الصادق المهدي في فخ العدل والمساواة

تم في قاهرة المعز اليوم الأربعاء غرة يوليو 2009 الاتفاق بين حزب الأمة القومي و حركة العدل و المساواة السودانية على الآتي: الهدف الإستراتيجي المشترك من الاتفاق هو تحقيق وطن سوداني موحّد، ديموقراطي، فدرالي، تقوم الحقوق فيه على المواطنة، وتكفل فيه الحريات العامة و على رأسها حرية العقيدة و التعددية السياسية و الثقافيةو تضمن فيه قومية مؤسسات الدولة وسيادة حكم القانون.السلام خيار الأطراف الإستراتيجي و يسعى حزب الأمة إلى تحقيق الأهداف الوطنية بالوسائل المدنية في حين ترى حركة العدل و المساواة السودانية مشروعية كافة الخيارات بما فيها الثورية لتحقيق ذات الهدف.تنتهي دستورية أوضاع الحكم الحالية في كل مستوياتها في اليوم التاسع من شهر يوليو 2009 و الحل الصحيح هو حكومة قومية تؤسس على اجماع وطني. الإحصاء السكاني مختلف عليه و لا يمكن اعتماده أساساً لأية إجراءات سياسية.الانتخابات وسيلة ديموقراطية مطلوبة يتطلّع الطرفان إليها لتحقيق التبادل السلمي للسلطة. و لكي تكون الانتخابات حقيقية يجب توافر شروط أهمها:حكومة قومية تؤسس على اجماع وطني الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات قبل وقت كاف من موعد إجراء الانتخابات تحقيق السلام في مناطق النزاع حتى تكون الانتخابات عامة في كل أرجاء البلاد أن تكون خاضعة لمراقبة إقليمية و دولية دقيقةو أية انتخابات لا تفي بهذه الشروط تضرّ بالبلاد و يجب مقاطعتها. تأييد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 و تأكيد عدم الإفلات من العقوبة أخذت حركة العدل و المساواة السودانية علماً باعلان المبادئ الذي اقترحه حزب الأمة القومي و مع الترحيب المبدئي به تلتزم الحركة بإخضاعه للدراسة و الرد للحزب عليه.أخذ حزب الأمة القومي علماً بما دار في الدوحة، و في هذا الصدد يرى الطرفان ضرورة تنفيذ اتفاق حسن النوايا و بناء الثقة المبرم بين الحكومة و الحركة حتى تنطلق المفاوضات نحو تحقيق السلام العادل الشامل. أبدى الطرفان قلقاً شديداً على الحالة الإنسانية في دارفور و يقدران دور منظمات الإغاثة الإنسانية، و يطالبان بتوفير الأمن و السلامة لها و للنازحين و إعانة هذه المنظمات على مواصلة عملها الإنساني بما في ذلك المنظمات المطرودة. تأكيد قاعدة حسن الجوار بين السودان و جيرانه، و اعتبار ذلك بجانب عدم التدخل في شئون الغير و التعايش السلمي و التعاون أهم واجبات الجوار يؤكد الطرفان أن بناء السلام العادل الشامل و التحوّل الديموقراطي الكامل مهمة و طنية يناط بها كافة أهل السودان. و ما يقوم به الأشقاء و الأصدقاء مطلوب لمساعدة أهل السودان لأداء واجبهلتوقيع حزب الأمة القومى حركة العدل و المساواة د/عبدالرحمن بشارة دوسة أ/احمد محمد تقد عضو ومقرر المكتب السياسي أمين شئون السلام والتفاوض اعتقد ان كل ما جاء في نبود الاتفاقية لا يختلف عليه احد لكن في اعتقادي ان البنود 3-4-5-6 هي التي اخافت المؤتمر الوطني وقياداته خاصة فيما يتعلق بموضوع قرار مجلس الامن والتعداد السكاني و حكومة وطنية والحكومة جنها وجن تقول لها حكومة وطنية لانها تخاف من سحب البساط من تحتها مع تعدد وتباين القوميات في السودان لكن اذا طلبت منها انتخابات توافق دون تردد لانها بتعرف تلعبها صح المهم ان الصادق المهدي لن يجني من اتفاقه هذه غير مزيدا من الشتات والسخط الشعبي خاصة في الداخل وبعد مواقف حركة العدل والمساوة الاخيرة ومهاجمتها لامدرمان وقتلها للابرياء;كما يمكن ان يحدث هذا الاتفاق مزيدا من الانشقاقات في حزبه والذي تفتت على عدد من الاحزاب كما يمكن ان يواجه بحملة اعلامية شرسة من اعلام الحكومة تبرك حساباته الداخلية خاصة وان الحزب حتى الان لم يستطع ان يبني له منبرا اعلاميا قويا يجاري به اعلام الحكومة.والايام القادمة ستكشف المزيد من الاحداث والمواقف حول هذا الاتفاق&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</span></span></p