العراق و الكويت ,, لماذا لا يلتقيان؟

بغداد: «الشرق الأوسط»
أمرت محكمة بريطانية بالإفراج عن مدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن، بعد أن تحولت أول رحلة سيرها العراق بين بغداد ولندن إلى كابوس بسبب دعوى كويتية.

وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان أمس بأن «المحكمة أمرت بالإفراج عن الكابتن كفاح حسن وسط أصوات وصيحات غاضبة عبر بها الكويتيون الحاضرون في المحكمة عن سخطهم واستيائهم من قرار الإفراج». وأكد البيان الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أن «الكويتيين طالبوا المحكمة بتمديد الحجز ولكنها أصدرت قرارها بالإفراج (عن كفاح حسن) وإعادة جواز سفره والسماح له بالعودة إلى العراق». وأشار البيان أن «الكابتن سيعود على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية إلى بغداد قريبا».

وقالت الوزارة إن «القرار جاء بعد مطالبات كثيرة من الجانب العراقي برفع الحجز عن الكابتن بعد قيام القضاء البريطاني بإصدار قرار الحجز نزولا لطلب قدم من قبل السلطات الكويتية وأثار كثيرا من الجدل والتساؤلات حول هذا التصرف غير اللائق الذي لا يصب في مصلحة البلدين الشقيقين».

وكان عشرات من موظفي الخطوط الجوية العراقية ومنشأة الطيران المدني قد خرجوا في مظاهرة أول من أمس طالبوا فيها برفع الحجز عن الكابتن كفاح حسن وتمكينه من العودة إلى أرض الوطن، ودعت الوزارة السلطات الكويتية إلى «تجميد كافة الإجراءات والكف عن ملاحقة الخطوط الجوية العراقية وفتح صفحات بيضاء جديدة بعيدة عن التوتر ودفن ما خلفه النظام السابق نظرا لروابط الأخوة التي تربط الشعبين وحل الخلافات بالطرق الودية دون تصعيد».

وكان محامي الخطوط الجوية الكويتية حصل على قرار قضائي بحجز حسن في أول رحلة بعد 20 عاما من التوقف بناء على شكوى الخطوط الكويتية. وأساس المشكلة خلاف مالي مع الخطوط الكويتية يعود إلى الغزو العراقي للكويت عام 1990. وتطالب الخطوط الكويتية العراق بدفع 1.2 مليار دولار بسبب استيلائه على عشر طائرات كويتية ونهبه مطار الكويت.

وطالبت الشركة الكويتية الجمعة الماضي أمام محكمة لندن العليا بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار وطلبت من كفاح حسن تقديم كشف عن ممتلكات شركته تحت القسم. واتهم محامي الخطوط الكويتية ديفيد سكوري الخطوط العراقية برفض الإيفاء بالتزاماتها و«بالحنث بالقسم والاحتيال وتضليل القضاء».

...........................................
ماذا يمكن ان يكلف الكويت لوبقي العراق تحت حالة استمرار الحصار من قبل تلك الملاحقات القانونية الكويتية التي تغفو ا فترة لتصحوا مرة اخرى على صراخ جديد؟؟... هل المشكلة لا يمكن حلها بصورة ودية و من خلال لقاءات ثنائية بين ممثلين عن كلا الحكومتين و ربما بأشراف طرف ثالث لتأمين غطاء الثقة المفقودة بين الطرفين؟؟. الكويت كدولة بحجمها السياسي و الأقتصادي يمكن ان تلعب دورا افضل في تحسين علاقاتها مع جيرانها العراق , كون الأحداث المأساوية التي نتجت من غزو الكويت من قبل النظام البعثي البائد لم يكن ليمثل شرائح الشعب العراقي و ساسته الحاليين الذين وقف اغلبهم ضد ذلك الغزو , لكن يبدو ان ألتهاب الجرح الكويتي انتقل لجسد العراق الجديد و يحاول ان يضيّع فرصة لتأمين علاقات على مستوى جماهيري و شعبي كي يضمحل الجرح.. المال يأتي و يذهب , لكن الأمان و حسن الجوار و يبقيان البلدين بعيدين عن المشاكل و يدعمون السلام في المنطقة للتوجه لمخاطر اكبر تواجه كلا الشعبين الجارين ..