أربعة مرتكزات هامة تؤسس وتدعم مستوى وشكل العلاقات الحمساوية المصرية، وتحديداً العلاقات بين قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس وبين مصر بعد الثورة برئاسة الدكتور محمد مرسي، وهي: (محورية القضية الفلسطينية- المدرسة الفكرية- البيئة السياسية التي رافقت تجربتهما- المصالح الأمنية والاقتصادية).
أولاً: محورية القضية الفلسطينية:
تشكل القضية الفلسطينية جزءاً من حاضر ومستقبل مصر، وارتبطت العلاقة بينهما بالدم، حيث ما زالت جثامين الجنود المصريين تعانق شهداء فلسطين في ثرى قطاع غزة، بالإضافة إلى أن قطاع غزة هو عمق الأمن القومي المصري، ولا نستغرب عندما نقرأ برنامج النهضة والذي على أساسه انتخب المصريون الرئيس محمد مرسي بأن فلسطين تحتل المرتبة الأولى في أولويات السياسة الخارجية المصرية.
ومن هذا المنطلق نجد أن مصر حريصة على بناء علاقات متوازنة مع كل الأطراف وعلى رأسها حركة حماس لعدة اعتبارات:
1- دور مصر في عملية السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وانعكاس ذلك على مكانتها الإقليمية والدولية.
2- حركة حماس هي من يحكم قطاع غزة في الوقت الراهن، ومتطلبات الأمن القومي المصري تفرض على مصر بناء علاقات تعاون مع حماس.
3- ملف التهدئة بين القوى الوطنية والإسلامية مع إسرائيل برعاية مصر.
4- ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام والدور المصري في إنجازه.
ثانياً: المدرسة الفكرية:
تلتقي حركة حماس مع الرئيس المصري محمد مرسي بأنهما ينتميان لمدرسة فكرية واحدة وهي مدرسة الإسلام السياسي الوسطي، وهذا يخلق انسجاما بينهما.
ثالثاً: البيئة السياسية التي رافقت تجربتهما:
والمقصود ما رافق فوز حركة حماس من تحديات من قبل خصومها السياسيين سواء المحليين أو الإقليميين أو الدوليين، ومدى استفادة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من تجربة حماس بما لها وما عليها...
فبعد فوز حركة حماس وتشكيلها للحكومة العاشرة خرجت التظاهرات وبدأت الإضرابات المسيسة، والحملات الإعلامية، وقاد بعض الخصوم حملات على الصعيد الإقليمي والدولي لعزل حماس ووقف دعمها، وشكلت بعض الأطراف حكومات ظل، ودخلت الساحة الفلسطينية في نفق مظلم، حتى تحولت تلك الاشتباكات السياسية إلى اشتباكات عسكرية سيطرت بعدها حركة حماس على مقاليد الحكم في قطاع غزة، في المقابل سيطرت حركة فتح على مقاليد الحكم في الضفة الغربية.
وربما المراقب للمشهد السياسي المصري وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين مصر وفلسطين، إلا أن التحريض الإعلامي والحشد الجماهيري ضد حكم الإخوان، والرئيس مرسي بدأ يظهر بشكل لافت، في المقابل أخذت الإضرابات والمظاهرات وإغلاق الطرق مرحلة جديدة، وربما المتابع لصفحات النخبة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي يدرك خطورة المرحلة، حتى وصل الأمر في بعض النخب ومنهم المرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي أثناء لقائهم بالوفد الاقتصادي الأمريكي إلى تخويف الوفد الأمريكي من قدوم ثورة قريبة في مصر، في إشارة ضمنية بعدم استقرار مصر في الوقت الراهن وبذلك تأجيل أي استثمارات أمريكية مفترضة في الوقت الراهن.
رابعاً: المصالح الأمنية والاقتصادية:
ترتبط مصر بقطاع غزة بحدود تبلغ 11 كيلومتر وهي أقصر حدود بين مصر والدول المحيطة بها، ولكن تنتشر في تلك الحدود العديد من الأنفاق التي لجأ إليها أهالي قطاع غزة بعد إعلان (إسرائيل) القطاع إقليماً متمرداً، وحصاره، وبذلك بدأت مصر والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة في البحث عن بدائل للأنفاق وجاء اقتراح فتح منطقة تجارية حرة كبديل هام للقضاء على ظاهرة الأنفاق، وهذا المقترح سيخدم الجانبين المصري والفلسطيني وسيساهم في تنمية سيناء وتطويرها، وسيعمل على استقرار قطاع غزة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وسينعكس هذا الاستقرار على الأمن القومي المصري، كون تلبية احتياجات قطاع غزة احد متطلبات الأمن القومي المصري، ويندرج أيضاً ضمن المصالح الأمنية بين غزة ومصر، هو شبكة العلاقات الاجتماعية التي تربط سكان قطاع غزة وأهالي محافظة شمال سيناء، وهذا كله يخدم تطور العلاقات بين قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، وبين الجانب المصري برئاسة محمد مرسي.
التعليقات (0)