الصهاينة اغتصبوا وطناً بالكامل ويطالبون مصر بالتعويض

الجمعية الدولية لليهود القادمون من مصر ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية أعادت من جديد طرح قضية (المطالبة بممتلكات اليهود في مصر) والتي سبق أن أثيرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية،واثيرت تحت قبة البرلمان المصري ووصل الأمر فيها إلى تشكيل النواب جبهه قوية لمحاربة ما أسموه بالمطامع الصهيونية الإستيطانية،وهو الأمر الذي دفع الكثيرين إلى التوقع بأن أزمة جديدة سوف تحدث مستقبلا.
كان رئيس الجمعية ويدعى ديفيد موريس قد تقدم برسالة إلى شالوم كوهين السفير الإسرائيلي بالقاهرة مطلع الشهر الجاري بمذكرة موقعة من عدد من أبناء الجالية اليهودية المصرية بأوروبا وأمريكا طالبوه فيها بضرورة مطالبة الحكومة المصرية رسميا ومن خلال القنوات الدبلوماسية بتعويضات مناسبة عن الممتلكات التي أغتصبت منهم –على حد تعبير المذكرة – أبان فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر.
وأشارت المذكرة إلى تضامن جمعية الصداقة المصرية الإسرائيلية بالقاهرة و(جمعية يهود الشتات) ومقرها ألمانيا للمطالبه بالأملاك المفقودة والتي تقدر بأكثر من خمس مليارات دولار بالإضافة إلى المقتنيات الأثرية والخطية والتحف والأنتيكات اليهودية المحفوظة في المتاحف المصرية.
وتقول مذكرة أبناء الجالية اليهودية بأوروبا وأمريكا المرفوعة للسفير الإسرائيلي بالقاهرة ليرفعها بدوره إلى رئيس الوزراء المصري ووزير خارجيته، بعد التحية : نحيطكم علما بأننا نحن الموقعين أدناه نطالبكم بصفتكم ممثل لدولة إسرائيل وحكومتها بالقاهرة بالمطالبة بحقوق الجالية اليهودية من أبناء اليهود المصريين المهجرين منذ عهد حكم الرئيس جمال عبد الناصر في فترة الستينيات من القرن الماضي والتي أغتصب أعضاء الإنقلاب العسكري – مجلس قيادة الثورة – أملاكهم ومقتنياتهم وتاريخهم وحقهم في الوطن،وهذه المقتنيات الموضحة في البيان التفصيلي المرفق مع المذكرة لا يقدر أغلبها بمال من حيث كونها سلسلة متاجر كبرى لها أسمها وتاريخها في مصر والشرق الأوسط مثل (صيدناوي وعمر افندي وعدس وشيكوريل وباتا وشيبيرد ومحالج الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وفندق سيسيل بالإسكندرية وفندق شيبرد - وهي مشروعات تجارية عملاقه انشأها مصريون يهود في بدايات القرن الماضي وتم أغتصابها بدون وجه حق.
وأشارت المذكرة إلى أن التعويض الذي يطالب به أبناء الجالية اليهودية المهجره من مصر لم يشمل التعويض عن التعذيب الذي أرتكب في حق اليهود المصريون قبل أجبارهم على الرحيل من مصر وأيضا لم يشمل السطو على المقابر والمخطوطات والمقتنيات الأثرية التي لا تقدر بثمن وأيضا المعابد اليهودية التي تهدمت أو تحولت إلى منشآت أخرى والتي كان عددها أكثر من 30 معبدا يهوديا في مصر كانت موجودة في الستينيات وأصبح عددها الآن 16 معبدا فقط في محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية وأيضا المزارات الدينية مثل مقام "أبو حصيرة" بمحافظة البحيرة والذي يعد من أهم المعابد الدينية اليهودية في مصر حاليا بل والمزار الوحيد الذي تبقى للجالية اليهودية المصرية والذي يسعى المصريون إلى طمس هويته وانتزاعه من اليهود بإدعاءات كاذبه وواهيه على حد تعبير المذكرة-.
وطالبت المذكرة في ختامها من السفير الإسرائيلي بالقاهرة بضرورة الضغط بقوة من أجل الحصول على تلك الحقوق المغتصبه لليهود –على حسب تعبير المذكرة- وان لا تتوانى السلطات الإسرائيلية في الدفاع عن تلك الثروات المادية والتاريخية والدينية والتي لا تقدر بمال مهما كلف الأمر من جهد ومال من أجل تحقيق تلك الغايه الغالية والسامية التي سوف تساهم في مد جزور الدولة اليهودية الكبرى بين الشرق والغرب!!.
علمت (مدونة أهم خبر) من مصادر أن السفير الإسرائيلي بالقاهرة شالوم كوهين قام برفع المذكرة وملحقاتها (كشف بأسماء ورثة اليهود المصريين وممتلكاتهم وتقديراتها المادية وتوقيعاتهم) إلى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية يوم الأحد 17 مايو الجاري ولم يتلقى رد حتى الأن.