الطريق الى مقاعد الجامعة

شيركو شاهين
ـــــــــــــــــــــ
sherkoo.shahin@yahoo.com

ان اكمال الدراسة لنيل شهادة جامعية اشد ما يرغب فيه اغلب الشباب الطموح وذلك كون الوصول الى درجة علمية مميزة تمثل سلاحا بيد الجيل الذي يحلم بمستقبل واعد في عصر تشتدد فيه المنافسة على فرص العمل المميزة، وسلاحه في هذه المنافسة هو شهادته الجامعية، ولكن هل المسئولين في وزارة التعليم العالي يتفهمون هذه الأمور ويأخذونها بعين الاعتبار عند سن القوانين؟
اسأل هذا السؤال وانا مع الأسف أرى عكس ذلك تماما فبعد التخبط الذي عاشه الخريجون من القوانين الاعتباطية التي كانت تطل عليهم مع أوائل كل سنة دراسية جديدة، وبعد زوال ذلك الكابوس عن صدور العراقيين تأمل الشباب خيرا بالعهد الجديد وبالمسئولين الجدد كونهم من اصحاب الشهادات العليا ويستحقون ان يقتدى بهم ولكن خاب ظن الاكثرية بقرارات اقل ما يقال عنها انها متسرعة وغير مدروسة وخيبة للآمال ولا تلبي حاجة الشباب خاصة في الزمن الراهن.. ان الجميع يعلم بصعوبة الحالة المادية لبعض الأسر خلال العامين الماضيين، اما اذا تكلمنا عن الصعوبات النفسية فحدث ولا حرج فمن يوميات السيارات المفخخة والارهاب وحوادث السلب والقتل والتهديدات التي كانت تخرج علينا كل يوم وتتوعد الطلبة وتحذرهم من الاستمرار في الدراسة والى غيرها من حلقات مسلسل العنف والارهاب.
بالرغم من كل تلك الصعوبات، تخرجت دفعات من الشباب بمختلف المعدلات والدرجات زادت او نقصت فانهم تخرجوا من المرحلة الاعدادية وهم يتأملون مستقبل زاهرا.
فجاءتهم وزارة التعليم العالي بقرار خيب أمالهم وأجهض أحلامهم انه قرار اغلاق الدراسة المسائية لأغلب الجامعات الحكومية.
اغلب الشباب تأملوا خيرا في جامعاتنا المسائية لرزانة المستوى العلمي وانخفاض أجورها بالنسبة للدراسات الاخرى لكن قرار اغلاق أبواب الدراسات المسائية أصاب الكثيرين بالإحباط،، فما هي البدائل؟
كانت البدائل هذه السنة على نوعين الأول هي الجامعات الاهلية التي كشرت فورا عن أنيابها وأخذت ترفع أسعار الدراسة فيها الى اقرب ما تكون للخيال، واليكم الاسعار بالارقام ،، كانت اجور الدراسة في علوم الحاسبات تتراوح بين (300 الى 400 الف دينار) كما في كلية المامون ولكنها ارتفعت هذا العام الى 750 الف دينار بقفزة واحدة اما كلية المنصور فقد كانت بين 400 الى 600 الف دينار فارتفعت الى مليون دينار واكثر قليلا هذا بالنسبة للبديل الاول.
اما البديل الثاني فكان من خلال فتح باب القبول للطلبة العراقيين في الجامعات السورية واذا تغاضينا عن الإمكانات المادية للطلبة، فهل نسمح ان يكون العراقيين الذين كانت شهادات خريجينا تعادل اكبر الجامعات في الخارج بالدراسة في دول كان طلبتها يدفعون الكثير للدراسة في جامعتنا، وهل ارضنا عقمت عن توفير الكوادر المتخصصة لنلجأ للدراسة في الجامعات السورية التي من المؤكد لا يعرف احد حدود كفاءتها، ونتساءل هنا لماذا لم تقم الوزارة قبل سنة من إجراء ولو استفتاء بسيط لمثل هذا القرار في بعض الثانويات او طرح الموضوع في وسائل الاعلام واستقبال اراء المتابعين في الجرائد والتلفزيون لمعرف اراء الناس او حتى بعد اصدار القرار كان يجب اعلام المواطنين بايجابيات وسلبيات مثل هذا القرار لكي لا يسيئوا الظن بالمسئولين ولا يقولوا انه عملية مدبرة لفائدة شريحة من المستفيدين.
الى متى يبقى المسئولين يصدرون قراراتهم من خلف مكاتبهم دون دراسة لجدواها؟ ويتركون الأجيال الجديدة تصارع أمواج بحر القرارات غير المدروسة وكأن الشباب داخل اقفاص في مختبرات فاذا نجح القرار نال المسئول الحظوة والإشادة اما اذا اثبت القرار فشله فلا يوجد محاسب ولا رقيب، ولاتوجد مشكلة طبعا لانه الضحية سوف تكون جيلا جديدا يكره مستقبله اكثر قبل حاضره.

نشر بتاريخ 27/10/2004