الصواب التونسية تفقد صوابها،تمجيد التزييف ليصبح تكريس لسيادة الشعب؟؟؟

...
الانتخابات البلدية .. احزاب ومستقلون يتنافسون على اكثر من 4478 مقعد في 264 بلدية

سليم الكراي

بدأ العد العكسي للانتخابات البلدية القادمة المنتظرة ليوم 9 ماي 2010 حيث ووفق الأمر عدد 103 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد9 الصادر في 26 جانفي 2010 فان باب الترشح لهذه الانتخابات يبدأ يوم الأحد 11 افريل ويغلق يوم السبت 17 من نفس الشهر . وحسب نفس الأمر فان الحملة الانتخابية تفتتح يوم 2 ماي لتنتهي يوم 7 من نفس الشهر ليفتح الباب فيما بعد للاقتراع المنتظر يوم 9 ماي على امتداد اليوم . وهكذا تعيش تونس في ظرف أشهر تجربتان ديموقراطيتان متفردتان كرستا إرادة الشعب نحو الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية والفكرية وفي إطار من الحرص الرئاسي الشخصي على احترام قواعد الشفافية في التعاطي مع هذه الانتخابات. وهو التوجه الذي برز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت يوم 25 أكتوبر 2009 والتي شهد بشفافيتها واقر بمناخها التعددي والديمقراطي كل من تابعها من الضيوف والصحفيين الأجانب الذين وجدوا في التجربة التعددية التونسية نموذجا ناجحا على مختلف الأصعدة والمستويات. نموذج كرسته الممارسة الانتخابية في كل أبعادها وبكل تجلياتها . اليوم وبالنسبة للانتخابات البلدية فان الأجواء تسير بنفس الوتيرة والمناخ العام داخل العائلات السياسية يشير بدوره إلى الجدية والمسؤولية في التعاطي مع هذه الانتخابات كما إن الاستعدادات في الإدارة المشرفة على العملية تجري حثيثة من اجل ضمان كل قواعد الشفافية والديمقراطية ومن اجل أن يتم ضمان الحياد المطلق لسلامة النتائج بالإضافة إلى الحرص الذي يؤكد عليه الرئيس بن علي من اجل نجاح الانتخابات في كل المستويات ومن اجل ان تكون هذه الانتخابات محطة أخرى على درب تدعيم الديمقراطية في تونس من خلال التسيير والمشاركة في العمل البلدي الذي يبقى العمل القاعدي بالدرجة الاولى . الرئيس بن علي جسد هذه التوجهات من خلال متابعته الدائمة للانتخابات البلدية عندما استقبل وزير الداخلية والتنمية المحلية وفي خطاب ذكرى الاستقلال وعندما كلف رئيس المرصد الوطني للانتخابات بمتابعة هذه الانتخابات .
التحضير للانتخابات اذن يسير على قدم وساق وكل الاحزاب السياسية استعدت وجهزت نفسها واختارت مرشحيها وبدأت في تقديم الترشحات وكما تدل على ذلك الايام الاولى من تقديم الترشحات فان الاجواء العامة تدل على التوجه السليم لانطلاقة هذه الانتخابات وخاصة سيرها وفق القواعد القانونية المعمول بها ووفق ما نصت عليه المجلة الانتخابية .
ان الاحزاب السياسية والمستقلون الذين سيشاركون في الانتخابات البلدية سيجدون انفسهم في وضعية يتنافسون فيها على 4478 مقعدا بلديا موزعة على 264 بلدية في كامل تراب الجمهورية وهو عدد كبير يتطلب مشاركة مكثفة ومجهودات ادارية حثيثة من اجل ضمان اوسع قواعد الديموقراطية والشفافية. وبنظرة سريعة في عدد هذه المقاعد والبلديات نجد أنها موزعة بكيفية محكمة على كامل تراب الجمهورية مع مراعاة الكثافة السكانية والحضرية . وهنا يمكن ان نلاحظ ان اكبر عدد من البلديات موجود في ولاية المنستير بـ 31 بلدية و470 مستشارا سيتم انتخابهم يوم 9 ماي تليها ولاية نابل بـ 24 بلدية و 390 مستشارا ثم ولاية صفاقس بـ 16 بلدية و 286 مستشارا ثم ولاية سوسة بـ 16 بلدية و284 مستشارا . اما ولايات اقليم تونس فتتوزع بها البلديات على النحو التالي : ولاية تونس بـ 8 بلديات و 228 مستشارا علما ان تونس العاصمة تضم اكبر بلدية من حيث حجم الخدمات التي تقدمها ، ثم ولاية اريانة بـ 6 بلديات و 178 مستشارا ، تليها ولاية بن عروس بـ 11 بلدية و 260 مستشارا ثم ولاية منوبة بـ 9 بلديات و182 مستشارا.
وان دلت هذه الارقام والمعطيات على شيء فهي تدل على حجم الرهان وعلى دقة المسؤولية في العمل البلدي الذي سيكون ملتصقا مع الناس ومع المواطنين لانه يكرس فعليا الديموقراطية القاعدية في ارقى معانيها . وهكذا سوف تكون هذه المحطة الانتخابية موعدا اخر تضربه تونس مع تكريس الديموقراطية والتعددية في ارقى مظاهرها وهو تكريس يحرص الرئيس بن علي ان تشارك فيه مختلف الاحزاب السياسية بروح المسؤولية السياسية التي تتحلى بها والتي تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا وكذلك التوجهات التي يؤكد عليها رئيس الدولة من حيث تشريك الشباب والمرأة في مثل هذه المواعيد السياسية وفي المجالس البلدية المنتخبة.
ان متابعة الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات البلدية وحرصه الشديد على ان تجرى في كنف الشفافية والديموقراطية واحترام القانون تدل على الارادة الصادقة للرئيس بن علي على الذهاب بعيدا بالتجربة الديموقراطية في تونس من خلال توسيع دائرة المشاركة في ممارستها عندما فتحها اكثر امام الشباب والمرأة او عندما يوصي في كل مرة بان تتم متابعة الانتخابات من رجال القانون ومن رجال الاعلام ومن الشخصيات والكفاءات الوطنية المعروفة بحياديتها وبنزاهتها وباحترامها للقواعد القانونية وهي التي تتجمع في المرصد الوطني للانتخابات الذي اوصى الرئيس بن علي مؤخرا بممارسة مهامه القانونية بكل شفافية مثل ما صرح بذلك رئيسه السيد عبد الوهاب الباهي . كما ان الرئيس بن علي حريص ايضا على مساعدة القائمات المترشحة لهذه الانتخابات سواء في احزاب او بشكل مستقل عندما امر بتنقيح الامر المتعلق باسترجاع مصاريف طباعة الاوراق الانتخابية الداخلة في اطار الحملة الانتخابية .
ان الانتخابات البلدية المنتظرة ليوم 9 ماي 2010 ستكون محطة اخرى تتكرس فيها الارادة السياسية التونسية من اجل الارتقاء بالممارسة الانتخابية وتقريبها اكثر الى الجماهير وذلك لسببين الاول يتعلق بالتصاق هذه الانتخابات باوسع القواعد ولانها في نفس الوقت سوف تسفر الى انتخاب مسؤولين او بالاحرى مستشارين سوف يكرسون جهدهم ووقتهم لخدمة الشعب في المفهوم الواسع لهذه الخدمة وهو ما يعطي للانتخابات البلدية نكهة خاصة تتميز بانها انتخابات القرب الحقيقي للديموقراطية الانتخابية من جماهير الشعب . اما السبب الثاني فهو يتعلق بالمشاركة الواسعة للشباب والمرأة المنتظرة في هذه الانتخابات على غرار مشاركة هاتين الفيئتين الاجتماعيتين في انتخابات اكتوبر 2009 الرئاسية والتشريعية وذلك بفضل التنقيحات المدخلة على القانون الانتخابي الذي نزل اكثر بسن الانتخاب ليمكن الشباب من الممارسة والقيام بواجبه الانتخابي من منطلق الحرص على تشريكه اكثر في الحياة العامة