العراق.. من يتحمل المسؤولية ؟

غزوات شهر رمضان المبارك ضد الشعب العراقي من خلال التفجيرات المتعددة والمتحركة على طول الخريطة أودت بحياة اكثر من 120 شهيدا و 200 جريحا، ناهيك عن الأضرار النفسية والمادية، وما يدخل تحت مسمى الأضرار غير المنظورة، كل هذه التفجيرات نعلم انها من صنع يد الارهاب، ونعلم ان الفكر التكفيري الوهابي هو المنظر لها، ونعلم ان للبعث دورا فيها، كما نعلم ان لدول الاقليم فيها اكثر من اصبع، ونعلم ان الارهابي هدفه الانتحار/ الموت ولا يهاب الاخير، ما يعطيه نقطة قوة تجاه خصومه من القوات الأمنية، كل هذا وغيره نعلمه، لكن، آن الأوان وبعد سنوات من الحرب ضد الإرهاب، ان يتحمل الفرد او المجموعة المقصرة المسؤولية تجاه هذه العلميات المتكررة، لان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالإضافة الى القيادة السياسية هي المسؤولة عن حماية الشعب، وهذه العمليات الإرهابية اقل ما يقال في وصفها انها خروقات أمنية، ونوعية احيانا وبامتياز، هذه الخروقات يفترض ان يحبطها الجهد الاستخباري والأمني قبل وقوعها، او اقله ان تؤدي التحقيقات الى تتبع الجهات الداعمة بالجهد اللوجستي لهذه الخلايا الإرهابية. لا يمكن القبول بعد اليوم بعدم تحمل القيادات العسكرية والأمنية لجزئهم من المسؤولية عن التقصير في عملهم المتمثل بحماية الشعب، ومكافحة الارهاب، حال ثبوت هذا التقصير، وهذا لا يتنافى مع التقدير الشعبي الذي تحظى به قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية، وتثمين دور أفرادها في مقارعة الارهاب، والتضحيات التي قدموها حالهم حال ابناء شعبهم، لابد من مساءلة القيادات، الرؤوس الكبيرة، كيف يبقى قائد ميداني في مكانه وميدانه يتعرض للخروقات والهجمات الإرهابية وتساقط الضحايا تلو الضحايا وهذا المسؤول الفاشل او المقصر باق في مكانه؟! اين المراجعة، التدقيق، التحقيق،، وحتى العقاب؟،، لابد ان تخاف الرؤوس الكبيرة من عاقبة الفشل او التقصير في قيادتها، كي تعمل بجد اكبر وجهد اكثر، الشعب وحده من يدفع الثمن، العسكر الفشلة يتمتعون بنجومهم وامتيازاتهم وفوقها يتحدثون بصلافة عن الخطط الأمنية النوعية التي ستحبط الارهاب! الحرب النفسية، الحرب الإعلامية عملية استراتيجية،، وليست تمثيلية مسرحية يؤديها العسكر الكبار امام الكاميرات من قبيل بيع البطولات، لابد من تقييم استراتيجي للوضع الامني والاستخباري برمته، ولابد من خطط جديدة وطرق جديدة لمكافحة الارهاب، وقبل كل هذا، لابد من معاقبة المقصر وتحميله مسؤولية تقصيره، والالتفات الى الأمية الاستراتيجية، التخطيطية، التكتيكية، والقيادية؛ التي يعاني منها قادة الأجهزة الأمنية، فهم اما من ميليشيات وتنظيمات حزبية قارعت النظام البائد،، او من مخلفات البعثية، وكلاهما بلا خبرة او علم استراتيجي لانهم على قطيعة مع العلم العسكري الحديث في العالم، باستثناء من دخل في دورات تدريبية خارجية. المنتظر بعد هكذا عمليات اجتماع أزمة من القيادة السياسية والعسكرية العليا التي يجب ان تدقق وتحقق مع القيادات الميدانية للنظر ان كانت مقصرة في تنفيذ الخطة كي تتحمل مسؤولية تقصيرها، اما ان كان الخلل في الاستراتيجية والتخطيط فحينها لا يمكن للرؤوس الكبيرة الفرار من تحمل مسؤوليتها عن واجبها في حماية المواطن، بعد هكذا عمليات لا يمكن النظر بارتياح لبقاء جميع الصغار والكبار في مناصبهم، بل واماكنهم، دون تنقلات، تحقيقات، عزل، فصل، إقالة او استقالة،، ثقة الشعب تحتاج حركة، وبالحركة بركة، لكن بقاء الحال على ما هو عليه يعني التكلس، ومن ثم التآكل، تآكل الثقة، والأخيرة خسارة لا تعوض بسهولة، هل هناك من يقرأ او يسمع؟ أشك !.
مقالات للكاتب مصطفى الأدهم