العد العكسي قد بدأ...

الأستعدادات جارية.. و التدابير في الملفات النائمة تتصدر طاولات مكاتب الأحزاب و الكتل السياسية و تفرعاتها.. جليد الفتور بين المختلفين بدأت بالذوبان و اتصالات المجاملة بدات تمهد للقاءات مهمتها تفعيل الملفات النائمة..

 حدد البرلمان العراقي فترة الأنتخابات القادمة و برنامج دولة رئيس الوزراء بالرغم من استقرار منصبه من هزات الأسقاط لأكثر من ثلاث سنوات خاصة بتقييم قرب انتهاء فترة ولايته فهو لم ينجح في الملفات الرئيسية التي هي محور الأستقرار السياسي و الأمني في العراق و عملية الصدام باتت وشيكة في البرامج السياسية الأنتخابية ..

في مراجعة اوراق الأمس برز نجم دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي حين كان حليف لكل الجهات التي رفضت سياسة دولة رئيس الوزراء السابق الدكتور الجعفري و كان خطأ الدكتور الجعفري أنه فتح أكثر من جبهه ضد سياسته الداخلية في آن واحد و اعتمد على دائرة مغلقة اصدمت حتى مع اعضاء حزبه و بذلك اعطى الفرصة لمعارضيه من داخل حزبة في تسريع اسقاط وزارته سياسيا. في حين نجد ان السيد المالكي نجح في ترتيب داخله السياسي قبل الشروع في تدعيم دائرته المغلقة و تلك الفترة وصفت بضعف دولة رئيس الوزراء حتى الأمريكان كانوا يستطدمون معه في كثير من الحالات و كانوا متخوفون من هذا الرجل و ضعفه, لكن الحقيقة كانت تختلف .. هذا الرجل القادم و الذي عمل بعيدا عن الأضواء كان يعمل و بجهد بدراسة الواقع السياسي و تكويناته الأئتلافية و بدلا من ان يبدأ بالجميع في آن واحد , بدأ معهم الواحد تلو الأخر , بدأ مع العلمانيين كي يفتحوا له طريق التقارب مع الولايات المتحدة و الغرب و بعد الأنتهاء منهم أدار لهم ظهره, و حين رجحه التيار الصدري على الدكتور الجعفري في عملية اختيار مرشح الأئتلاف الشيعي لمنصب رئيس الوزراء لم يدم التناغم معهم حتى اضعف بنيتهم التحتية و أحجم تأثيرهم السياسي بتصفية جيش المهدي و زج أغلب قياداته الفعلية في السجون الأمريكية و العراقية. و بعد المقدمة التاريخية التي قدمها السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية في شخص دولة رئيس الوزراء و العلاقة النضالية بين الأكراد و حزب الدعوة تم ترشيحه من قبل الكتلة الكوردية التي اسهمت في اسقاط الدكتور الجعفري بشكل مباشر , جاء رد دولة رئيس الوزراء للأكراد بعد حين في ان يجعلهم شمّاعة عدم استقرار الأقتصاد و عدم شرعية الدستور.. و انسحاب حزب الفضيلة و تكتلات الأحزاب السنية جاء بالتوازي مع القصد مما تقدم في الترتيب الداخلى للدائرة المغلقة للسيد دولة رئيس الوزراء.

الذي نجحت فية حكومة السيد المالكي هو انها قوّت نفسها ضد الجميع و لم تغلق ملفات الأمن و الأستقرار السياسي و المشاكل الأقتصادية و عجزت في تنفيذ استتراتيجية وطنية ترتقي بالمصلحة الوطنية بعيدا عن المصالح الحزبية و الشخصية و أطماع دول الجوار.. و حتى أختيار اسم دولة القانون لكتلته الأنتخابية كأن يكون الأخرين خارجين عن القانون!

العد العكسي قد بدأ ..الأنفلات الأمني و عودة القتل على الهوية..التصادم الأعلامي بين الحزب الأسلامي العراقي و حزب الدعوه حول اسباب انفلات الأمن..عدم التوافق في توزيع السلطات الأدارية في بعض محافظات العراق بين الفائزين في الأنتخابات المحلية.. التدخل الإيراني العسكري في كوردستان العراق بالتزامن مع الأنتخابات المحلية للإقليم الذي أخذ طابع جديد حيث لأول مرة تستخدم فيها المروحيات العسكرية في قصف داخل الأراضي العراقية.. تنظيم تركيا مؤتمر لعدد من الأحزاب العراقية في أسطنبول.. مجالس الصحوة و مجالس الأسناد يرتبون انفسهم احتزازيا لعدم وضوح سياسة المالكي اتجاههم... و..... ربما المستقبل و القريب جدا البعثيون في طريقهم للعودة برداء أخر..