ادانت نقابة الصحفيين المستقلين المؤسسة وفق احكام القانون المدنى عام 1997 اقدام وزارة الاعلام المصرية وقطاع الاذاعة والتلفزيون على اصدار قرار من قبل الاتحاد وهيئة البث باغلاق مجموعة من القنوات الاعلامية الخاصة ومنها قناة دريم التى تم اغلاقها واعادة بثها مرة اخرى امس وايضا قناة التحرير ومنع البث على تلك القنوات الامر الذى عتبره الصحفيين المستقلين بمثابة اعتداءا صارخا على الحريات الاعلامية وايضا حق المواطنين فى اعلام مصرى حر بعيدا عن قبضة الدولة الاخوانية
كما ادانت استمرار التضييق الاعلامى على القنوات والمطبوعات داخل مصر بعد تولى الاخوان المسلمون مقاليد البلاد ومنها اغلاق قناة الفراعين ومصادرة عدد كبير من الكتب بالمكتبات ودور الثقافة التى تهاجم الاخوان وتنتقد ممارساتهم وتكشف تاريخهم وايضا التهديد من قبل وزير الاعلام الذى يمارس دور وزير الداخلية باغلاق القنوات واعتبرت ان قرار اغلاق القنوات الخاصة فى مصر يمثل انتهاكا صارخا لحرية الاعلا وطالبت كافة المؤسسات الصحفية العالمية المهتمة بالشان الاعلامى باصدار ادانة عاجلة لممارسات مصر ضد الاعلام المستقل
واكدت الصحفيين المستقلين ان قرار اغلاق دريم مهما كانت ماهيته يعتبر قرار سياسى بالدرجة الاولى تقف وراءه جماعة الاخوان ومؤسسة الرئاسة بعد تناول القناة لتقارير اعلامية بتحويل اموال من الرئيس مرسى الى نجله باحدى الدول العربية وفضح القناة لممارسات الاخوان وسياساتها الفاشية ضد الحريات وكشفها لراى العام المصرى وطالبت كافة الاعلاميين والصحفيين باتخاذ خطوات تصعيدية ضد ممارسات الاخوان وحملتهم لارهاب الاعلام المستقل فى البلاد
قال حسين المعنى مؤسس النقابة ان اغلاق القنوات ومصادرة المطبوعات والصحف يعتبر مخالف تماما للدسور المصرى والقانون ايضا بل للمواثيق الاعلامية الدولية لان الدستور يكفل الحريات الاعلامية وحرية البث دون اية قيود ولا توجد اية دولة متحضرة فى العالم باسره تضع اية قيود على الاعلام مثل تلك التى تضعها مصر ما يؤكد اسمرار السياسات الفاشية الديكتاتورية لترهيب الاعلاميين والصحفيين
التعليقات (0)