العراق يرفع دعاوى قضائية ضد الدول الممتنعة عن إعادة آثاره

بغداد / بلادي اليوم

أعلنت الهيئة العامة للاثار والسياحة في العراق ،امس الاحد، عن رفعها العشرات من الدعاوى القضائية ضد الدول التي امتنعت عن اعادة الاثار المسروقة مطلع العام الحالي، بعد تكليف محامين اجانب لمتابعة تلك القضايا على وفق التخصيصات المالية التي اقرت مؤخراً من قبل وزارة المالية.
وقال مدير الهيئة قيس حسين رشيد في تصريح صحفي انه "تم تكليف وزارة العدل العراقية لاجل اقامة الدعاوى ودفع تكاليف المحامين الاجانب في الدول العربية والاجنبية"، مضيفاً انه "تم رفع ثلاث دعاوى في بريطانيا وكذلك في ايطاليا واثنتين في فرنسا ولبنان وغيرها، وان الدعاوى غالبا ما تأخذ وقتا طويلا لحسمها بسبب طول مدة ضياع هذه الاثار"، مبينا انه "في لبنان مثلا هناك دعوى مرفوعة منذ ثلاث سنوات ولم تحسم حتى الان".
ولفت الى ان "الوزارة ستقوم بدراسة جميع الدعاوى المطروحة وتكاليفها ومدة حسمها كي يتم منح التخصيصات المالية المطلوبة وحسب كل دعوى"، متوقعاً "كسب العراق لهذه الدعاوى لما يملكه من دلائل وبراهين على ملكية تلك الاثار والطرق التي خرجت بها من المتاحف العراقية ابان الاجتياح الاميركي للعراق".
وحول عدد القطع المسروقة، قال "لا يمكن حصرها والارقام الواردة في الوسائل الاعلامية غير دقيقة، لان هناك الكثير من القطع التي جرت سرقتها من التلول الاثارية خلال مدد متباعدة".
وبشأن عمليات الصيانة والتأهيل للمواقع الاثارية قال رشيد: ان مشاريع الهيئة قائمة فيما يخص صيانة المواقع الاثارية وتأهيلها، ولدينا خطة طموح للتنقيبات الاثارية في الاهوار في اربع مناطق منها لمدة خمس سنوات.
وعن سبب اغلاق المتحف العراقي امام الزوار بعد افتتاحه الجزئي في عام 2009، قال: ان الاشهر القليلة المقبلة ستشهد افتتاح المتحف لعموم المواطنين، وجاء اغلاقه لتأهيل جميع مخازنه وقاعاته البالغ عددها 23 قاعة، والتي ستضم معروضات متحفية بأسلوب عرض متطور وتضمين القاعات بالنفائس الاثارية والمكتشفات الجديدة فضلا عن المكتشفات السابقة، ووضع نظام انارة حديث ووسائل خزن مناسبة ومنظومات حماية وانذار مبكر متطورة لتأمين سلامة محتويات المتحف من اية عملية تجاوز، اضافة الى افتتاح المباني الجديدة الخاصة بالعروض المسرحية التي يجري العمل عليها حالياً.
وبيّن رشيد انه "عندما تم افتتاح المتحف بشكل جزئي عام 2009 كان عدد القاعات المفتوحة امام الزوار تسع قاعات، ومن دون حماية كافية ضد السرقة، خصوصا مع عدم ضمان الوضع الامني انذاك.
واوضح ان "الهيئة تعد زوار المتحف من المواطنين وطلبة الجامعات والوفود والسفارات العربية والاجنبية بأستقبالهم بعد انجاز جميع عمليات الصيانة والحماية الامنية المطلوبة".
وكانت عشرات الآلاف من القطع الأثرية قد نهبت وسرقت من المتحف الوطني العراقي إثر الاجتياح الأميركي للبلاد في التاسع من نيسان 2003، وتم تهريب هذه الآثار إلى الكثير من دول العالم، وجرت محاولات لاستعادتها، إلا أن نسبة ضئيلة عادت ومازالت آلاف القطع الأخرى مفقودة.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=923