العمدة: من حق شفيق العودة لسباق الرئاسة لو تم استبعاده بسبب العزل

أكد النائب المستقل محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أن التعديلات التى أدخلها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى عرفت بإسم قانون العزل هى تعديلات غير دستورية، وأنه لو تم عرضه بعد تطبيقه على المحكمة الدستورية العليا فانها ستقضى بعدم دستوريته لأنه موجه ضد أشخاص بعينهم.

وتساءل العمدة: هل لجنة الإنتخابات الرئاسية ستستبعد الفريق أحمد شفيق أم لا؟، ورد قائلا: لو قامت اللجنة باستبعاده فلن يرجع لأنه طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى فإن قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

وتابع: "ولكن من حق الفريق شفيق أن يطعن على القانون وهنا يمكن وقف انتخابات الرئاسة لأنه سيكون من حق شفيق العودة من جديد لسباق الإنتخابات الرئاسية".

واضاف انه لو أجريت الانتخابات الرئاسية ثم قبلت المحكمة الدستورية طعن الفريق شفيق بسبب استبعاده فان ذلك كفيل بعدم دستوريته الإنتخابات وإجرائها من جديد بوجود الفريق شفيق فيها.

وقال العمدة: أن مجلس الشعب تسرع فى إصدارالقانون لمصالح خاصة وجعله يبدو فى نظر الشعب وكأنه يعمل لصالح جماعة بعينها ولصالح مرشحيها وأن الفريق شفيق يتمتع بشعبية كبيرة.