الطلبة الفلسطينيون يناشدون المجلس الأعلى للجيش لحل مشكلة منعهم من السفر

تاريخ النشر: الثلاثاء 22/3/2011م الساعة 14:06م

مازالت قوائم الممنوعين من السفر سيفاً على رقاب الفلسطينيين ، حيث ترك جهاز أمن الدولة عبئا كبيراً على العاملين في معبر رفح بقوائم شملت فئات مختلفة من الشعب الفلسطيني من الطلبة والمرضى وأصحاب اقامات بدول عربية أخرى، وعبر عدد كبير من الفلسطينيين عن ارتياحه بالرضا عندما سمعوا أن جهاز أمن الدولة تم حله من قبل القوات المسلحة بناء على احتجاجات الشعب المصري على وجوده.

حيث كانت أمن الدولة هاجساً لمعظم المواطنين الفلسطينيين الذين يرغبون بالسفر إلى جمهورية مصر العربية، فقام سابقاً بإستغلال وابتزاز الطلبة والمرضي المسافرين من خلال معبر رفح وكان الرفض والمنع والإدراج على قوائم المنع من السفر(البلاك لست) هي الوسيلة الوحيدة للتعامل مع هذه الفئات المحتاجة للسفر، وعندما لا يستطيع أحد من معرفة لماذا تم إرجاعه، وما هي الأسباب الذي أدى لإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر يسارع المواطن الفلسطيني لمعرفة كيفية حل هذه المشكلة ، ليتم ابتزازه من جديد من خلال أوهام برفع المنع أو الوعود بالسفر مقابل مبالغ مالية باهظة، وفي ظل المعاناة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني نادراً ما يقوم البعض منهم بتوفير مبالغ المال لإكمال دراساتهم العلمية بالجامعات المصرية والعربية ، أو ممن يتوجهون للعلاج في جمهورية مصر العربية ، أو ممن يخافون على انتهاء أقاماتهم في دول عربية.

و يفيد أحد الطلبة بأنه تم إرجاعه من معبر رفح لأنه ممنوع من السفر على الرغم من أنه سافر مسبقاً أكثر من مرة، في حين أنه لا يعلم ماذا فعل أو ما هو سبب المنع، ويقول بأن الأمن المصري لا يسمح لهم بالاستفسار أو المعرفة فالكلام ممنوع وهذا زاد الأمر تعقيداً في حل ومعرفة سبب المنع وقال بأن هذا حال العديد من الطلاب الفلسطينيين.

وقال آخر بأنه اصطحب ابنته للعلاج في جمهورية مصر العربية وتوجه بالأوراق الرسمية لمعبر رفح البري بعد تسجيله بقوائم السفر، حيث تم رفضه والسماح لإبنته بالسفر من قبل الجهات الأمنية وانه ممنوع من السفر دون إدلاء الأسباب.

لهذا عاني الكثير من الفلسطينيين في الحقبة السابقة من جهاز أمن الدولة في جمهورية مصر العربية من الظلم والتعسف والقهر الذي مورس عليهم فكانت الرشاوى هي البديل الوحيد للخروج من قطاع غزة آملا بعدم فقدان مستقبلهم الدراسي أو إسراعاً في العلاج للمرضى ، أوعدم فقد الإقامة في دول عربية في أوقات أخرى.

ويناشد الفلسطينيون المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بالتحرك الفعلي والعاجل لحل ملف الممنوعين من السفر ومراجعة قضاياهم المتعلقة بالمنع، حيث أن غالبية الممنوعين قالوا بأنهم لا يحملون قضايا تهدد أمن جمهورية مصر العربية وليس لها علاقة بالأمن القومي، وأن هذا المنع جاء بناء على نزوات لبعض رجال أمن الدولة والتي انعكست سلباً على حياة الطلبة والمرضى الفلسطينيين، وهم بحاجة إلى مد يد العون من الجهات المختصة المصرية سواء من جهاز المخابرات الحربية أو من المجلس الأعلى للجيش المصري بمراجعة وفلترة قوائم المنع للطلبة والمرضي حيث يتسنى لهم السفر إلى جمهورية مصر لإكمال دراساتهم وإنقاذ حياة المرضى.
يذكر بأن السفارة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية لم تستطع أي شي يذكر لحل قضايا الطلبة الفلسطينيين الممنوعين من السفر ، وتم مسبقاً إعلام السفارة ببعض هذه المشاكل وتم التواصل مع سعادة السفير د. بركات الفرا فأوكل المهمة إلى الأخ بشير أبو حطب ولكن الهرب والتسويف كانت سمة المخاطبة لديه.
لهذا نعتقد بأن السفارة الفلسطينية هي سفارة قوية في مكانتها لكنها لم تتمكن من المساعدة في حل مشكلات تواجه الطلبة والمرضى والمتخلفين عن السفر .