الصك ...... السك

الصك ...... و السك

 , يعرف الاقتصاديون و خبراء المال . عدة أشكال للتداول . ( بخلاف العملات ) .
بمعنى اخر يوجد أشياء غير الأوراق المالية . لها قيمة مالية و صالحة للتداول شأنها شأن العملات .
فيوجد السهم و السند والصك .

الصك هو أحدث التداولات .

حكومتنا المباركة – جابت – من الاخر . و سايرت التطور – لأ سايرت ايه – أبدعت التطور و أخترعت نظاما جديدا .
عبارة عن بيع باقى - للدقة بواقى – القطاع العام . و توزيع حصيلة البيع على الشعب فى هيئة صكوك .
وذلك تفعيلا منها للحكمة القديمة ( اذا خرب بيت ابوك خد لك منه قالب ) .
لكل مواطن تجاوزه عمره ( 21 عام ) له صك . قيمته  حوالى ( 400 جنيه ) .
و امعانا فى الشفافية . سيتم تجنيب جزء من حصيلة البيع فى صندوق منفصل أسمه احتياطى الأجيال القادمة – الله الله على الأمانة و الخلاص - .
و لأن حكومتنا رشيدة بصحيح . و لكى تضمن عدم تكدس الصكوك فى يد مجموعة من الأشخاص مرة أخرى . فقد وضعت ضوابط للبيع . بحيث لا يحق لشخص أن يشترى أكثر من 10 % من صكوك شركة معينة .

ان المتأمل لما يحدث ليرصد الاتى :

- حكومتنا باعت ما باعت من القطاع العام بقيمه الدفترية و ليس بقيمه السوقية . و لم يفلح أحد من جهابذتها فى اقناعنا بفلسفة البيع . و رغم بح أصوات خبراء المعارضة من أنه :
- اذا كان هناك مبرر لبيع الشركات الخاسرة . فما المبرر لبيع الشركات الرابحة .
و لأن الحكومة ذكية . فقد أوكلت ادارة الشركات الرابحة الى أشخاص مشبوهين و نصف مؤهلين ,   وفى ظل ادارة فاسدة خسرت الشركات . و وجدت الحكومة مبررا للبيع
- رغم الشبهات التى حامت حول كثير من الصفقات – ليس أشهرها عمر أفندى – فلم تأبه الحكومة لأى صوت من أصوات  المعارضة أو صيحة تحذير و مضت فى غيها , كأنها راكبة قطار لا تعرف وجهته و يفتقد للفرامل و سائقه ليس فيه ( لم يلحق بالقطار ) و تم بيع عمر أفندى وفق بنود الصفقة المشبوهة . و أين الآن الرجل الذى حاول افساد الصفقة . لا يبتغى غير وجه الله و الوطن .
و لم يكن للحكومة حجة فى استمرار الصفقة الفاسدة لبيع عمر أفندى سوى محاولة التخلص من اسم " الأفندى " على اعتبار أنه يرمز للرجعية . و أن الشعب أصبح كله أفنديات .
و هذا يعكس التناقض النفسى الذى تحياه الحكومة . ففى أوج رغبتها فى القضاء على لفظ " أفندى " تعاود استخدام " البيه " و " الباشا " . و الغير مصدق عليه أن يدخل الى قسم شرطة أو حتى نقطة شرطة فى أبعد قرية من قرى مصر .
و لكى لا نرهق القارئ و نعفيه من مشقة السفر فما عليه سوى أن يتابع شخصا ما يتحادث تليفونيا مع شخص اخر . ليجد أن البيه و الباشا هى أكثر الكلمات استخداما فى معرض الحديث .
- ان الحكومة ماضية فى البيع . ولا يهمها الشعب . فقط تريد توريطه فى الجريمة فان كل مواطن سيحصل على " صك " حسب دعواها . و سيبقى احتياطى للأجيال القادمة .
فبدلا من أن تورث ابنك شركة أو مصنع ستنوب عنك الحكومة و تورثه " صك " .
- ان اصطلاح احتياطى الأجيال القادمة تم استعارته من دول الخليج التى تجنب جزءا من عوائد النفط ليكون احتياطى للأحيال القادمة . و هو مايعكس خيبتنا القوية انظروا ممن نستورد الآن أفكارنا .
- كى لا يبيع المواطنون صكوكهم سوف تشرع الحكومة مدة معينة لا يتم البيع الا بعدها و سوف تنشر الوعى لدى المواطن بأن احتفاظه بالصك . ثم المضاربة عليه فى البورصة فيما بعد سوف يحول المعدمين الى أثرياء و خبراء فى البورصة .
و هى فى كل هذا تنسى أو تتناسى أن مواطنا يهون عليه جسده فيبيع " كليته " لن يقف أى دافع أمامه فى عدم بيع الصك .
- ان الحكومة تقول انها لن تسمح للمستثمرين و رجال الأعمال . و المسموح لهم بالشراء من المواطن العادى بأن يتملكوا أكثر من 10 % من الأسهم . وكأنها تستخف بنا , فان عشرة أشخاص دون تخطى الحد الأقصى يستطيعون تملك ( 100 % ) من الصكوك , و يتحكمون فى السعر و المضاربة و ما حدث فى شركات الحديد و الأسمنت ليس بخاف على أحد ( الشركات العائلية ) .
- ان الحكومة فى محاولة التهوين من حجم البيع تقول انه لا يساوى سوى 6.7 % من اجمالى ممتلكات الحكومة . و فى نفس السياق فى محاولة التسويق تعلن أن المستفيدين سيبلغ عددهم 41 مليون مواطن . و شتان بين التهوين و التهويل .
و قراءة سريعة للأرقام تقول انها تنشر لعبة القمار و ستجد – دون صعوبة – أصوات تنادى بالمزيد من البيع فى وقت انتشر فيه مكسب كبير دون مجهود فقط شوية فهلوة .
- ان أصوات كثيرة علت مؤخرا تسأل أين حصيلة بيع القطاع العام . و لكى تخرس الحكومة هذه الأصوات أرادت رشوة الشعب كاملا بما سمى " الصك " .
- عزيزتى الحكومة . ان ما يحدث و سوف يحدث هو نوع من " السك " .

و السك لمن لا يعرف . يسأل عنه أى مواطن مصرى فجميعنا نجيد " السك " .
و الشائع منه هو " السك " على القفا . و هو المقصود من وراء فكرة الحكومة , و الله أعلم .

eg_eisa@yahoo.com