الطبيب في مصر مجرم حتى يثبت العكس!!

الطبيب إذا أخطأ أثناء إجراء عملية أو نسي فوطة أو مقص في بطن مريض..هل يصبح في هذه الحالة مجرم؟ وهل بناء على هذا الخطأ يقدم إلى المحاكمة ويعاقب بالسجن؟.

طبقا لأحكام القانون فإن الطبيب مجرم ويجب أن يحاكم ولكن للأطباء رأي آخر خاصة بعد أن تصاعدت أعداد المحاضر المحررة ضد أطباء من مواطنين يتهمونهم بالإهمال أو التسبب في عاهة لأحد أقربائهم أو الوفاة في بعض الأحيان..فقد سجلت محاضر الشرطة عام 2008 حوالي 7800 محضر إهمال طبي ضد أطباء وهو الأمر الذي دفع الأطباء إلى تقديم مذكرة إلى نقابة الأطباء طالبوا فيها بسن قانون يحميهم من السجن وضياع المستقبل في حالة ارتكاب الطبيب خطأ طبي غير مقصود في حق أحد المرضى أسوه بالدول الأخرى.

يقول الدكتور محمد عبد الحليم عطا لله أخصائي التخدير:الطبيب في مصر يتعرض لضغوط عصبية ونفسية شديدة فهو أولا  لا يتقاضى أجر معقول يعينه على الحياة وثانيا الإرهاق الذي يعاني منه 90% من الأطباء نتيجة سعيهم على تحسين دخلهم بالعمل في أكثر من مكان طوال 16ساعة يومياً يؤدي إلى ارتكاب الطبيب لأخطاء غير مقصودة أثناء العمل سواء في أخطاء أثناء العمليات الجراحية أو تشخيص خطأ وينتج عنه توصيف دواء خطأ وغيرها من الأخطاء التي تحدث في كل بلدان العالم ولا يعاقب الطبيب مثلما يحدث في مصر وإنما يعوض المريض ماديا من شركات التأمين لأن وزارة الصحة في هذه الدول تأمن على المريض تلقائيا بدفع جزء من فاتورة الكشف لشركات التأمين وبالتالي فإن الطبيب يعمل في هذه الدول (بقلب جامد)  بعكس الطبيب في مصر الذي يعمل بأدوات بدائية وتحت تأثير الخوف وظروف مادية صعبه وهذه الأمور كلها تملك وزارة الصحة وحدها حلها.

ويضيف ماهر عبد الرسول المحامي: يجب أولا التفريق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي والجريمة الطبية، الخطأ الطبي أمر وارد ولا يعاقب القانون عليه بالحبس وإنما يكتفي بتغريم الطبيب غرامة مادية حسب نسبة العجز الذي تسبب فيه وهنا يجب النظر مره أخرى في هذا القانون لأن الطبيب إنسان والخطأ وارد ويجب أن تتحمل وزارة الصحة مبلغ التعويض وأن تضع هي آلية لتدبير مثل هذه المبالغ،أما بالنسبة للإهمال الطبي فهو جريمة ويعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو كلاهما وفي هذه الحالة يكون الطبيب مدان لأنه أرتكب عن عمد فعل الإهمال وبالتالي عرض حياة الآخرين للخطر نتيجة إهماله ويجب أن يدفع الثمن،أما الجريمة الطبية فمثل الاتجار بالأعضاء أو سرقتها أو ما شابه وفي هذه الحالة يكون الطبيب مجرم ويعاقب بالحبس والغرامة والشطب من نقابة الأطباء لأنه أرتكب جرم يعلم مخالفته للقانون عن عمد بقصد التربح على حساب حياة وصحة الأجرين..وبالنسبة للحالة الأولى وهو الخطأ الطبي فإن الطبيب لا يجب بأي حال من الأحوال معاقبته لأن كل عمل في الدنيا يجب أن يكون له نسبة خطأ والطبيب بشر ولا يعاقب الإنسان على خطأ غير مقصود ويجب أن تسعى نقابة الأطباء إلى سن قانون يوضح الخطأ الطبي ويعرفه تعريف صحيح وأن يحمي الطبيب من السجن نتيجته حتى يتمكن الطبيب من العمل وأداء واجبه بدون خوف وارتباك قد يؤدي إلى نتيجة عكسية وأول متضرر من هذا الارتباك هو المريض والمجتمع عامة.