الصحف الخليجية تهاجم المالكي مجدداً والقانون يعدها محاولة لعرقلة العلاقات العراقية - الكويتية

بغداد – بلادي اليوم

شنت بعض الصحف القطرية امس الاربعاء هجوما حادا على رئيس الوزراء نوري المالكي حيث وصفت سياسية رئيس الحكومة نوري المالكي بأنها "سياسية ترحيل أزمات داخلية إلى الخارج من خلال اللعب على وتر الطائفية في العراق والمنطقة". وان الضرورات الإقليمية تبيح في الخليج تغيير المالكي؛ لأن التغيير في دمشق -وهو هدف استراتيجي خليجي ملحّ- لن يتم إلا بالاستدارة شمالا وخلق ظروف ربيع عربي بحق يمر على بغداد, وفي المقابل اعتبر ائتلاف دولة القانون امس الأربعاء، تجديد بعض الصحف الخليجية هجومها على زعيمه "محاولة" لعرقلة تقدم العلاقات العراقية الكويتية، مؤكدا أن مهاجمة المالكي عن طريق الصحف لا تنال منه لأنها سبق وأن زادت من شعبيته. وقال النائب في الائتلاف عباس البياتي إن "بعض الصحف الخليجية وبالخصوص القطرية، بدأت حملة على رئيس الوزراء نوري المالكي، لأنها تريد عرقلة التقدم الذي حصل في العلاقات العراقية الكويتية"، مبيناً أن "بعض الدول ساءها التقدم السريع والتفاهم الذي يخدم البلدين وهي تحاول إيقافه".

وأضاف البياتي: أن هذا الهجوم يخدم الوضع الداخلي لتلك الدول فقط، ولن يلقى أي أذن صاغية في العراق"، مشيراً إلى أن "هذه الصحف شنت حملة سابقة على المالكي، إلا أنها لم تنل منه، بل حصل العكس حيث أنها زادت من شعبيته"، بحسب تعبيره.وكانت جريدة العرب القطرية هاجمت في مقال لها كتبه محمد العجمي، امس الأربعاء (2 أيار 2012)، بعنف سياسية رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي و وصفتها بأنها "سياسية ترحيل أزمات داخلية إلى الخارج من خلال اللعب على وتر الطائفية في العراق والمنطقة".

ولم يكن هجوم الصحيفة القطرية الأول على المالكي، فقد سبقته حملة للصحف الخليجية في مطلع نيسان الماضي، إذ شنت صحف سعودية وقطرية هجوماً عنيفاً ضده، إثر انتقاده في مؤتمر صحفي في 1 نيسان 2012)، دعوة الرياض والدوحة لتسليح المعارضة السورية، وتأكيده بأن نظام الرئيس السوري بشار الأسد لن يسقط. ونشرت صحيفة الشرق القطرية بعددها الصادر في (2 نيسان 2012)، مقالاً وصفت فيه المالكي بـ"الدكتاتور"، مشيرة إلى أن الحملة التي يشنها على طارق الهاشمي والدول التي تتعاطف معه ليست فقط ضد الوجود السني في مؤسسات الدولة العراقية بل وضد كل من يبدي رأياً لا ينسجم مع النهج الذي "يدير" به المالكي العراق من المنطقة الخضراء بحسب قولها، فيما أضافت أن إعلان قطر خلال انعقاد القمة بشأن وجود قضايا تحرص على مناقشتها مع العراق، كان يجب أن يقابل باللغة الدبلوماسية نفسها، وسبق وأن كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عرض على الهاشمي المطلوب للقضاء على خلفية قضايا إرهاب، قيادة مجاميع مسلحة لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية في العراق، كما كشفت الصحيفة عن مفاوضات سرية تجري بين ممثلين عن أمير قطر والهاشمي في تركيا تتضمن عرضا بتسلم الأخير منصب قيادة مجاميع مسلحة يتكون أغلب أعضائها من عناصر جهاز ما يسمى بـ"فدائيي صدام المنحل".

الى ذلك كشفت الكويت،امس الأربعاء، أنها قدمت طلباً مشتركاً مع العراق إلى الأمم المتحدة من أجل تحديد اجتماع ثلاثي لبحث الاجراءات اللازمة من أجل تثبيت وصيانة العلامات الحدودية بين البلدين، وفيما أكدت أنها لا تزال تنتظر الكشف عن مصير 370 مفقوداً في العراق وأرشيف الدولة، اثنت على جهود العراق في هذا المجال. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي في حديث صحفي، إن "اللجنة العليا المشتركة بحثت خلال اجتماعها الأخير في بغداد ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، والمباحثات مستمرة"، مؤكداً أن "هناك 370 مفقوداً لم يتم الكشف عن مصيرهم بعد إضافة إلى أرشيف الدولة الكويتية".ولفت العتيبي إلى أن "الموضوع إنساني ولا توجد خلافات حوله، والكويت تقدر الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، كما تدرك أنه من دون تعاون العراق في هذين الملفين لن نتمكن من تحقيق تقدم حقيقي". واعتبر العتيبي أن "تنفيذ القرار 833 من شأنه أن يهيئ الأجواء الملائمة لبناء الثقة والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع يجني ثمارها شعبا البلدين". وجرت اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة في بغداد، في الـ29 من نيسان الماضي، وأعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري عقب انتهائها عن توقيع بروتوكول مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مؤكداً أنه سيتم توقيع المزيد من البرتوكولات خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح إلى العراق في الربع الأخير من العام الحالي.