العراقية تواجه خطر الاجتثاث من جديد

المصدر : الرائد نت / خاص

مع كل يوم جديد يمر على العراق إلا ويحمل معه مفاجئات تقلب التوقعات وتعيد حسابات الفائزين بالانتخابات العراقية الأخيرة فلا فائز نهائي ولا متصدر للنتائج يستطيع الاطمئنان لصلابة الأرض تحته فان زلزالاً سيهوي به من الصدارة المؤقتة.

فما كاد أنصار القائمة "العراقية" يتنفسون الصعداء بعد تصدرهم بفارق مقعدين عن أقرب منافسيهم قائمة "ائتلاف دولة القانون" حتى أثيرت مجدداً قضايا "هيأة المساءلة والعدالة" الخاصة باجتثاث المرشحين المتهمين بانتماءاتهم وترويجهم لـ "حزب البعث ".

تفعيل قضايا الاجتثاث

ففي أحدث تصريح للمدير التنفيذي لـ "هيأة المساءلة والعدالة" علي اللامي، يوم أمس الأحد (بأنه يتوقع إبعاد أكثر من خمسين مرشحاً معظمهم من قائمة علاوي)، وهذا الأمر بحال حدوثه فأنه سيجرد القائمة "العراقية" من تصدرها لنتائج الانتخابات العراقية بـ 91 مقعداً.

وأضاف اللامي (إن شطب المرشحين لا يعني بالضرورة إن حزب المرشح المشطوب سيكون له رأي في استبدال المرشح بآخر)، مبيناً (أنه ينبغي على القائمة خصم الأصوات التي حصلوا عليها من المرشح نفسه ومن قائمته).

وبحسب المصادر فأن "للقائمة العراقية" على الأقل مرشحان فائزان مهددان بالاجتثاث وهما "أسكندر وتوت" المرشح الأول عن القائمة بمحافظة بابل، والثاني "نجم الحربي" المسجون حالياً بتهمة الإرهاب وهو رئيس قائمة العراقية في ديالى، وقد حصل على أكثر من 28 ألف صوت وحده.

جهات مؤيدة للقرار

قياديون بـ "ائتلاف دولة القانون" أبدوا ارتياحهم من القرارات المزمع تنفيذها بشأن قضايا الاستبعاد المزمع تنفيذها بالأيام القادمة.

فقد أكد عضو ائتلاف دولة القانون "مالك دوهان الحسن" (ان تصريحات تصريحات المالكي الأخيرة بشأن تطبيق قانون "هيأة المساءلة والعدالة" نابعة من كونه رئيس الهيئة التنفيذية للسلطة ومن مسؤوليته منع حصول تجاوزات على الدستور والقانون).

وأوضح الحسن (ان بعض المرشحين الذين جرى استبدالهم بسبب قرارات "هيأة المساءلة والعدالة" ثبت أنهم مشمولون أيضاً باجتثاث البعث إلا أن مفوضية الانتخابات لم تعترض عليهم).

وبين (ان بعض المرشحين من الذين فازوا بالانتخابات صدرت ضدهم أحكام قضائية ولم يجر استبعادهم)، مشدداً (على ان هذه المسألة تعد مخالفة قانونية وعلى الجهة المسؤولة اتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء).

جهات رافضة

من جهة أخرى، رفض القيادي في القائمة العراقية "جمال البطيخ" هذه القرارات معتبراً إياها غير شرعية وتجاوزاً على أرادة الناخب العراقي.

وأوضح البطيخ (ان البعض لم يرق لهم فوز ائتلاف "العراقية" لذلك بدءوا بالتلميح إلى وجود بعض من شارك في الانتخابات من المرتبطين بحزب البعث المحظور).

وأشار إلى (ان هنالك إطرافاَ من داخل "الائتلاف الوطني العراقي" يعملون على أثارة هذه المواضيع لأن فوز العراقية كان أشبه بالزلازل)، متهماً (أحمد الجلبي بأنه من يقف خلف "هيأة المساءلة والعدالة" والإجراءات التي تتخذها تلك الهيأة).

وبين (ان هذا الموضوع يثير السخرية لأن جميع ملفات المرشحين جرى تدقيقها من قبل الهيئة فكيف تدقق تلك الملفات مرة أخرى بعد مشاركة المرشحين بالانتخابات وحققوا الفوز فيها).

المراقبون "من جهتهم" رأوا في التحركات الأخيرة للحكومة المنتهية ولايتها وسيلة لتشديد الخناق حول قائمة "علاوي" لإضعاف حظوظ زعيمها برئاسة الحكومة العراقية القادمة.

وما يؤيد هذه النظرة تصريح المسؤول في السفارة الأميركية "غاري غرابو" بـ (ان "المالكي" وأنصاره "سياسيون" وأنهم سيستغلون كل الأدوات المتوفرة لديهم لضمان الفوز).