الشعب والحكومة

الحكومة ضرورة لتسيير الأمور وتحقيق مطالب الشعب وتنظيم حياته وإقامة المشروعات الكبيرة التي يعمل فيها آلاف المواطنين وتقديم الخدمات مثل التعليم والصحة والمواصلات ....إلخ ...وتستعين الحكومة بمجموعة من التشريعات والقوانين لضبط الإيقاع وتسهيل الحصول على الخدمات مقابل بعض الضرائب والمستحقات المالية وتكاليف الإنارة ومياه الشرب ....إلخ..فما هي حقوق الحكومة وواجباتها وما عي حقوق الشعب وواجباته؟ وما هي حدود سيطرة الدولة (الحكومة) على أفراد الشعب وهل تتغير الحقوق والواجبات من زمن إلى زمن ومن دولة إلى دولة وهل يرتبط الرخاء بالحكومة أم بالشعب وطريقة العمل وملكية رأس المال سواء كان مالا عاما أم خاصا وما هي حدود التصرف في الملكية الخاصة ولا سيما إذا تعارضت مع المصلحة العامة؟ مثل البناء على أرض زراعية لغرض السكن....وما هي حدود القانون في منع المالك من التصرف في ما يملك؟ وما هو حد الملكية المسموح بما يمنع الاحتكار؟ وما هو الحد الأقصى لملكية العقار أو حيازة المال؟ وكيف يمكن التحكم في الأسعار لكي لا يزيد الثري ثراء و الفقير فقرا؟ ما هو حد الكفاف؟ كيف يحدد الحد الأدنى للأجور؟ وكيف يمكن التعامل مع من لا يستحق الحد الأدنى من الأجور؟ مثل المتكاسل في العمل أو الذي لا يستطيع العمل بسبب مرض مقعد مثلا؟ ....كيف يمكن للدولة أن تستفيد من الأيدي العاملة العاطلة (أي التي تستطيع العمل ولا تجد فرصة العمل)....كيف توازن الدولة بين الخدمات التي تقدمها والواجبات التي تفرضها حاجات الشعب؟ ومن الذي يحدد كفاءة الحكومة أو عجزها أو تقاعسها أو خيانتها؟ ....هذه الأسئلة هي عينات عشوائية إذا أجبنا عليها نكون قد حددنا المسار الذي يناسب شعبا ما في دولة ما لها مصادر دخل قومي معقول ....ودون وضع خطة للمجتمع فسوف يفقد الهدف وتتناقص الثروة ويحدث الكساد....لا بد من مشروع قومي يجمع الجهود وتوزيع عادل يضمن الاستقرار ويدفع الاقتصاد القومي إلى الأمام مع التأكيد على محاسبة المختلس من المال العام كأنه مجرم يرتكب جرائم إنسانية وقتلا جماعيا