العلاقات المصرية الخليجية على ضوء التسريبات الأخيرة

 مرت التسريبات الأخيرة للرئيس المصري دون أن تثير تلك الرجة المرجوة من باعثي التسريب، ردة الفعل الخليجية باستثناء القطرية كانت لصالح النظام المصري، ظاهريا طبعا، اتصالات ثنائية أكدت على عمق و متانة الروابط المصيرية بين القاهرة و البلدان الأربع و التي لن يعكر صفوها أحد كما جاء في البيان الإماراتي على سبيل المثال.

ليس من  السهل تمرير أزمة التسريبات دون أن تترك صداها، رمية إن لم تقطع حبل الود بين الطرفين فإنها قد تفتح باب الشك و الريبة و مساءلة الجانب المصري عن صحة التسريبات  سرا و وراء الكواليس، مما يعني أن ثمار التسريب إن صح لن تقطف الآن كما يظن البعض ممن انتظر ردا خليجيا عاجلا، بل قد  يتبلور مع القادم من الأيام، خاصة الرد السعودي  الكويتي، مستثنين في ذلك الموقف الإماراتي الذي يبدو داعما للنظام المصري بقوة و محوريا في تشجيع باقي دول التحالف  الخليجي على دعم السيسي في حربه ضد الإخوان، حماسة تبدو واضحة في كلام السيد ضاحي خلفان المعروف بعدائه للإخوان و تصريحاته التي تعتبر رسائل النظام الإماراتي يمررها بالإنابة

  بالعودة إلى الموقف السعودي من النظام المصري على ضوء التسريبات الأخيرة، و استنادا إلى ما تنشره بعض التقارير الصحفية عن خلافات قائمة بين الملك سلمان و ولي ولي عهده محمد بن نايف من جهة و بين الأمير محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، تجلت حسب كلام الصحف في عدم دعوة الأخير للرياض لقبول التعازي في وفاة المرحوم عبدالله بن عبدالعزيز، و في التغييرات السريعة التي قام بها الملك سلمان بعد مبايعته همت إقالة شخصيات محسوبة على الملك المرحوم و تتهمها تقارير بأنها متورطة مع ولي عهد أبوظبي في محاولة لتعيين أحد أبناء المرحوم عبدالله كولي عهد ينتقل إليه الملك بعد سلمان، علاوة على ذلك تعرج هذه التقارير على "حملة" شنها بعض الإعلاميين المصريين على الملك سلمان، متحدثة عن يد الأمير  الإماراتي  الطولى في هذه الحملة، مضيفة أيضا أن قناة العربية المحسوبة على النظام السعودي قد تغير أو قد غيرت  من خطها التحريري بشأن مصر.

في هذا الإطار، تبقى العلاقات المصرية الخليجية رهينة أو متأثرة بالتوافق الخليجي الخليجي  ذاته، خاصة التحالف الرباعي الذي تمثل الرياض و أبوظبي  محوراه القويان، و تفكك هذا التحالف يعني تغير الأولويات خاصة لدى الرياض بما أن أبوظبي سائرة في حربها المعلنة ضد الإخوان  و تدخلها في دول ما يسمى بالربيع العربي، بالمقابل تجد السعودية نفسها في ظل التمدد الإيراني ومع شخصية محمد بن نايف الأمنية أقرب إلى مصالحة الجناح الإسلامي المعتدل و التوجه نحو حلف تركي قطري  لدرء مخاطر الحوثيين جنوبا و كذلك تنظيم داعش، فالسعودية و جماعة  الإخوان رغم الاختلافات التي بينهما يتفقان في عدائهما للحوثيين و للتنظيم الداعشي و للنظام السوري، و قد تجد السعودية في المثالين المغربي و التونسي ضالتها، لرعاية مصالحة مصرية تضمن عودة الإخوان إلى المشهد السياسي بشروط توافقية، كما تمنى رئيس حركة النهضة التونسية حين قدم الرياض، فبعد حوالي سنتين من سقوط نظام مرسي، و رغم كل الدعم الخليجي المادي و السياسي الذي تلقاه النظام المصري، مازلت مصر تعيش حالة من التوتر و الاحتقان،  فسياسة الإقصاء التي انتهجها العسكر لم تثمر نتائجها الإيجابية، علاوة على المشاكل الاقتصادية و الحالة الأمنية الهشة و الخطر الداعشي، أمور عديدة قد لا تشجع إمارات الخليج في استمرارها في دعم القاهرة، خاصة مع هبوط أسعار النفط، و انفجار الأزمة اليمنية إضافة إلى حرب داعش، حرب قد تتطور إلى تدخل بري سيعمق الخوف الخليجي من انعكاساته السلبية على دول المنطقة

لا يمكن الحكم بشكل مبسط بتغير العلاقات السعودية المصرية على ضوء ما يثار من تقارير صحفية أو استخباراتية، تغير إن صحت حقيقته فسيكون بشكل تدريجي و نسبي، و كما يرى محللون فإن  المؤتمر الاقتصادي لدعم و جلب الاستثمارات و الذي سينعقد 13 مارس القادم في مصر  و حجم التمويلات الخليجية المقدمة خلاله سيكون  لا محالة اختبارا لهذه العلاقات .