الشفافية والضبابية

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الشفافية، فلا تمر ندوة أو تصريح إلا نسمع هذه العبارة ونسعد بها لأنها توحي بوجود آلية جديدة لانجاز الاعمال المعطلة باعتماد المصارحة وكشف للخطط. وللأسف في بعض الاحيان لا نرى غير ضبابية دون تفعيل للآلية الجديدة كبعض مشاريع الأمانة الخاصة بحدائق الاحياء أو معالجة مشكلة حفر الشوارع أو بحيرة المسك والمردم. وحتى لا يكون المقال مقصورا على الحفر والحدائق التي أصبحت مادة دسمة للكتاب أتطرق لحال بعض القرى مع السيول رغم قلة الامطار بالمملكة فلا نعرف على وجه التحديد متى تنتهي مثل هذه المشاكل وأين الشفافية هنا التي نسمع عنها.
فمن مبدأ الشفافية لابد لنا ان نعلم متى تزدهر وتنتعش حدائق الاحياء ليستفيد منها الناس ومتى يتوقف الإنفاق على إصلاح السيارات بعد كل مطب، ومتى تزال المنازل من الأودية, ومتى يطمئن الناس من أن السيل سيكون خيراً عليهم وعلى الأرض لا أن يكون عاملا لفقد عزيز وتدمير منزل!.
فما أعرفه ان لكل مشروع خطة يتبعها جدول زمني، والمشاكل التي ذكرتها لابد أن تكون ضمن الخطط القصيرة أو المتوسطة الأجل التي لا تزيد مدة تنفيذها بأقصى حد عن ثلاث سنوات من اعتماد موازناتها، وتمر السنين والوضع كما الفناه.
من هنا لا يجب ان يكتفى بالتصريح اثباتا للشفافية، بل العمل بعده بجدية حتى لا تتحول الشفافية لضبابية أو تصبح مسكنا يلجأ اليه البعض للايهام بأنهم يعملون. والحقيقة عدم وجود خطة أو جدول زمني للانجاز فيتعثر الاداء، وإلا فماذا نسمي توقف العمل في بعض المشاريع لأكثر من أشهر!!. كيف يفكر المواطن في الشفافية وبعض المسئولين تكتنف تصريحاتهم الضبابية.