الطاقة النيابية تنفي لـ( بلادي ) وجود ضغط أمريكي على الحكومة لرفع الحظر عن موبيل

بغداد/بلادي اليوم فيما حذرت اللجنة الاقتصادية النيابية من احتمالية حدوث عجز في الموازنة نتيجة لانخفاض سعر النفط الخام، أرجع وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم، انخفاض أسعار النفط في العراق نتيجة زيادة العرض في السوق الدولية وبخاصة السعودية ولقرارات منظمة (اوبك الدولية) التي تتلاعب بالأسعار, في حين نفى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بايزيد حسن وجود ضغط من قبل الولايات المتحدة الامريكية على الحكومة العراقية لرفع الحظر عن شركة اكسون موبيل النفطية، وحذرت اللجنة الاقتصادية النيابية من احتمالية حدوث عجز في الموازنة نتيجة لانخفاض سعر النفط الخام، فيما بينت اللجنة المالية النيابية ان الانخفاض لن يؤثر على الموازنة بسبب التراكم الحاصل من ارتفاع اسعار النفط خلال النصف الاول من العام الحالي وان الموازنة التكميلية ستكون الحل الامثل لاي نقص أو عجز في الميزانية. وقال عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية عبد الحسين عبطان: ان هناك مشكلة في موازنة العراق لعام 2012 فضلا عن العجز الموجود في سعر برميل النفط ، اذا كان من المفترض ان يصدر العراق عند اعداد الموازنة 2600000 برميل يوميا الا ان التقارير تشير الى انه لم يتجاوز 2200000 برميل يوميا . واضاف: ان هذا الموضوع سيشكل عجزاً آخر بالموازنة مما سيسبب مشكلة فيها، محذرا من ان الحكومة قد تعجز عن تسديد اموال المحافظات والوزارات علاوة على عدم امكانية اقرار موازنة تكميلية بسبب الازمة السياسية القائمة حاليا في البلاد، لذا نحن اليوم اصبحنا أمام مشكلة كبيرة، من جانبها اشارت اللجنة المالية البرلمانية الى ان العراق لن يعاني من مشاكل بسبب انخفاض اسعار النفط ، موضحة ان الاسعار التي كانت سابقا موجودة خلال النصف الاول من العام الحالي تفي بسد اي نقص فضلا عن امكانية طلب الحكومة من البرلمان اقرار ميزانية تكميلية مع تقنين وخفض بالنفقات الحكومية. الى ذلك ارجع وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم، انخفاض أسعار النفط في العراق نتيجة زيادة العرض في السوق الدولية وبخاصة السعودية ولقرارات منظمة (اوبك الدولية) التي تتلاعب بالأسعار، وقال بحر العلوم: إن انخفاض أسعار النفط العراقي في الآونة الأخيرة يرجع إلى زيادة المعروض النفطي في السوق الدولي ولاسيما السعودية ولقرارات القاسية لمنظمة (اوبك) التي تفرضها على الدول بزيادة الأسعار أو تخفيضها كونها المنظمة الرئيسة الدولية للنفط وأضاف: أن التطورات التي شهدتها المنطقة بشكل عام وزيادة المخزون النفطي واحتياطها في الولايات المتحدة الأمريكية وتباطؤ نمو اقتصاديات الدول الكبرى جميعها أدت إلى تقليل المضاربات على النفط وانخفاض أسعاره، وأشار بحر العلوم إلى أن الانخفاض لم يستمر لمدة طويلة وسيستقر في المدة القليلة المقبلة وستكون أسعاره قرابة 90 دولارا وهو سعر مجزٍ، مطالبا منظمة (اوبك) أن تراجع سقف إنتاجها وتعمل بنظام الحصص من اجل السيطرة على السوق النفطي الدولي، وبيّن: توجد زيادة في إنتاج النفط في الحقول الجنوبية (الرميلة والزبير والقرنة)التي تقوم بدور فعال في تقليص الفجوة بين الطلب والعرض وتسهم في جعل النفط العراقي لا يتأثر بانخفاض أو زيادة الأسعار، مضيفاً: بعد (10)سنوات يكون إنتاج النفط العراقي كبيرا وهو العامل المؤثر في السوق العالمية ويصبح هو المتحكم الأول والأخير بالسوق الدولية، وأوضح بحر العلوم: أن شهر أيار الماضي شهد زيادة كبيرة في إنتاج النفط قارب نحو مليونين وأربعمائة وهي معدلات تبشر بارتفاع إنتاج النفطي يوما بعد يوم ليصبح العراق العملاق في إيرادات وصادرات النفط, وفي السياق نفسه نفى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بايزيد حسن وجود ضغط من قبل الولايات المتحدة الامريكية على الحكومة العراقية لرفع الحظر عن شركة اكسون موبيل النفطية، مهددة بعدم تزويدها بطائرات الـ F16.وأوضح حسن لـ(بلادي اليوم)، أننا لم نسمع بهذا الخبر وان لجنة النفط والطاقة البرلمانية لم يردها اي شيء من هذا القبيل، مبينا أن وزارة النفط الاتحادية هددت شركة اكسون موبيل بحذفها من لائحة جولة التراخيص الرابعة في حالة لم تنسحب من اقليم كردستان، مضيفا ان شركة اكسون موبيل، قالت بانها تفضل التعاقد مع الطرفين مع الاقليم والمركز. واشار حسن الى ان المشاكل السياسية وتصعيد الازمات تؤثر في السياسة النفطية.وكان مصدر حكومي مطّلع قال بان الحكومة العراقية تتعرض الى ضغط، من قبل الولايات المتحدة الامريكية لرفع الحظر عن شركة اكسون موبيل النفطية، مهددة بعدم تزويدها بطائرات الـ F16. واضاف المصدر: ان الولايات المتحدة الامريكية تضغط بشدة على الحكومة العراقية من اجل رفع الحظر عن شركة أكسون موبيل النفطية. واكد عضو لجنة النفط بان وزارة النفط في الحكومة الاتحادية لم تقوم بمنع شركة اكسون موبيل بل انها قالت اذا ابرمت اكسون موبيل العقود النفطية مع اقليم كردستان، فستقوم الوزارة بالغاء هذه العقود، منوها الى ان لجنة النفط والطاقة لا تعرف شيئا عن عقود شركة اكسون موبيل، مبينا ان اقليم كردستان ابرم 48 عقدا مع شركات نفطية مختلفة، الا ان وزارة النفط الاتحادية تؤكد ان هذه العقود غير قانونية، ومن جهته أفاد عضو اللجنة الاقتصادية النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية حسين حسن نرمو، بأن شركتي توتال الفرنسية واكسون موبيل الاميركية ملتزمتان بعقودهما المبرمة مع إقليم كردستان ولا تهتزان بالتهديدات الموجهة من الحكومة المركزية.. وأضاف: أن التصريحات التي يوجهها بعض الأشخاص من الحكومة الاتحادية لم تؤثر على موقف تلك الشركات على عقودها المبرمة في الإقليم، بل أنهم مصرّون على الاستمرار في العمل وإبرام عقود جديدة في مجال الطاقة والنفط الكردستاني. وقد حذرت وزارة النفط الاتحادية شركة توتال الفرنسية من التعاقد مجدداً مع إقليم كردستان و وجّهت رسالة الى اكسون موبيل لفسخ عقدها في الإقليم لأنه مخالف قانونياً بحسب وجهة نظر الوزارة، وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن عن إبلاغ شركة اكسون موبيل الحكومة الاتحادية بتجميد عقودها في إقليم كردستان.