تجربتنا في العراق بشكل عام لم ترقى بشكل لتتواصل مع ما بعد انتهاء الدكتاتورية. إذ حين سقط نظام صدام لم تكن هناك معايير معينة للتغير بشكل يحدد المعالم الجديدة لشكل النظام و كل طرف يطالب برفع المظلومية عن طيفه و تتضارب المصالح للأطياف لدرجة الاختلاف حتى على الدستور. و الحرية المحددة التي نتمتع بها اليوم مرتبطة بتسابق زمني لتحقيق الأهداف الحزبية و الطائفية بعيدة كل البعد عن طموحات المواطن و هناك عدم تواصل بين السلطة و الشعب بعدم استيعاب السلطة للناس و عدم استيعاب الناس لأهداف السلطة!! و تّفجر الصراع الطائفي حدث نتيجة الخلط بين الدين و السياسة و عدم التوافق بين المسلمّات السياسية و شرائع الدين, الذي ولّد الأرهاب و مسالة تغيير مشاعر الناس ضد بعضهم, لقد فرضها المنتفعون من خلط الدين بالسياسة لتؤثر على مصالح الناس في عملية رفض الطائفة المقابلة آي انها عملية مدسوسة.و الشعوب هي التي تتحمل مسؤلية ما يجري كونها يمكن ان تتجنب هذه النعرات الطائفية ذلك ان شرائع هذه الأديان و الطوائف تدعو لعبادة الله الواحد و هو لا يدعوا للأقتتال. المصطلحات السياسية التي ولدت بعد السقوط كانت موجودة قبل السقوط و استخدمت ضد النظام العراقي و تبدلت الأدوار بعد الأحتلال و عملية التغيير مازالت جارية, اللاعبين الأساسيين اعتمدوا ثوابت لم تستوعب الأطراف الأخرى و هناك سقوط لرموز وصعود لرموز اخرى مما يدل على عدم نجاح آي طرف في المعادلة السياسية
ما يحدث اليوم في العراق هو ليس حصيلة التناقضات الداخلية بقدر ما هو تداعيات لتناقضات خارجية في كافة المصطلحات التي ورد ذكرها وهي لا تعبر عن اتجاهات الطموح العراقي بكل اطيافه و لا قياداته السياسية التي فشلت في توحيد مكونات شرائح اطيافها. و التبجح في الممارسة الديموقراطية و الحرية هو عينه التناقض, إذ الحرية هي سيف ذو حدين و التعامل معها خطير. فلا هي مطلقة و لا هي معلومة الإيطار. و العجيب ان المحرومين منها يفرطون بالمطالبة بها و المدّعين بها يفرطون بممارستها لحد التنكيل بالطرف الآخر.فاذا كانت هناك حرية للسياسة و التعبير بالمقابل تتواجد حرية للاضطهاد و كبت الأخرين.. الحرية في عالمنا اليوم هي قانون مكتوب بيد الأنسان من خلال فهمه لحق الطرف المقابل لتنظيم رد فعله حتى في الكتب السماوية ليس هناك حرية في الخيار سوى بين الجنّة و النار فاما ان تلتزم باركان دينك فلك الجنّة و بعكسه جهنم, فهل أفرطنا في طموحنا كعراقيين؟
التعليقات (0)