا الى الامين العام للامم المتحدة في اول  سبتمبر ، وهو ما يشحذ الفكر في هذا المعنى. 

بالأمس تحدثت بطريقة صريحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون حول هذا الموضوع.وأعرب عن استغرابه واستيائه الكبير من شأنه أن يكون تسريب هذا التقرير الذي لم يقدم بعد ، والذي له تفاصيل لم يكن له بعد تبرئته تماما مع للصحافة كما كان. للأسف ، فإن الجانب الاسرائيلي لم يتصرف بطريقة متوافقة مع جدية الدولة والسرية في هذه العملية.

ينبغي قبل كل شيء ، يمكن القول أن هذا التقرير لا يعكس سوى آراء الشعب المذكورة أعلاه.

التقرير بوضوح ، وتعرب عن الجرائم التي ارتكبها جنود اسرائيليين ومسؤولين آخرين.
 في هذا الصدد ، فإنه يستنتج صراحة بأن مهاجمة السفن مع قوة لا يستهان بها على مسافة بعيدة من منطقة الحصار كان مبالغا فيه وغير معقول.

كان ينص أيضا على أن الخسائر في الأرواح والإصابات الناجمة عن الجنود الاسرائيليين غير مقبول ، وشكلت وفاة أي من تسع لاسرائيل والتي أظهرت الأدلة التي قتل معظم المتوفين عدة مرات ، بما في ذلك في الجزء الخلفي ، أو على مقربة النطاق.

ويوثق التقرير بوضوح سوء معاملة خطيرة من الركاب ، بما في ذلك التحرش الجسدي وسوء المعاملة والترهيب ، ومصادرة ممتلكاتهم دون مبرر ، والحرمان من المساعدة القنصلية.

ومع ذلك يزعم التقرير أن الحصار اللاإنسانية التي تنفذها إسرائيل ضد قطاع غزة هي الشرعية.

ليس من الممكن ، بل وحتى غير وارد لقبول هذا النهج.

وأفادت بعثة تقصي الحقائق ، التي تضم محامين من ذوي الكفاءات العالية والمتخصصة المكلفة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الحصار على غزة غير قانوني. انها وثقت هذه الحقيقة بوضوح في عملهم بعد الحادث العام الماضي.

وقد أيدت كل من هذه القناعة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبدعم من الجمعية العامة للامم المتحدة.

عندما يكون هذا هو الحال ، ثم بشكل واضح وتستند وجهات نظر مثيرة للجدل التي طرحها الرئيس ونائب الرئيس المشارك لفريق تتجاوز ولايتها لدوافع سياسية  وليس على أسس قانونية. تركيا تقبل بأي حال من الأحوال هذا النهج ، الذي يعرض للخطر سير ونزاهة الفريق.

وترفض تركيا تماما هذا النهج ، الذي يجد يتنافى مع نص وروح البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الامن الدولي بالاجماع.

في هذا السياق ، نحن مصممون على إحالة هذه المسألة إلى السلطات المختصة القانونية الدولية.

أيها الأصدقاء ،

وقد كان موقف تركيا ضد هذا العمل غير القانوني لإسرائيل منذ اللحظة الأولى واضحة جدا ومبدئي. ومن المعروف مطالبنا.

ولن علاقاتنا مع اسرائيل ان تكون طبيعية حتى يتم استيفاء هذه الشروط.
في هذا المنعطف ، أهدرت إسرائيل كل الفرص التي قدم اليها. الآن ، يجب على حكومة اسرائيل مواجهة عواقب أفعالها غير المشروعة ، التي ترى أنها فوق القانون والتي تكون في تجاهل تام للضمير الإنسانية. لقد حان الوقت كي تدفع ثمن أفعالها.

هذا الثمن هو ، قبل كل شيء ، والحرمان من الصداقة لتركيا.

الجهة الوحيدة المسؤولة في الوصول إلى هذه المرحلة ، هو حكومة اسرائيل وتصرف غير مسئول من حكومة إسرائيل.

في هذا السياق ، قررت حكومتنا أن تتخذ التدابير التالية في هذه المرحلة :

أولا سيتم خفض العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني. جميع العاملين بدءا من السفير فوق مستوى السكرتير الثاني سيعودون الى بلادهم يوم الاربعاء على ابعد تقدير.

ثانيا  وقد تم تعليق الاتفاقات العسكرية بين تركيا وإسرائيل.

ثالثا  كدولة الساحلية التي لديها أطول خط ساحلي في شرق المتوسط ​​، وتركيا اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية من أجل ضمان حرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط ​​الشرقية.

رابعا تركيا لا تعترف الحصار المفروض على غزة من قبل إسرائيل. وتركيا ضمان فحص من قبل محكمة العدل الدولية من الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة اعتبارا من 31 مايو 2010. تحقيقا لهذه الغاية بدأنا المبادرات من أجل تعبئة الجمعية العامة للامم المتحدة.

خامسا سوف نقوم بتقديم كل الدعم الممكن لضحايا التركية والأجنبية لهجوم اسرائيل في مبادراتها لمطالبة بحقوقهم أمام المحاكم.

السادة الصحافيين الكرام  ،

وأود أن أؤكد نقطة أخرى.

نحن في تركيا ، ونحن ممثلي فهم أن دعاة السلام بدلا من الصراع الأبدي وتريد اقامة العدالة بدلا من الطغيان.وتستند سياستنا الخارجية على أساس هذا الفهم الأساسية.

هذا هو السبب ، وذلك بالطريقة نفسها التي أثرناها صوتنا ضد المجازر في البوسنة وكوسوفو ، ونحن وأظهرت أيضا رد فعلنا في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة ،

اليوم ، يجب على حكومة إسرائيل أن تختار ، ولقد حان الوقت لجعل هذا الخيار.

هؤلاء الذين يحكمون اسرائيل بحاجة الى ان نرى أنه لن يكون ممكنا إلا لضمان الأمن الحقيقي عن طريق بناء سلام حقيقي.

ينبغي أن نفهم أيضا أن الطريق لبناء السلام الحقيقي يمر من خلال تعزيز الصداقات ، وليس من خلال قتل المواطنين من البلدان الصديقة.

ومع ذلك ، فمن الواضح أيضا أن الحكومة الحالية في إسرائيل غير قادرة على رؤية هذه الحقيقة البسيطة وفهم الآثار الناجمة عن التغيرات الهائلة التي يشهدها الشرق الأوسط.

في هذه المناسبة ، أود أن أؤكد على أن يتم ربط التدابير التي اتخذناها ونتخذها لن يؤدي إلا إلى الحكومة الحالية لموقف اسرائيل.

هدفنا هو عدم إلحاق الضرر أو تعرض للخطر التاريخي لليهود الصداقة التركية ، على العكس من ذلك ، فإننا نهدف إلى تشجيع حكومة اسرائيل لتصحيح هذا الخطأ الذي لا تليق هذه الصداقة استثنائية.

وقد أثبتت تركيا دائما موقفا المخلصة والبناءة المتعلقة بالوقاية من التطورات التي تؤثر سلبا على السلام الاقليمي والعالمي والاستقرار ، وسعت دائما لتصحيح آثارها السلبية.

حققت تركيا المعروفة مطالبها وتطلعاتها في شكل واضح جدا من البداية ، وقامت من جانبها.

وأود أن أؤكد مرة أخرى.

حكومة إسرائيل هي الطرف المسؤول عن النقطة التي وصلنا إليها اليوم.
طالما أن حكومة إسرائيل لا تتخذ الخطوات اللازمة ، لن نكون قادرين على العودة من هذه النقطة.

اشكركم