العملات المزورة ظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد العراقي

بغداد/ بلادي اليوم

شدد عدد من المختصين على ضرورة ان تتخذ الحكومة خطوات للحد من ظاهرة انتشار العملات المزورة في الاسواق المحلية مشيرين الى ان هذه الظاهرة ستعمل على خلق مشاكل كثيرة في اقتصاد البلد داعين الى وضع خطة كفيلة لسحب العملة المزورة من الاسواق.

وقال عضو اللجنة المالية النائب شورش مصطفى حاجي : على الجهات المعنية أن تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق الذين يقومون بإدخال العملات المزورة الى البلد وطرحها في الاسواق المحلية، كونها تؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى العملة العراقية ودعا حاجي الى ضرورة وضع خطة دقيقة من قبل السياسة النقدية لسحب الأموال المزيفة من الاسواق المحلية لمنع تداولها في البلد وللحد من خطورتها على الاقتصاد العراقي وبين ان دول الجوار هي المصدر الرئيس لدخول هذه الأموال نتيجة عدم وجود سيطرة نوعية على الحدود العراقية لفحص البضائع والأموال التي تدخل الى البلد، داعياً الى تفعيل عمل التقييس والسيطرة النوعية للحد من ظاهرتي استنزاف العملة الصعبة وغسيل الأموال كون هذه الظواهر تولد من الاستيراد العشوائي للسلع ,في حين رأى المحلل الاقتصادي ابراهيم المشهداني وجود عملات مزورة في الاسواق المحلية وهذا معناه سيكون هناك زيادة في القوة الشرائية أكثر مما هو مخطط له لدى السياسة النقدية، وهذا سيؤدي بالنتيجة الى زيادة أسعار المواد في الاسواق المحلية وهو ما يحدث الآن، وأوضح المشهداني أنه في حال استمرار تداول العملة المزورة في البلاد سيؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي من خلال زيادة الطلب على شراءه من الاسواق المحلية وهذا مما يؤدي الى ضعف العملة العراقية أمام العملات الصعبة وأشار الى أن عمليات التزوير التي تحدث الآن لاتقتصر فقط على العصابات والجماعات المسلحة في داخل البلد بل هناك دول إقليمية تلعب دورا كبيراً في إدخال العملات المزورة الى العراق في سبيل اضعاف الاقتصاد العراقي وعملته، والاستحواذ على العملة الصعبة من البلد، وشدد على أهمية تكثيف دور القوى الأمنية لمحاربة العصابات التي تتعامل بهذه العملات المزورة والتحقق من الجهات التي تهدف الى تحطيم الاقتصاد العراقي وأضاف المشهداني أن عملية القضاء على تداول العملة المزورة في الاسواق المحلية سيكون عن طريق مشروع حذف الاصفار من العملة العراقية الذي أعلن عن تنفيذه البنك المركزي مطلع العام المقبل، من خلال قيامه بسحب العملات المزورة المتداولة في البلد واستبدالها بالعملة الجديدة,

وحذر الخبير المالي اسماعيل عبد الحسين من انتشار ظاهرة تبديل العملة المزورة بعملات صعبة داخل البلد لأنها تسبب خطورة على الاقتصاد العراقي والعملة الوطنية، مشيراً الى أن اغلب دول العالم بدأت "تتفنن" بأختراع أجهزة خاصة لتزوير العملات ولاسيما العراقية ،وأفاد عبد الحسين أن بعض الدول المجاورة كسوريا مثلا تعاني اليوم من حصار اقتصادي وتدهور لعملتها، ما جعلها تلجأ الى العراق لشراء الدولار وأوضح: أن العملة العراقية التي يستبدلونها بالدولار الاميركي إذ كانت صالحة وغير مزورة فهذا شيء ايجابي بالنسبة للعراق من خلال استرداد العملة العراقية الى أصلها بينما إذا كانت مزورة والبنوك العراقية غير جاهزة لكشف هذه العملات يكون هناك خطرعلى العراق بشكل عام ودعا الى أهمية أن تكون هناك جاهزية تامة من قبل المصارف العراقية لكشف العملات المزورة التي تدخل البلاد، إضافة الى السيطرة على المنافذ الحدودية لمنع دخول هكذا عملات الى العراق .فيما شكا اصحاب محلات الصرافة من انتشار العملة المزيفة بشكل كبير وكانت الحكومة قد بدأت البحث على العملة المزيفة وانها ضبطت الشهر الماضي 55 مليون دينار مزيفا ،وقال فهد الجميلي عضو اللجنة الحكومية لمتابعة العملة والحد من ظاهرة التزوير: إن "لجنة متخصصة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تنسق مع وزارة المالية والداخلية والبنك المركزي لضبط العملة المزيفة وأضاف ان "الحكومة جمعت الشهر الماضي مايقارب 55 مليون دينار مزيفا 12 مليون دينار في كركوك وفي بغداد 11 مليونا وفي البصرة 7 ملايين ديـــــنار وفي الانبار 7 ملايين دينار وفي ذي قار 5 ملايين، فيما توزع باقي المبلغ على المحافظات الـــــعراقية واوضح ان "الجهود مستمرة للحد من ظاهرة تزوير العملة التي تجري في أجهزة متطورة سرقت في عام 2003 من مؤســــــسات الدولة من قبل عصابات متمرسة. ويعاقب القانون العراقي بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أدنى بحق مرتكبي أعمال تزييف العملة ويمكن أن تصل إلى حد عقوبة الإعدام. وتندرج عملية التزوير ضمن الأعمال التي تهدد اقتصاد البلد.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=4545