العادلي يلاحق عناصر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في الخارج

مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة رقم 671 حصر أمن دولة عليا لسنة 2009 والمقدمة إلى نيابة أمن الدولة يوم الثلاثاء 4 أغسطس الجاري لضمها إلى ملف قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين جاء بها أن التنظيم الدولي المضبوط مؤخرا وعددهم 32 متهم شرع في تكوين فصيل عسكري مسلح في بعض الدول العربية والأجنبية ومنها مصر، وأن أعضاء التنظيم في مصر تلقوا أموالا طائلة خلال العشر سنوات الأخيرة لهذا الغرض بلغت قيمتها 17 مليار جنيه.
وأضافت المذكرة أن تحريات الأجهزة الأمنية في دول " أوغندا وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية" وهي الدول التي يتمركز بها عدد كبير من أعضاء التنظيم الدولي والذين يمثلون مركز ثقل بالنسبة للتنظيم في مصر والذين يمدون التنظيم المحلي بالدعم المادي، والتي قامت بها الأجهزة الأمنية التابعة لتلك الدول، أكدت على أن عناصر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين قدموا دعما ماديا كبيرا لعناصر التنظيم في مصر وأن عناصر من التنظيم المصري سافروا إلى تلك الدول خلال العشر سنوات الماضية أكثر من مرة – مرفق كشف بأسماء أعضاء التنظيم وعدد الزيارات- وتلقوا دعما ماليا تمكنوا من تهريبه إلى مصر بطرق مبتكرة لم يتم كشفها وانما تأكد لتلك الجهات الأمنية نجاح عملية تهريب تلك الأموال من خلال تسجيل مكالمات هاتفية ورصد رسائل عبر البريد الإليكتروني بين قيادات التنظيم في هذه الدول وبين قيادات التنظيم في مصر بما فيهم المرشد العام للإخوان في مصر "مهدي عاكف"، وهذه التسجيلات والرسائل أكدت على نجاح عمليات تهريب الأموال من تلك الدول إلى مصر.
وأشارت المذكرة إلى أن وزارة الداخلية أعدت مذكرة وافية وتم تقديمها إلى وزارء داخلية الدول المذكورة لملاحقة عناصر التنظيم بالخارج وتسليمهم إلى السلطات المصرية لمحاكمتهم "العناصر مصرية الجنسية" بالإضافة إلى اتخاذ سلطات تلك الدول كافة التدابير اللازمة لإجهاض محاولات التنظيم في نشر الإرهاب في مصر والدول الأخرى عن طريق مصادرة أموال هذه العناصر وملاحقتهم قضائيا بالشكل القانوني المتبع في تلك الدول.

أكد مصدر على أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية كان قد بدأ أولى خطواته نحو ملاحقة أعضاء التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 28 أبريل الماضي، حيث ألتقى بمكتبه "أناتولى سافونوف" الممثل الخاص لرئيس الإتحاد الروسى للتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتسلم العادلي مذكرة التحريات الخاصة بالتنظيم والتي أعدتها شرطة مكافحة الإرهاب بروسيا وأكدت على أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بروسيا –الموضوع على قائمة الجماعات الإرهابية بروسيا- أمد الجماعة في مصر بمبلغ يقارب 640 مليون جنيه خلال العشر سنوات الماضية، وبناء على تلك المذكرة قام العادلي بتسلم سافونوف بطاقات الإنتربول الحمراء الخاصة بطلب ضبط وأحضار عدد من المواطنين المصريين المقيمين في روسيا والذين يتبعون التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في روسيا وهم "محمد شفيق بدر 53 سنة سافر إلى روسيا عام 1991 وابراهيم سعيد العرابي 51 سنة سافر إلى روسيا عام 1992 ومحمود بكري رزق 55 سنة سافر إلى روسيا عام 1989 وأمجد حسن العرابي 54 سنة سافر عام 1992".
وأكد المصدر على أن المتهمين السابق ذكر أسمائهم تم إلقاء القبض عليهم وجاري تنفيذ إجراءات ترحيلهم إلى مصر بعد انهاء الإجراءات نظرا لتعقيدها بسبب زواج هؤلاء المتهمين من روسيات وحصولهم على أقامات دائمة هم وأبنائهم.
وأشار المصدر إلى أن العادلي أستقبل أيضا يوم الأثنين 4 مايو الماضي "السفير دينيس روس" المستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأميريكية لشئون دول الخليج وجنوب غرب آسيا في مكتبه بوزارة الداخلية وقام بتسليمة مذكرة التحريات ومذكرة بآعترافات أعضاء التنظيم المقبوض عليهم في مصر والتي تؤكد على قيام عدد من اعضاء التنظيم في الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم المادي للجماعة في مصر يقدر بنحو 880 مليون جنيه خلال السنوات العشر الماضية، وقام العادلي أيضا بمنح "روس" بطاقات الإنتربول الحمراء الخاصة بضبط 21 مواطن مصري سافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال العشر سنوات الماضية بدعوى الدراسة وأنهم قاموا بتمويل الجماعة في مصر وقد تم تسجيل عدد من المكالمات ورصد عدد من رسائل البريد الإليكتروني التي تؤكد ذلك بالإضافة إلى أن عناصر عديدة من مصر سافرت ضيوفا على هؤلاء المطلوب ضبطهم لمدد تتراوح بين أسبوع وشهر وأنهم ساعدوهم في نقل هذه الأموال لمصر.
وفي يوم الأحد 21يونيو الماضي ألتقى العادلي في مكتبه بالوزارة بالدكتور "فولفجانج شويبلى" وزير داخلية جمهورية ألمانيا الإتحادية وسلمه مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة حول أعضاء التنظيم الدولي للإخوان في ألمانيا وأيضا مجموعة تسجيلات بين عناصر تابعة للتنظيم في مصر وأيضا عناصر مصرية وألمانية مقيمة في ألمانيا وتتبع التنظيم بالإضافة إلى عدد من الرسائل التي تم رصدها عبر البريد الإليكتروني –مترجمة من العربية إلى الألمانية- ومذكرة تحركات للعناصر المصرية داخل ألمانيا وكشف بسفريات هذه العناصر المصرية إلى ألمانيا وأسماء وبيانات الأشخاص الذين نزلوا ضيوفا عليهم وسبل الدعم التي قدمها المقيمين في ألمانيا لهم وحجم الدعم المادي الذي ساهموا به والذي يقدر بحوالي 970 مليون جنيه خلال العشر سنوات الماضية، وطالب العادلي بضرورة ضبط العناصر المذكورة في المذكرة وترحلها إلى مصر في أقرب فرصة.
وفي يوم الأثنين 20 يوليو الماضي التقى العادلي في مكتبه بالوزارة باللواء الركن عبد الفتاح يونس العبيدي أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وقدم إليه مذكرة تحريات حول عناصر الإخوان المقيمين في ليبيا التابعين للتنظيم الدولي وأيضا العناصر الليبية الجنسية والذين قدموا دعما يقدر بحوالي 670 مليون جنيه للتنظيم في مصر خلال العشر سنوات الماضية، كما سلمه العادلي تسجيلات وصور من رسائل على البريد الإليكتروني تؤكد تورط تلك العناصر وطالب العادلي من العبيدي تسليم تلك العناصر للسلطات المصرية في مصر.
واشار المصدر إلى أن أخر تلك اللقاءات التي أستهدفت ملاحقة العناصر المصرية المقيمة بالخارج والتابعة للتنظيم الدولي للإخوان وايضا العناصر الأجنبية كانت يوم الثلاثاء 21 يوليو الماضي حيث ألتقى العادلي "كيروندا كيفيجينجا" النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية جمهورية أوغندا وسلمه مذكرة التحريات أيضا والأدلة والوثائق الدالة على تورط الأفراد الوارد أسمها في الكشف المرفق وأيضا بطاقات الإنتربول الحمراء وعددها 11 بطاقة تخص مواطنين مصريين مقيمين في أوغندا ومطلوب تسليمهم إلى مصر.