العمالة في الخليج العربي

العمالة في دول الخليج لا تلاقي الأهتمام اللازم وترك الباب مفتوحا امام العمال الأسيوين يعرض التركيبة الديمغرافية لدول الخليج إلى أخطار جسيمة لا يمكن حلها في المستقبل . أن عدم أعطاء تأشيرات أقامة دائمة والجنسية لهؤلاء العمال أجراء يخالف القانون الدولي وحقوق الأنسان ولا يمكن الأستمرار فيه أمام الضغوط الخارجية وحماية الدول لرعاياها في الخارج . لقد واجهت الدول الأوربية نفس المشكلة بعد الحرب العالمية الثانية وأضطرت لفتح ابوابها للعمال القادمين من دول العالم الثالت لحاجتها للعمال لمواجهة التقدم الأقتصادي في مجال الأنتاج والخدمات ورغم ألاحتياطات القانونية إلا أن هذه الدول الأوربية المتقدمة صناعيا وجدت نفسها معرضة لتغير تركيبها الديمغراغي لا محالة لكثرة العمال الوافدين وعدم أمكانية الأستغناء عنهم لحاجة الاقتصاد . ولما كان من المتعذر استمرار التقدم الأقتصادي أو حتى المحافظة على المستوى الحالي بدون السماح للعمال الأجنبية , رغم الأستعمال الألي والكمبيوتر الذي زاد الحاجة إلى العمال الأجانب , ورغبة من هذه الدول الصناعية في المحافظة على العنصر الأوربيي في تركيبها الديمغرافي سعت وشجعت الأتحاد الأوربي لتسهيل تنقل العمال من الدول الأوربية الأقل تقدما ألى الدول الغنية المتقدمة لسد حاجة الأقتصاد الأوربي السريع النمو , مع المحافظة على العصنر الأوربي في تركيبها السكاني ويهاجر الأن الملايين من مواطني أوربا الشرقية ألى بريطانيا ودول اوربا الغربية  للعمل والاقامة فهم يأتون بعائلاتهم وما يملكون للاقامة الدائمة وليس للعمل فقط . ولا يقف القانون أمامهم بل يصبحوا يتمتعون بنفس حقوق مواطني الدولة التي يهاجرون إليها  بمجرد دخولهم بدون تاشيرة أو إذن عمل .  ويلاحظ الساكن في بريطانيا  اليوم أختفاء الوجوه السوداء والسمراء بين عمال المقاهي والمطاعم وسائر الخدمات  العامة لتحل محلها وجوه بيضاء  وشعور شقراء  وعيون زرقاء . وقد كلف هذا القرار الدول الأوربية الصناعية المتقدمة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تضحيات سياسية وأقتصادية ومالية جسيمة تقدر بالتريليونات يورو وذلك لتمويل الدول الأوربية الأقل تقدما لرفع مستواها إلى مستوى الدول المتقدمة تحسبا لوحدة شاملة في المستقبل , ولتسطيع أوربا منافسة أمريكا ودول جنوب شرقي أسيا . فهل تفكر الدول العربية الغنية في المحافظة على العنصر العربي في تركيبها السكاني بأعطاء الأسبقية للعمال العرب , وتسهيل تنقل العمال بينها وتوجيه المال العربي الى الأستتمار في العالم العربي . لقد أصبح الغرب يخاف من الأستتمار العربي الرسمي تجنبا لتوسيع النفوذ العربي على القرار السياسي الغربي وهذا الأستتمار العربي موضع قلق الدول الغربية وهي تعمل الأن على ضمان أستمراره و والسيطرة عليه بعدم عودة وخروج هذه الأستتمارات العربية وأرباحها من مجالاتها الغربية بالطرق المصرقية والنقدية. طبعا العرب لا يفكرون ويعيشون اليوم بدون خريطة الطريق السليمة للمستقبل المنظورحسب المثل العربي القائل الذي يبقى في الدار
يدفع الأيجار