الشغب الحزبى   وقانون  الأحزاب

                                بقلم الأستاذ :

                           عمر  غورانى

نحن أمام حالين ، أحلاهما مرّ علقم .. المنافقين للحاكم ، أو المبغضين له بفكرة مسبقة وقرار ناجز .. أمّا الأوّلون ، وقد كان لنا معهم تجربة مرّة في عموم أوطان العرب ، جعلت الحاكم يسكر بخمر المديح ، والمفرط منه تحديداً ؛ ذاك الذي لا يعرف حدّاً ، ولا يرى في الحاكم إلاّ شبه إله ، لا يخطئ وهم يخطئون ولا يـُسأل عما يفعل وهم يُسألون ، وحكمته سابقة في كلّ ما يصدرعنه وإن بدا لنا سوى ذلك ، فهي خافية علينا .. وهؤلاء أسهموا بنفاقهم ، الذي ربما تعددت بواعثه ، في جنون العظمة لدى هؤلاء الحكّام ، إلى غيرها من مكوّنات الصورة السلوكيّة الكارثيّة لحاكمنا العربيّ ، والتي أدّت حتماً إلى نتائجها الكارثيّة التي رأينا ؛ جوعاً وفقراً وتأخراً وتخلـّفاً وهزيمة وذلاً للأمّة بأسرها .. هذه الفئة من المنافقين كانت في كافّة شرائح المجتمع العربيّ ؛ في البطانة المقرّبة كما في العامّة ، وإن كانت في العامّة هي أقرب إلى الانخداع جهلاً أو الحبّ المفرط لدواع ٍ تبيّن أنّ أكثرها واهمة .. فهي أقرب إلى ذلك من نفاق البطانة .. ولا أدري - وأهل مصر أدرى بشعابها - كم هي نسبة هؤلاء من البطانة في عهد الرئيس مرسي . أمّا في الدهماء والعامّة فهؤلاء المحبّون جهلاً وانخداعاً ، أو لفعل حسن حقيقيّ أو موهوم ولا يقبلون فيمن أحبّوا بعد ذلك ذمّاً ولا قدحاً ولو رأوا بأمّ أعينهم .. فهؤلاء هم دوماً في كلّ زمان ومكان ، تزيد نسبتهم أو تقلّ على قدر الوعي ، وبقدر ما يرضى الحاكم أو يأبى من هذا المديح لا سيّما المفرط المفسد .. والذي أراه في هذا الخصوص ، هو ما رآه فضيلة الدكتور مصطفى أبو المجد من ضرورة متابعة الرئيس بالرقابة ، وليكن جهاز رقابيّ خاصّ يستحدث .. فإنّ الذي أفسد من قبل مرسي قد يفسده إن لم يكن عليه رقيبان ؛ من النفس بالتقوى ، ومن الناس بعيون مفتوحة وألسنة لا تكفّ عن القول : ( من أين لك هذا ) إن رأت ما يوجب السؤال .. وأمّا الآخرون ؛ الذين لا يعجبهم العجب .. والذين لا ينتقدون للنقد ذاته وحسب ، بل لغايات تتمثّل في أنّ هذا الرئيس لا يوافق هواي الشخصيّ ، أو هو من الجماعة الذين هم ليسوا جماعتي .. فذلك شرّ عظيم ، وإن كنت أراه أدنى من الذي سبقه .. فأمّا الذي ينتقد للنقد لحاجات نفسيّة تتمثّل في حبّ الظهور بالحرص على مخالفة كلّ ما هو قائم .. فأولئك - وإن كانوا في المجتمع - فإنهم قلّة وخطرهم يسير بالنظر إلى فرديتهم وطبيعة غايتهم .. ومثلهم أصحاب الأهواء الشخصيّة ، اللهمّ إلاّ إذا كانت هذه الأهواء تتعارض مع نزاهة في الحاكم القائم .. فإنّ خطر هؤلاء يتمثّل في امكانيّة اجتماعهم لمواجهة الخطر الداهم لمصالحهم الباطلة .. وقد كان لهؤلاء حضور قويّ في بعض دول أوروبا ، أدى إلى سقوط حكومات وقيام أخرى ، وأدّى في الشرق إلى إفساد حكومات وحاكمين ، حتى صحّ على بعض تلك الدول تسمية : دولة رجال الأعمال .. ! وأمّا هذا الصنف الأخير ، والمتمثّل في أحزاب منافسة تطعن في كلّ فعل أو قول يصدر عن الحاكم ، فإنهم - وإن بدوا أخطر الفئات على الإطلاق - فإنني أرى خطرهم هو الأدنى ، إذا ظلّ محصوراً في دائرة القول .. ولربما كان فيه من النفع أكثر من المضرّة من وجهين على الأقلّ ، أولها : تيقظ الحاكم الدائم إلى أعين مفتوحة عليه وألسن تتّبع عوراته .. فيكون ذلك دافعاً له إلى مزيد من الحرص على مصالح الأمّة ورعايتها .. والثاني : انكشاف سوءة هؤلاء أمام الناس وهم يرون حاكمهم يتبع الإحسان بإحسان وهم يذمّون ويجعلون رزقهم أنهم يفترون .. أمّا الخطر الماحق الداهم ..فهو في أن تأتي هذه الفئات (الوطنيّة) ولأجل مصالحها الضيّقة ، فتتخذ كلّ سبيل - وإن كان دنيئاً - لعرقلة مسيرة الحكومة والرئيس ، وبوسائل شتى معروفة وعلى كافّة الصعد ، لتقول بعد ذلك : إنّ الرئيس وحكومته قد فشلوا ، وليس لكم منقذ ولا بديل إلاّ من سمعتوهم ورأيتموهم يعرقلون .. حينها ، وكما اقترحنا لجنة لمتابعة سلوك الرئيس ، سواء أكان ذلك مجلس الشعب ، أو لجنة خاصّة فيه لمزيد من الحرص .. فإننا كذلك ، نقترح لجنة قضائيّة قانونيّة لها في الدستور بنود واضحة تستند إليها ، تجرّم هذه السلوكيّات الحزبيّة الضيّقة ، وتصدر بحقّها أحكاماً منصوصاً عليها في الدستور كذلك ، قد تصل إلى حظر مثل هذه الأحزاب ومحاكمة أمنائها وقادتها.ا