العدل عند التعدد

يرغب البعض من الرجال بالزواج من ثانية لعدة أسباب يطول ويصعب شرحها في عامود صحفي صغير، لكن تركيزي اليوم حول العدل في حدود الله، 
فالتعدد تشريع سماوي لا يمكن لمخلوق يدين بدين الاسلام أن ينكره أو يجحده.

اتصلت بي سيدة تشتكي من أن الرجل يغدق على زوجته الجديدة بالأموال وكتابة بعض الأملاك باسمها دون النظر الى سنوات العشرة التي قضاها مع أم أولاده التي يعتبرها الزوج لا تستحق لأنها لم تطالب . فيرى بعض الرجال من المتقدمين في السن بأن الزوجة الثانية (التي غالباً ما تكون صغيرة السن وجميلة) هي محطة عابرة وهو فيخريف العمر ويخاف أن تظلم بعد وفاته من ورثته، فيقوم بتأمين الحد الأدنى لها قبل رحيله نظراً لما يلاحظونه من مشاكل كثيرة مرت أمام أعينهم حرمت منها الزوجة الجديدة منحقها بالارث، وقد يُرغم البعض على كتابة بعض أملاكه كشراء شقة أو فيلا للعروس الجديدة بناء على شروط أهلها لتأمين مستقبلها، أو أن يرغب العروس في شخصه خاصة اذا كان يكبرها بأعوام كثيرة فيترك المال يتحدث.

وردي.. لقد شرع الله عز وجل في كتابه الكريم تشريعات لا ينبغي أن يتجاوزها الانسان منها العدل بين الزوجات، فالرجل لا يعلم متى يحين أجله، ولا يعلم شيئاً عن مستقبله فقد يغير الله الحال ويجد نفسه عائداً لبيته الأول بعد نزوة قضاها أو قد يجد نفسه خارج البيتين معاً.

قال تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة... الآية)
صدق الله العظيم، سورة النساء.

ودعوتي هنا إن كان هناك إصرار من بعض فئات الرجال على ذلك فيجب أن لا تُنسى الزوجة الأولى ولا الأبناء من عطائه بقدر ما كتب ومنح العروس الجديدة، فيكتب للجميع حصصاً عادلة حتى لا يظلم أحداً لينجو من المساءلة يوم الحساب.