الشعب يريد إصلاح النظام

الشعب يريد إصلاح النظام
ذ.البشير أيت سليمان
Bachir700@gmail.com
www.alwan.elaphblog.com

كما تنبأ إلى ذلك سابقا المفكر المغربي وعالم المستقبليات الدكتور المهدي المنجرة (الذي نتمنى له الشفاء العاجل)، فإن الدول التي تعيش اليوم في زمن "الذلقراطية" لا محالة سيصحو من سباتها المرحلي لتعانق الديمقراطية والحرية وستولد من جديد. فالإخوة المصريون والتونسيون عرفوا فعملوا، فقطفوا ثمار ما زرعوه، عبر سنوات من العمل التأطيري (نموذج عمل حركة كفاية بمصر)، في ظل نظام كانت سمته القمع والاضطهاد وخنق الأرواح الحية والميتة. وكم تمنيت لو كان المفكر المصري الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري حيا بين أبناءه من شباب مصر حتى يعيش انتصار الثورة المصرية الشبابية والذي كان دائما حاضرا على جانب عدد من المفكرين والقضاة والمحامين والشعراء ... في حركة كفاية.
لكن من سيضمن صيانة مكاسب ثورتي تونس ومصر، ولا يعتلي بالتالي سدة الحكم من هم أكثر تعطشا للسلطة، و أكثر استبدادا من "بن علي" و "مبارك"، وكيف نضمن عدم استنساخ تجربة الاستبداد الجديدة بعد انهيار سلطة الاستبداد السابقة، أليست غريزة التسلط وحب المال والجاه والشهرة أصيلة في النفس البشرية؟.
وفي مقال سابق بعنوان "الثورات العربية والحالة المغربية" قمتُ بمقارنة بين ما جرى في تونس ومصر من أحداث ضخمة وعلاقتها المباشرة مع الوضع القائم الآن في باقي الدول العربية وفي المغرب بالتحديد، فأشرت إلى أنه لا توجد منطقة ما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستثناة من أن تهب عليها رياح التغيير السياسي والاجتماعي.
لكن، وبهدوء ودون تشنج، وبعيدا عن الغوغائية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الطريق الذي نهجته عدة "حركات إليكترونية" ضنا منها أن ثورتي تونس ومصر إنما هي حصيلة أسبوعين من "الدردشة الاليكترونية" وبعدها خرج الشباب إلى التظاهر والاعتصام في ميدان التحرير وشارع الحبيب بورقيبة.
دعونا نحلل أكثر وضعنا الحالي في المغرب، لنطرح أسئلتنا الملحة في المرحلة الراهنة عبر قنواتها النضالية المعروفة وقواعدها المتعارف عليها. فالكل في المغرب الأقصى مجمع على وجود مشاكل جمة تحتاج إلى إصلاح جذري، وقوانين تستوجب التعديل العاجل، لكن السؤال المطروح هو من أين نبدأ؟ ومن له سلطة المناداة بالإصلاح؟.
في الدول الديمقراطية التي تحترم كرامة الإنسان تعطي لهذا الأخير حقه في ممارسة السلطة، وهو ما نفتقده نحن اليوم في المغرب، فالسلطة ليست بيد الشعب، من هذا المنطلق وجب الإسراع في إعادة سلطة للشعب عبر ممارسة حقيقية لعمل مؤسسة البرلمان التي لا بديل عنها، ولا بد، للوصول إلى هذا المبتغى، المرور عبر انتخابات حرة تحت رقابة القضاء تعطي للمواطن الحرية في اختيار من يريد أن يمثله، وتأتي بعد ذلك مرحلة انتقالية من الإصلاحات الدستورية والقضائية... إننا في آخر المطاف نريد إصلاح النظام. وللحديث بقية ...