الشعب يريد اسقاط "المشير"

و لو أن المعتصمين في ميدان التحرير في وسط القاهرة لم يقوموا بتعطيل الحركة بداخله كما قالوا، الا أن من يتهمهم بذلك هوفي الواقع من يحاول تعطيل الحياة السياسية في مصر برمتها و يحاول تعطيل المسار الطبيعي للثورة و وصولها الى ما يجب أن تصل اليه حالها في ذلك حال كل الثورات الناجحة في العالم.

فمن الواضح أن الشباب المعتصم في الميدان يعوون جيدا، كما يعي ذلك الساسة و العسكر، أن لا شئ قد تغير تقريبا في مصر بعد ذهاب حسني مبارك، فكيف تستقيم الثورة مع قوانين من قبيل قانون حالة الطوارئ أو من قبيل وقوف المدنيين أمام محاكم عسكرية؟؟.

الإجتماع الحاصل بين مجلس الوزراء و المجلس العسكري تمخض فولد فأرا، فكون أن الإنتخابات ستجرى في موعدها ليس هو المطلب الرئيسي الذي اعتصم من أجله المعتصمون، اذ لا خلاف على أن الجميع بمن فيهم شباب الثورة لا يريدون أي تأجيل في موعد الإنتخابات، و لكن الصحيح أن المجلس العسكري "يلف و يدور" و يموه على المطلب الأساسي للشباب ألا و هو رفع يده – أي العسكر- عن اي عمل سياسي و الإكتفاء بدوره الطبيعي، و "يلف و يدور" حول أن وثيقة "السلمي" التي أوعز بها هي القشة التي قصمت ظهر البعير.

فالوثيقة تسير في اتجاه التأسيس لديكتاتورية جديدة في مصر هي ديكتاتورية العسكر و ذلك واضح من خلال نية تسريبها من خارج الدستور الذي ستعمل على صياغته لجان يختارها ممثلو الشعب في البرلمان، فلو أن تلك الوثيقة سليمة و تتماشى مع الحياة الديموقراطية التي يراد بناؤها في البلد لإنتظر السيد "السلمي" و من حركه لما بعد الإنتخابات حتى تطرح بنود تلك الوثيقة و يتم ادراجها ضمن الدستور ان كان فيها شيئا يصلح.

اذا هذه الوثيقة باختصار هي اهانة لدماء الشهداء و للتضحيات التي قدمها الشعب المصري و التفاف على المؤسسات الشرعية التي ستبثق عن الإنتخابات و التي هي لوحدها القادرة على سن القوانين و تشريعها و ان ماعدها بمن فيهم العسكر لا شرعية لهم خارج  السياق الطبيعي الذي يجب أن يتحركوا فيه.