الصحة للخلف دٌر

الصحة للخلف دٌر

 وزارة الصحة السعودية من أكثر الوزارات تردياً ورجوعاً للخلف وترهلاً إدارياً منظومة بحاجة لعلاج مختلف كلياً عما تقدمه للمواطن , تلك الوزارة جهاز تنفيذي ضمن منظومة إدارية " الحكومة " لم تستطع الخروج من منطقة التردي رغم تعاقب الوزراء على كرسي الوزارة , الترهل الإداري المتمثل في تشعب الإدارات والتقسيمات الإدارية والبيروقراطية الضاربة بجذورها بعمق والتخطيط اللامنهجي والقوى العاملة ذات التاريخ الطويل في الأخطاء الطبية الكارثية عوامل جعلت من منشآت وزارة الصحة " المستشفيات والمراكز الصحية " تحوز على لقب المجزرة , لقب لم يأتي من فراغ وجولة واحدة داخل أي مستشفى تكفي لاكتشاف الحقيقة ووضع النقاط على الحروف .

المخصصات المالية المخصصة لوزارة الصحة جٌلها يذهب للموظفين " رواتب " وذلك حق وليس مكرمة فمن حق الموظف الحصول على مرتب شهري لكن أليس أولى زيادة المخصصات المالية وتكثيف الرقابة والمراجعة اللاحقة وتفكيك الإدارات وتخفيض نفقات مسؤولي الوزارة ممن التصق بالكرسي الدوار , الأدوية التي تٌصرف للمريض مسكنات ومن أردى الأنواع الموجودة في العالم ويكفي أخذ عينة واحدة والذهاب بها لصيدلية خاصة لرؤية الفرق في التركيبة والمفعول , بعض الأدوية لا توجد في الصيدليات المٌلحقة بالمراكز والمستشفيات فيضطر الباحث عن العلاج دفع القيمة من حسابه الخاص عبر الشراء من صيدلية خاصة ولسان حالة يقول كأنك يا بو زيد ما غزيت ؟

الخدمات الصحية المٌقدمة للمواطن ذات واقعين إما مسكنات ومواعيد بالأشهر وإما خطأ طبي فادح قد يذهب بحياة المريض لعالمٍ آخر , تعاقدات مع أطباء وممرضات وأجهزة غير متوفرة ومدن خارج النطاق الصحي ومراكز صحية متخصصة بعيدة المنال عن طالب العلاج إما لكونها خارج مدينته التي يقطنها أو تشترط أمر علاج يأتي من الأعلى إلى الأسفل وتلك رحلة طويلة يتخللها استجداء وواسطة الخ  , الخدمة الصحية ليست ترفاً يبحث عنه المواطن بل حق إنساني فهل وزارة الصحة تٌدرك أبعاد ذلك الحق الإنساني ؟