العدالة مربط الفرس
كتب: مولاي محمد اسماعيلي
www.malghad.com
لا يمكن أن يتقدم أي بلد والعدالة مختلفة فيه، فغياب العدالة يسمح بانتهاك كل القوانين التي تنظم البلد، وأي عملية إصلاحية لابد أن تركز في البداية على إصلاح منظومة العدالة عبر سن قوانين حقيقية تقوم بزجر كل من تسول له نفسه أن يتجاوز القانون من اجل مصلحة شخصية أو دفع حكم قضائي في حقه.
المغرب من الدول التي مازالت موازين العدالة مختلة فيه بشكل كبير، وما يلبث ملك البلاد في كل خطاباته طيلة السنين الماضية من حكمه، ينادي بإصلاح القضاء وجعل السلطة القضائية سلطة مستقلة بالمعنى الحقيقي للاستقلالية، لكن لم نرى خطوات مسؤولة وملموسة في اتجاه إصلاح القضاء، وهذا أمر لا بد من الوقوف عنده، ومعرفة من هم هؤلاء الذين يعرقلون إصلاح القضاء وبناء دولة القانون التي تسري على الجميع، والتي يحس فيها كل المواطنين أنهم سواسية أمام القانون.
عندما يحل ذلك اليوم الذي يذهب فيه المواطن المغري إلى المحكمة وهو مطمئن البال أن العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي، وانه سيحظى بمحاكمة عادلة سواء كانت له أو عليه، يوم يكون كل المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وذوي النفوذ تحت مجهر السلطة القضائية، يحسون دائما بحضورها وهيبتها، ومن يخالف فيهم مقتضيات القوانين يجرجر للمحكمة لتقول فيه كلمتها بكل استقلالية ونزاهة، وبعيدا عن لغة التعليمات أوالتدخلات من اجل تخفيف الأحكام أو النطق بأحكام للبراءة لا يستحقها من ترفع الدعاوى في حقهم. عندما تكون العدالة ذلك السيف الذي ينزل على الرقاب المتلاعبة بالقانون، وتكون في نفس الآن تلك المظلة التي تحمي الجميع وتضمن حقوق الناس مهما كانت مكانتهم داخل المجتمع، حينها فقط سنكون قد بدأنا في وضع اللبنات الأساسية للإصلاح الحقيقي الذي تأتي تفاصيله الأخرى ميسرة إذا تم إصلاح شؤون العدالة في هذا البلد الكريم.
إن هذا الورش هو الأكثر إلحاحا في نظري، لأنه مع إصلاحه سيسهل إصلاح المجالات الأخرى بسرعة، لان أصل المشكل يكمن في العدالة، وأن يحس الناس بالاطمئنان وهم يلجون بوابات المحاكم ودور القضاء في المغرب.
التعليقات (0)