العمل بالطاقة الائتمانية ضرورة ملحة للحد من عمليات السرقة والتزوير

بغداد – بلادي اليوم

شدد عدد من المختصين على ضرورة العمل بالبطاقة الائتمانية في جميع المصارف العراقية بفرعيها العام والخاص، لتسهيل الامور المالية للمواطن.في حين اشار اخرون الى ان المصارف العراقية تحتاج اليوم الى التطور وتبادل الخبرات، لأن الاقتصاد العراقي مقبل على مراحل قد تفوق سرعتها سرعة عمل المصارف المحلية،ووصف الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، التعامل الالكتروني عبر "الفيزا كارد" بأنه "وسيلة مهمة لتسهيل عمليات السحب والدفع، فضلا عن أنها تتيح حمل كميات قليلة من العملات النقدية سواء الورقية او المعدنية، وهي إحدى الخدمات المصرفية المهمة التي تقدمها المصارف، لكن التعامل بها في العراق محدود جدا، وهو بحاجة الى مستوى من الثقافة المصرفية لدى المصارف والجمهور على السواء".مشيرا أن "هذه العملية استغرقت عشرات السنين، لكي تصل فيها هذه الثقافة الى دول اوربا والولايات المتحدة، ما مكّنها من استخدام الفيزا كارد على نطاق واسع، وما نحتاجه اليوم في العراق هو مستوى اقتصادي وثقافي مصرفي، يمكننا من التعامل بها بشكل يومي وطبيعي".واضاف الصوري إلى أن "استخدام نظام الفيزا كارد يؤدي الى تواصل المصارف العراقية بنظيرتها العالمية، وهي تدخل ضمن عولمة اقتصاد الصناعة المصرفية، غير اني انبه إلى ضرورة ايجاد ثقافة للتعامل بهذا النظام، كي يجد مداه في التعاملات اليومية".فيما شدد نائب رئيس اللجنة المالية النائب احمد حسن فيض الله، على ضرورة العمل بالبطاقة الائتمانية في جميع المصارف العراقية بفرعيها العام والخاص، لتسهيل الامور المالية للمواطن.وأضاف فيض الله إن العمل بالبطاقة الائتمانية في المصارف العراقية يعد ظاهرة حضارية متبعة في أغلب البنوك العالمية لتسهيل المعاملات المالية بالنسبة للمواطنين، لافتاً الى ان أغلب المصارف العالمية بدأت تستخدم هذه التقنيات الحديثة إلا العراق، كونه لا زال يفتقر الى مستويات الوعي اللازم لفهم كيفية العمل بهذه الظواهر الحديثة.وبين :أن العمل بهذه التقنيات يحتاج الى برامج تثقيفية وتوعية للمواطنين من خلال استهداف طبقتي التربية والتعليم والمزارعين عن طريق نشر برامج التوعية وكيفية استخدام التقنيات العلمية الحديثة المتبعة في العالم، كما حصل في كوريا الجنوبية. وتتسم هذه الفكرة أي العمل بالبطاقات الائتمانية في العمل المصرفي بنوع من التقدم الحضاري والتطور المعرفي,وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عزيز المياحي، إن "قضية زيادة التعامل بالبطاقات الائتمانية، طرحت خلال لقاء وفد من اللجنة مع محافظ البنك المركزي العراقي، ووعد الأخير بالعمل على ذلك للنتائج الايجابية على الاقتصاد العراقي بصورة عامة". واوضح المياحي، أن "البطاقة الائتمانية معمول بها في اغلب دول العالم، باعتبارها طريقة حضارية في التداول، فالمواطن لا يضع كميات هائلة من الاموال في جيبه لغرض التعاملات اليومية، بل يضعها في المصرف، ويحصل هناك على الفيزا كارد أو الماستر كارد لغرض سحب الاموال وإيداعها، في أي مدينة في العراق أو في الخارج، من خلال المكان المخصص للسحب والإيداع".الى ذلك واوضحت مدير عام المصرف حمدية الجاف أن "المصرف العراقي للتجارة هو عضو رئيس لدى شركة فيزا العالمية منذ العام 2005، كما حصل على عضوية شركة ماستر كارد العالمية العام 2011"، مشيرة الى أن "بطاقات فيزا وماستر كارد هي بطاقات معمول بها في جميع انحاء العالم".وبينت الجاف أن "كل مواطن يرغب بالحصول على بطاقة ائتمان، يمكنه مراجعة المصرف أو احد فروعه المنتشرة في عدد من المحافظات، للاطلاع على تفاصيل الحصول على البطاقات"، لافتة الى أن "البطاقات تستخدم للتسوق والسحب النقدي والشراء عبر الانترنت، وبمختلف العملات الاجنبية".ومن جانبه قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية "بالتأكيد سيحدث هذا، فالمصارف العراقية تحتاج اليوم الى التطور وتبادل الخبرات، لأن الاقتصاد العراقي مقبل على مراحل قد تفوق سرعتها سرعة عمل المصارف المحلية، لذا فمن الضروري ان تتطور طريقة تعامل المواطنين ماليا والمصارف ايضا في استخدام التكنولوجيا المتطورة في عمليات السحب والدفع، ومنها ايضا معرفة الرصيد البنكي عن طريق الهواتف المحمولة".ومن جهته اكد عضو لجنة الزراعة البرلمانية كريم عليوي، أن "الاستخدام الواسع للفيزا كارد سيخلص المواطنين من اعباء كثيرة، وأن المواطنين يعانون من العملات المزورة، وهنا يظهر دور البطاقات الائتمانية باعتبارها نظاما امينا في عمليات السحب والايداع، فهي تسهل على مختلف شرائح المجتمع وبكافة خلفياتهم المعرفية والثقافية، الحصول على اموال غير مزورة، كما أنهم يمكن أن يتبضعوا من دون الاضطرار الى حمل كميات كبيرة من الاموال".