الشعوب تثور ... و تحاسب

في تونس يعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي حزب عريق و يمكن أن يدرج ضمن الأحزاب المناضلة التي قدمت عديد التضحيات طوال السنوات الماضية، لم يهادن النظام و دخلت قياداته مطولا في اضرابات الجوع و تم وضعها تحت الإقامة الجبرية، لكن و كما هو معلوم في السياسة يكفي خطأ واحد قاتل حتى تذهب كل تلك التضحيات هباءا منثورا.

اذ أن هذا الحزب وافق على اثر الخطاب الأخير للرئيس المخلوع بن علي على الدخول في حكومة وحدة وطنية دعى اليها المذكور حتى يواجه الإحتجاجات التي عمت البلاد آن ذاك.

ذاك الموقف اضافة الى مواقف أخرى اتخذها الحزب في الفترة الإنتقالية الفائتة كانت السبب الرئيسي في الوصول الى تلك السقطة المدوية التي مني بها الحزب في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، حيث كان من الواضح أن الشعب حاسبه على تلك المواقف التي اتخذها، و كما قال الدكتور "عزمي بشارة" في محاضرة له أن الحزب لم يفهم آن ذاك ان ماهو حاصل في البلاد هي ثورة شاملة و ليس مجرد ترقيع تجميلي هنا و هناك بحيث توزع الأدوار ما بين سلطة حاكمة توهم بالإصلاح و معارضة تركض وراء المناصب.

هذا الدرس يجب أن تأخذه المعارضات العربية بعين الإعتبار و هنا بالخصوص نذكر المعارضة السورية التي لا يجب أن تنساق وراء الخطوة المخادعة التي قام بها النظام في سوريا في اطار رده على المبادرة العربية. فالنظام السوري كما أغلب الأنظمة العربية هو نظام فاسد يجب أن يجتث و لا يمكن الإكتفاء حياله بعمليات اصلاح تجميلية، و اي حوار مفترض يجرى معه يجب أن يكون على أساس تسليم السلطة بشكل سلمي و ليس الحوار على "تخريجة" لائقة لبقاءه في السلطة.

و الا فإن الشعوب العربية و منها بالتأكيد الشعب السوري، تراقب و تعرف جيدا من وقف الى جانب مطالبها المشروعة في الحرية و الكرامة و بين من وقف الى جانب مصالحه الشخصية و الحزبية الضيقة و ستاتي، و لو بعد حين، ساعة المحاسبة و سيأخذ كل طرف على قدر ما أعطى لتلك الشعوب المناضلة.