العتبات المقدسة.... بين الإحتلال.... وطغيان المصادرة.

 العتبات المقدسة.... بين الإحتلال.... وطغيان المصادرة.

يُعتبر الفساد بكل الوانه وأشكاله وأساليبه عاملا رئيسا في انحراف المجتمعات وتخلفها، لهذا حرصت الرسالات السماوية على محاربته والقضاء عليه، فالشريعة والفساد ضدان لا يجتمعان ولا يتوافقان والصراع بينهما أزلي ومستمر، وتشتد خطورة  الفساد وفتكه، عندما يُمَرَّر باسم الدين وتحت ردائه، كما هو الحاصل في العراق، وهو ما صدحت به حناجر المتظاهرين: (باسم الدين باكونه الحرامية)، ويكون الفساد اشد خطورة وأكثر فتكا عندما يمارسه الرمز الديني أو من يمثله معتمدا كان أو كيلا أو ناطقا أو غيره، وبالخصوص من  ملأ الدنيا (إعلاميا) ضجيجا بمحاربة الفساد والمفسدين ودعا إلى الضرب بيد من حديد!، ولله درّ الشاعر أبو الأسود الدؤلي حينما قال:

يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ *** هَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ

ابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا *** فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ

لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ *** عَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ

من ابرز العوامل التي تؤدي إلى تفشي الفساد وتسلطه هو غياب القانون أو الدستور أو مخالفته وتسييس القضاء وخضوعه لسلطة الفساد والمفسدين ومن يقف خلفهم، وهنا نسلط الضوء على احد مصاديق الفساد الأخطر والأفتك المتمثل بمخالفة دستورية وقانونية وشرعية وأخلاقية ارتكبها ولازال يمارسها عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي تحت رعاية وإشراف مرجعية السيستاني، فبالرغم من انتهاء المدة القانونية لتوليهما الإشراف على العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والتي كانت بموجب قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 الذي صوت عليه البرلمان ونشر في الجريدة الرسمية عام 2005، إلا إنهما ومنذ عام 2011 وهو وقت انتهاء فترة توليهما، وسقوط حقهما في البقاء أو التجديد بنصِّ القانون الآنف الذكر، إلا إنهما لا يزالان يقبضان بيد من حديد على العتبتين المقدستين، ناهيك عن الحديث عن ثروات العتبتين الهائلة التي تعادل ميزانية الدولة يسيطران عليها ويصرفانها على كرشيهما والمليشيات المجرمة التابعة لهما التي تتخذ من العتبة الحسينية مقرا لها وغرفة عمليات مخططاتهما الخبيثة ومن ورائهما إيران الشر والحقد،  وصالة لاستقبال سليماني وغيره من قادة المليشيات والفساد وثكنة عسكرية ومعتقلا لتعذيب العراقيين الأبرياء.

فقد نصت (المادة 4) من القانون على : يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة أشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الأعلى - وهو الفقيه الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف – للمهام...، والتي منها : الأمين العام للعتبة المقدّسة الحسينية في كربلاء، والأمين العام للعتبة المقدّسة العباسية في كربلاء، ونصت (المادة 5) على: تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في أعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات أخرى فقط. (أي لا يحق له أداء هذه المهام لأكثر من ست سنوات)،وعلى ضوء ذلك القانون فان عبد المهدي واحمد الصافي ينبغي عزلهما عن منصب الأمين العام للعتبة منذ عام 2011، كما أسلفنا، لكنهما لم يُعزَلا ولم ينعزلا، بل لم يخطر على بال الجهات المسؤولة التفكير في ذلك،  وهنا نطرح مجموعة من التساؤلات: هل إن هذه الجريمة مشمولة بمكافحة الفساد والمفسدين والضرب عليهم بيد من حديد كما وجهت (إعلاميا) مرجعية السيستاني بعد أن أيقظها الشعب المنتفض من سباتها؟!، وهل يستطيع العبادي أن يحاسب المرجعية باعتبارها الموافق الرئيسي والراضي عنهما وعن بقائهما؟!، وهل يستطيع العبادي أن يحاسب عبد المهدي الكريلائي واحمد الصافي ويعزلهما؟!،هل يستطيع إن يحاكمهما ويحاسبهما عن الأموال الطائلة العائدة للعتبتين المقدستين من واردات ومشاريع واستثمارات وشركات ومزارع ومجمعات سكنية وخطوط نقل ونذور وهدايا وغيرها، ويسترجع ما بذره اللاأمينان من أموال حُرِم منها الشعب العراقي الذي يتضور من الجوع والفقر والحرمان؟!!!.

يذكر إن المرجع العراقي العربي الصرخي قد طالب  ومنذ سنين أن تكون الدولة ومؤسساتها هي المسؤولة عن حماية هذه العتبات التي يجب أن تكون منزوعة السلاح وخالية من الميليشيات وان تصرف أموالها على الشعب العراقي، مُجدِّدا هذه الدعوة في اللقاء الذي أجرته معه قناة  التغيير الفضائية، حيث كان مما قاله: ((...ذكرنا وكتبنا منذ سنين وكررنا ونكر من على منبركم الشريف لابد أن تتصدى الدولة بصورة مستقلة لحماية المراقد الدينية في كل العراق وصيانتها وتجديدها وتقوم بحماية الزوار وتسهيل متطلباتهم ويجب إخلاء المراقد المقدسة من المليشيات وان تكون منزوعة السلاح، حفاظا على مكانتها وقدستها وحفاظا وصيانة لمشاعر الزائرين الكرام ويجب أن تتصدى الحكومة بكل مؤسساتها ذات الصلة بتشكيل لجنة مستقلة من الأمناء الشرفاء الأخيار ورؤساء العشائر والإعلاميين والقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم، تشرف على أموال المراقد المقدسة وتوزيعها بما يرضي الله ورسوله واله الأطهار فتصرف في شؤون أعمار وتجديد تلك البقاع وفي شؤون كل العراقيين المهاجرين والنازحين والمهجرين والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وضحايا الاحتلال الأمريكي والإيراني وضحايا الإرهاب المليشياوي والتكفيري..))

https://www.youtube.com/watch?v=6T9a14RLtvw

السيد الصرخي/ لَمْ ولن نطالب بريع من المراقد مطلقا بل طالبنا بتصدي الدولة بتوزيع أموالها للعراقيين.

بقلم

احمد الدراجي