الشهرستاني ابن المرجعية المدلل

 بقلم / المحامي سركوت كمال علي

حسين الشهرستاني ولد عام 1942 في كربلاء, العراق’ وهو من عائلة ايرانية, (ويؤكد هذا بريمر في مذكراته ) ,وشهرستان اسم لمحافظة ايرانية, ولا يزال بعض افراد عائلته لا يتكلمون العربية, ويتميز حسين الشهرستاني في كلامه بالضغط على الحروف ومخارجها حتى لا تتضح اللكنة الفارسية.

حاصل على شهادة البكالوريوس في "الهندسة الكيميائية" عام "1965م"، والماجستير في هندسة المفاعلات عام "1967م"، ومن ثم الدكتوراه في الهندسة الكيميائية.

عمل باحثاً علمياً في مركز البحوث النووية عام "1970-1973م"، ومدرس في جامعتي نينوى وبغداد.

شارك الشهرستاني في البرنامج النووي العراقي كخبير لكنه اعتقل في العام 1980م وحكم عليه بالإعدام بتهمة نقل معلومات عن البرنامج العراقي إلى جهات أجنبية، لكن الحكم خفف إلى السجن المؤبد, وبحسب شهادة زوجته التي سبق لها أن صرحت في مقابلة لهيئة الاذاعة البريطانية بعد احتلال بغداد 2003 ضمن حديث تلفزي حاولت وصف " معاناتها مع النظام السابق " قد أشارت بوضوح ان زوجها سبق ان : ... استعطف حسين الشهرستاني الرئيس صدام حسين برسالة، ووساطة زملائه، وابدى استعداده لخدمة العراق، وتأكيد العكس الذي ذهب اليه الاتهام الموجه إليه... وبسبب تقدير صدام حسين لدوره، وشهادة عدد من زملائه في ادارة هيئة الطاقة الذرية العراقية عنه، واستعداده في العمل البحثي لخدمة المشروع النووي العراقي، استبدلت عقوبة الإعدام له بالسجن، ومن ثم تم تخفيف ظروف إعتقاله تدريجيا، ليعاد الى بيته؛ على ان يكون تحت الاقامة الجبرية.

وبعد تدهور الاوضاع في عام 1991 في العراق هرب الشهرستاني الى ايران, ثم انتقل للإقامة في الولايات المتحدة.

الشهادة الكاذبة للشهرستاني امام الكونغرس الامريكي:

عمل مع احمد الجلبي في إقناع الكونغرس بإصدار قانون تحرير العراق، حيث أدلى بشهادة كاذبة هناك بوصفه كان يعمل في البرنامج النووي عام 1998 وقال حينه للكونغرس إن العراق يمتلك أسلحة نووية.

واتهمه حازم الشعلان وزير الدفاع الأسبق انه كان يعمل في مفاعل بوشهر النووي الإيراني.

ومن اشهر اكاذيبه بانه أدلى بتصريح مثير للجدل في 25 آذار 2012 جاء فيه (إن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية الى دول الجوار خلال العام المقبل 2013!!)

وإن حاجة العراق هي 15000 ميغاواط يستخدم منها حاليا 9000 ميغا واط، لكن انتاجه للطاقة سيصل إلى 20000 ميغا واط، بمعنى أنه سيصدر 5000 ميغا واط خلال العام القادم !؟

ومن اهم ملفات التي ستلاحق حسين الشهرستاني هو:

1-  عندما كان نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة وقع وبحضور نوري المالكي ووزير النفط عبد الكريم لعيبي على مذكرة تفاهم مع شركة ساتاريم السويسرية

وعلما بان هذه الشركة المغمورة لم يكن لديها اي سجل او خبرة سابقة في بناء المصافي بل كل خبرتها في الطاقة المتجددة من الهواء ومن القمامة ولم يكن لديها ملاءة مالية قوية تتيح لها الحصول على التمويل اللازم لبناء مصفى نفط كبير تتشدد جهات التمويل كثيرا في منح تسهيلات إقراض لها لاعتبارات عديدة أخفها وأقلها هي معايير الحفاظ على البيئة او مايسمى Green Field Refineryوكان هذا التوقيع على مذكرة تفاهم بهذه الضخامة والاهتمام الإعلامي لتمٓكّين الشركة من بيع هذا العقد لائتلاف شركات وتخرج هي بارباح لاتقل عن مائة مليون دولار صافي أرباح لشركة رأسمالها على الورق نصف مليون فرنك سويسري اي لا يزيد عن ٦٠٠ الف دولار ولا يوجد لها مكتب رسمي بل تمثيل لها عن طريق محامي في قرية زوك وفي شارع Bunde strasseكما ذكر الدكتور مثنى كبة عند زيارته أكثر من مرة لمقر الشركة وهذا الربح الهائل والسهل وغير الشرعي يبين ويوضح ما تم قبل التوقيع من وجود رضا الشهرستاني والذي استطاع الوصول للمعلومات الكاملة للمصفاة وتصميمها وتوسطه مع أخيه حسين الشهرستاني لقبول شركة صغيرة جداً لتأهيلها لهكذا مشروع عملاق .

وتم استعمال ذات الطريقة في التوقيع مع الشركة الكندية الوهمية Capgentلعقد الكهرباء الاستثماري أيضاً بمبلغ مليار و٢٠٠ مليون دولار حيث طلب حسين الشهرستاني من وزير الكهرباء السابق رعد شلال عدم عرض العقد على مجلس الوزراء والتوقيع عليه مباشرة بينما صلاحية الوزير فقط لغاية ٢٥٠ مليون دولار والتي كانت السبب في استقالة شلال من وزارة الكهرباء.

2-  في 13-8-2012 كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، عن وجود مملكة فساد في وزارة النفط الاتحاديه يقودها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، ومكتب المفتش العام للوزارة يلعب دور العراب فيها, وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني عدي عواد ان مجلس النواب العراقي ولجنة النفط والطاقة لا تعلم عن اروقة وزارة النفط الاتحادية والعقود التي تقوم بها، ولا تصل لنا اية اولويات عن العقود والتراخيص، مبيناً: ان معلومات عن عمل الوزارة تصل للمجلس بصورة جزئية وليست واضحة، وهذا يدل على وجود فساد في الوزارة.

 واكد عواد، “وجود لوبي او مملكة في وزارة النفط ومجموعة     مقربة من اصحاب القرار في الحكومة الاتحادية يسطيرون عليها وجعل الوزارة مغلقة”، مضيفاً: ان حسين الشهرستاني يقود هذه المملكة والمتحكم في عملها، وان عملهم لا يخص العقود فقط وانما الكثير من السياسيات النفطية غير الواضحة كاعلان جولة التراخيص ويوم الاخر يلغي الجولة.

3-  التعاقد مع شركة [لايتون] الاسترالية والتي احيل اليها تنفيذ المنصات النفطية العائمة في محافظة البصرة.على الرغم من وجود شركات عالمية ذات كفاءة وخبرة عالية وربما حتى أكثر من الشركة المذكورة, الا انه تم التعاقد مع هذه الشركات مقابل عمولات بملايين الدولارات تقاسمها وزير النفط عبد الكريم لعيبي وحسين الشهرستاني الذي كان نائبا لرئيس الوزراء لشئون الطاقة ونوري المالكي.

4-  في 30-12-2013 أكدت لجنة النزاهة النيابية وجود فساد إداري ومالي في عقد تجهيز وبناء وتشغيل مصفاة النفط في ميسان، كاشفة عن معلومات تشير إلى تقصير نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني .

5-  بتاريخ 17-9-2014 أعلنت محكمة النزاهة البرلمانية، ، صدور مذكرة اعتقال بحق زعيم كتلة مستقلون المنضوية ضمن ائتلاف دولة القانون حسين الشهرستاني على خلفية ملفات فساد.

وان القرار جاء على خلفية عقود فساد نفطية لسنة 2008 ، عندما كان وزيرآ للنفط آنذاك.

وان الشهرستاني كان يتمتع بنفوذ كبير وصلاحيات تامة في ابرام الصفقات وتوقيع العقود مع شركات اغلبها كانت وهمية ، ولقد كان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مساندآ له ويدعمه، بدليل ان اغلب الصفقات التي ابرمها الشهرستاني مع الشركات الوهمية كان المالكي يعلم بها ويوقع معه العقود.

6-  كما اصدرت المحكمة ايضا مذكرة اعتقال بحق حسين الشهرستاني بتهمة التعامل بعقود وهمية وابرام صفقات فساد نفطية لوزارة النفط ، فضلاً عن تغطيات وتعاملات مشبوهة مع المصارف، طيلة فترة تسنمه الحقيبة الوزارية انذاك.

وللمعلومات لم يتم تنفيذ مذكرات القبض التي صدرت بحق الشهرستاني .

7-  مع اشتداد ازمة الكهرباء في عام ٢٠١٣ القى رئيس الحكومة نوري المالكي باللائمة على نائبه حسين الشهرستاني وقال بصريح العبارة ان الشهرستاني كان يكذب علي طيلة هذه الفترة، وقام بتوريطي بشراء محطات تعمل بالغاز ونحن لا نمتلك الغاز.لم يستطع المالكي ان يتخذ اي اجراء تجاه الشهرستاني وفساده المالي والاداري كونه الممثل الرسمي لمحمد رضا السيتاني في الحكومة، وكون المالكي متورط معه في ملفات تهريب النفط العراقي وملفات فساد اخرى.

8-  والشهرستاني متهم بهدر مبلغ يزيد عن المليار دولار عندما استوردت وزارة الكهرباء محطات توليد من شركتي سيمنس الالمانية وجنرال الكتريك الامريكية، حيث تم رمي هذه المعدات في مخازن خور الزبير بالبصرة ولم يتم استعمالها لحد الان، وهو ما اظهره تقرير قناة الحرة عراق انذاك.

9-  عندما اصبح الشهرستاني وزيرا للنفط ٢٠٠٥-٢٠٠٩ ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة للفترة من ٢٠٠٩ الى ٢٠١٤ ,خلال هذه الفترة ابرم عقود التراخيص مع الشركات النفطية العالمية، وهي عقود يحوطها الغموض من كل جانب. واستلم الشهرستاني مبالغ مالية كبيرة جدا كعمولات من هذه الشركات مقابل ابرام هذه العقود والتي تم مصادرة النفط العراقي من خلالها لصالح هذه الشركات. واهمل نصب العدادات في موانئ التصدير النفطية بالاتفاق مع الشركات المنتجة والمستوردة، حيث يتم تهريب ما يزيد عن المليون برميل يوميا ذهبت اموالها كحصص لكل من محمد رضا السيستاني ونوري المالكي وحسين الشهرستاني واحمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي والشركات البريطانية التي تشتري النفط.

10-                    ملف فساد بـ 14 مليار دولار بطله حسين الشهرستاني ... والحكومة السابقة والحالية ..عملية فساد كبرى في مشروع انبوب النفط العراقي- الاردني الذي يمتد من البصرة الى العقبة تقدر بـ 14 مليار دولار بطلها الحكومة السابقة والحالية وحسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق وعبد الكريم لعيبي وزير النفط السابق ...

11-                    وعلى يده أبرمت إتفاقات جولات التراخيص للشركات الأجنبية والتي بموجبها بات العراق مدينا للشركات الأجنبية بقرابة 50 مليار دولار، كما أن إنتاج قطاع الكهرباء الواقع ضمن مسؤوليته لم يتقدم بمقدار ميكاواط واحد، إن لم يكن قد خسر كثيرا ، حيث تراجع الإنتاج بسبب جلب محطات توليد غازية ، برغم علمه بكلفتها العالية، وقلة إنتاج الغاز في العراق، مما أضطر الدولة لإستيراد الغاز لتشغيل محطات الشهرستاني الغازية.

12-                    بعد تسلمه بعد مهامه في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، قام بطلب تحويل خدمات بعض الشخوص من مؤسسات الدولة الى وزارة التعليم , وان اتباع الشهرستاني او ما يعرفون بالوسط السياسي بـ"عصابته " باشروا بأستلام مهامهم في الوزارة بمناصب مرموقة ,باتوا يعملون على مقربة من الوزير.

13-                    صرح قبل ايام بان اصحاب الشهادات حتى لو احرقوا انفسهم وليس شهاداتهم فانه ليس هناك أي مجال لتعيينهم.

14-                    وقام قبل يومين بتعميم صادر من مكتبه بتهديد اساتذة وطلاب الجامعات بفصلهم في حالة المشاركة في التظاهرات.ويشار الى أن المرجعية الدينية ومجلس النواب وفعاليات سياسية عراقية، فضلا عن تظاهرات للمبتعثين خارج العراق طالبت الشهرستاني بالتراجع عن سياساته التخريبية بحق التعليم العالي وبحق طلبة البعثات، ولكن الشهرستاني إستمر في تنفيذ أجندته المريبة، والتي تشي الى أنه يسعى لتدمير قطاع التعليم العالي، مثلما دمر قطاعي النفط والطاقة.

15-                    قام بغلق  بعض الملحقيات الثقافية وحرمان الطلبة المبتعثين من اكمال مشوارهم التعليمي وزجهم في امور التقشف وتخفيض الرواتب، كما امربتعيين مدير العلاقات التابع للاعلامية هيفاء الحسيني، المدعو (حيدر جبر العبودي) ناطقا اعلاميا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد اقالة ( كاظم عمران ) على خلفية سوء ادارته للمهمات المناطة به بحكم المنصب، كما عين نجل هيفاء الحسيني موظفا في الملحقية العراقية الثقافية في واشنطن، الحاصل على شهادة إعدادية فقط ، وطرد موظف كان يحمل شهادة ماجستير من الجامعات الامريكية الشهيرة ‘، وعلما بان ‘ كريم وعد نجل هيفاء الحسيني كان موظف محلي في سفارة العراق بواشنطن قبل عامين ، وتم تعيينه بأمر ديواني صادر من رئاسة الوزراء آنذاك عندما كان يترأسها نوري المالكي ‘، وان كتاب تعيين كريم كان شخصي وبخط يد المالكي نفسه ‘.وأوضح انه ‘ بعد ان تم تعيين نجل الحسيني ، طرده السفير لقمان وحسب ما اشيع سبب طرده انه جاء للسفارة وهو مخمور (سكران ) و تخطى اُسلوب الأخلاق مع موظفة في السفارة’،.واهم من كل هذا كيف  قام الشهرستاني بدفع رواتب  كريم  لثلاثة اشهر قادمة وهو في البيت  ومحسوب على موظفي  الملحقية الثقافية في واشنطن.

16-                    قيامه بنقل 41 استاذا تدريسيا من جامعة بغداد الى جامعة واسط قسرا من دون معرفة الاسباب.

17-                    أصدر أمرا في أواسط شباط الفائت وجه بموجبه ضربة لئيمة لمسيرة التعليم العالي في العراق، تمثلت بالقرارين الغبيين الجائرين المجحفين، الصادرين من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، الأول وهو المرقم ٧٢٨٢ في ٢٠١٥/٢/٢٢, والمتضمن إلغاء كافة التمدیدات الدراسیة (الأولیة والاستثنائیة)، ما يعني أن على الطالب الذي بلغ المرحلة ما قبل الأخيرة من دراسته، وحصل على تمديد، أن يعود أدراجه الى العراق، قاطعا دراسته التي ليس بينه وبين إنهائها إلا بضعة أشهر!الثاني وهو المرقم 1123 بتاریخ ٢٠١٥/٢/١٩ ، والذي صدر عن أخبث عقل عراقي، إذ ینص علی تخفیض الرواتب بنسبة اكثر من الثلث، وإلغاء كافة المخصصات العائلیة، وتحديد التأمين الصحي بمبلغ بعيد عن الواقع، علماً ان الراتب السابق موضوع حسب الضوابط والحاجة الموضوعية لاتمام الدراسة.

18-                    كشف مصدر مقرب وزير النفط عادل عبدالمهدي عن صفقات فساد لأبرز رؤوس عصابة وزارة النفط ، او ما اطلق عليهم " عصابة الشهرستاني " على حد قوله.وقال المصدر ، المقرب من الجهات الممختصة المكلفة من قبل عبدالمهدي في البحث عن الوثائق والعقود لبيان الفساد والفاسدين في الوزارة ، ان " كشفت وثائق ومستندات تدين مدير مصفى الدورة سعد النوري بصفقات فساد كبيرة".وأضاف ان " النوري وهو ابرز رؤوس المخططة في " عصابة الشهرستاني " والذي يحظى بدعم مباشر من حسين الشهرستاني طيلة فترة تسنمه حقيبة النفط ، مشترك بعمليات بيع نفط لدول اجنبية ، وهنالك عقود موثقة تثبت ذلك "، موضحآ ان " النوري يفرض نسبة 40% على كل اعلان من إعلانات المصفى في القنوات الفضائية".وبين ان " عن طريق جهات تحظى بدعم النوري ، تم تسهيل عمل السوق السوداء ، لبيع النفط وكل مشتقات الوقود ، واعتماده المتاجرة بذلك".وأشار الى ان " طيلة فترة ترأسه إدارة المصفى ، عمد النوري الى تبديل اثاث المكتب وبناء الاسيجة وديكورات الغرف كل عدة اشهر " ، وبحسب ما افاد به مقربون ان " ان النوري كان كثير الترديد لشعار " انا انزلناه في الجيب "وتابع " ان من اهم سماسرة المصفى وعصابة الشهرستاني ، هو شريك النوري ، ضياء كمر مدير عام شركة المعدات الهندسية الثقيلة" ومن جانبهم ، طالب سياسيون بارزون وجهات مدنية من الجهات المختصة في الوزارة ، بالقضاء على الفساد والمفسدين ، وإعادة استثمار خيرات البلد في بناءه ووضع الأشخاص المناسبين وأصحاب الكفاءة والخبرة والوطنية .

يشار الى ان انباء كشفتها مصادر مقربة من وزير النفط عادل عبد المهدي ، عن عزم الأخير بالقضاء على كافة رؤوس الفساد في الوزارة .وقالت المصادر ان " عبد المهدي وبالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة ، بدأوا بتهيئة الوثائق والمستندات اللازمة ، والتي تدين عصابات الفساد والرؤوس المدبرة داخل الوزارة وبين مؤسساتها ".وأضافوا " ان من بين اهم الرؤوس المدبرة لعمليات الفساد هو عاصم جهاد ومن يعمل معه ، والذي تم التوصل الى وثائق تدينه بأختلاس 60 % من عائدات الإعلانات على القنوات الفضائية له ولعصابته "، مبينين ان " جهاد كان يحظى بدعم كبير من وزير النفط السابق حسين الشهرستاني ".وبحسب ما أفادت به المصادر ان " خلال الأيام المقبلة سيتم الكشف عن عصابات الفساد بين أروقة الوزارة ومؤسساتها ، واحالتهم الى القضاء ليأخذوا جزائهم العادل ".

وعلما بان الالاف المتظاهرين ومن خلال مظاهراتهم الاسبوعية ضد الفساد ومن ضمن اهم مطالبهم هو محاكمة حسين الشهرستاني.

واخيرا هل سيجرا حيدر العبادي على محاكمة الشهرستاني الابن المدلل جدا من المرجعية, والشريك الرئيسي لنوري المالكي في السرقات الكبيرة؟

وبعد عدة اسابيع من المظاهرات كم شخص حتى الان تم تقديمه للمحاكمة؟