العفو العام.. بدون اقرار البرلمان !...حيدر قاسم الحجامي

بعد ان فشلت جهات معينة في شرعنة اطلاق سراح القتلة والارهابيين والمجرمين من اتباعها خصوصاً بعد رفض اطراف عديدة داخل مجلس النواب العراقي تمرير هذا القانون الذي تسبب قانون يماثله في 2008 في اطلاق سراح المجرمين والقتلة والعفو عن سراق المال العام حتى قالت هيئة النزاهة في حينها: ان هذا العفو تسبب بضياع اكثر من اربعة مليارات دولار، بعد العفو عن سراق المال، كانت نتيجة هذا الاصرار الايجابي لبعض الكتل النيابية على رفض مقترح قانون العفو العام، قيام جهات – قال عنها النائب حاكم الزاملي في مقابلة تلفزيونية – انها نافذة بتهريب سجناء تنظيم القاعدة من خلال مهاجمة سجن تكريت واطلاق سراح السجناء الخطرين واحراق الوثائق ومحاضر التحقيقات، بل وسرقة وثائق مهمة وخطرة ستعرض حياة المئات من المتعاونين مع الاجهزة الامنية للخطر، وطبقت هذه الجهات قانونها الخاص بالعفو العام!.

يعني ما رفضه البرلمان طبقهُ الارهابيون على الارض بدون اللجوء الى توافقات الكتل السياسية المعقدة، وبدون المرور بمقايضة شرسة لقانون البنى التحتية، وهذا يجعلنا نتساءل باندهاش كبير: كيف يمكن الهجوم بهذه الشدة وبهذا التخطيط المنظم دون وجود جهات ساندة وفرت المعلومات الاساسية وسهلت دخول هذه المجاميع من خلال اختراق المناطق الرخوة وساعات معينة لتنفيذ عملية تهريب 250 ارهابيا ومجرما بذلت القوى الامنية آلاف الساعات ومئات التضحيات الكبيرة ...

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=18621