العقار أزمة عقود أم فكر

ساقني القدر لأن استمع لحديث عقاريين عبر مساحة تويتر الصوتية ولم يسرني ذلك فقد عانيت من حالة تشبه حالة عادل امام في فلمه الشهير كركون في الشارع !

منذ سنوات والنقاش يدور حول أزمة السكن ولم يعد النقاش مُجدياً بعد دخول البنوك على خط الأزمة بتمويلات تقصم ظهر البعير، أحد تجار العقار وفي تلك المساحة وجد الحل قائلاً لابد من تقليص مساحة المنزل ليصبح السعر معقولاً وكأنه يريد أن يصبح المسكن للعائلة لا يتجاوز ثلاثون متراً!

قبل سنوات فاجأنا وزير الإسكان بمقولة أن مشكلة السكن مشكلة فكر؟ وهاهي وزارة الإسكان تمارس الفكر بأرض الميدان فلم تستطع حتى الآن تسليم وحداتها السكنية الصغيرة مساحةً الغالية سعراً؟ فالمسألة فكر فالمسكن ليس مهماً لكي يتم إيجاد الحلول الواقعية لتلك المسألة البشرية..

المسكن من الاحتياجات التي لا يمكن الاستغناء عنها حتى الحيوانات لا يمكنها أن تعيش بلا مسكن ملائم، ولأن ذلك الاحتياج يصطدم بواقع ممتليء بالكوارث فأين سيذهب المواطن الباحث عن مسكنِ ملائم!

سيذهب إلى البنوك التجارية التي ترهن مرتبه لمدة عشرين سنة تقتص منه ستون بالمئة وتترك له الفتات وتدفعه لأن يبذل جهداً فوق طاقته لتوفير احتياجات أسرته!

في وطننا العربي هناك مسألة! فما يهم المواطن يتم مناقشته من زاوية ضيقة فتجار العقار يناقشون أزمة السكن وتجار الجملة يناقشون ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستثمرين في المجال الصحي يناقشون الخدمات الصحية وهكذا، أما المواطن فدوره الاستماع والاستمتاع بالأحلام الوردية... 

لا أعلم ما هو الحل لكنني أعتقد أن العقار لم يكن ليرتفع ويبلغ حدوداً غير مقبولة ولا معقوله لولا تخبطات وزارة الإسكان وتمويلات البنوك العقارية ووجود تجار همهم جمع المال وإن كان على حساب المجتمع. 

أزمة فكر أزمة عقود أزمة تجار أزمة تمويل سمها ماشئت فالإسم ليس مهماً المهم والأهم ما هو الحل لتلك المشكلة التي طحنت أجيال وستواصل الطحن بلا رحمة...