سؤال يتبادر إلى أذهاننا بشكل مستمر :
هل من المعقول أن لا يعي مجلس الأمن و جامعة الدول العربية أن العقوبات المفروضة على سوريا هي بمثابة القتل الأليم للشعب السوري قبل قيادته ..؟
فكيف ستقوم هذه العقوبات الاقتصادية بإضعاف الحكومة السورية و جعلها ترضخ إلى طلبات الجامعة العربية و غيرها من المنظمات و الهيئات الدولية و هي لا تؤثر عليها بشيء لا من قريب و لا من بعيد ...
سوف يسأل البعض كيف لن تؤثر ؟ و الجواب بسيط :
الحكومة السورية و منذ الأزل و كغيرها من الحكومات في العالم أجمع لا تتأثر بأي عقوبات اقتصادية أو سياسية أو غيرها من المسميات التي تفرض على الدول التي لا تخضع للقوانين و للقرارات التي تفرضها الإدارة الأمريكية و مجلس الأمن
و غيرها من المنظمات و الهيئات العربية و الأجنبية ، فهي ( أي الحكومة )
و متمثلة بوزرائها و قياداتها تجلس على كراسي من العاج و لا تشهد منازلها انقطاع للتيار الكهربائي و لا للماء طبعاً لأنها تسهر على راحة الشعب ، و من غير المعقول أن لا يكون هناك مازوت في منزل الوزير الفلاني أو القيادي العلاني لأنه يجب أن لا يبرد و تتجمد أوصاله و هو يقوم بحراسة الشعب ، و وصولاً لمادة الغاز فهم لا ينقطعون منها أيضاً لأن الطباخين عندهم يجب أن لا ينقطعوا من طبخ عدة وجبات تملئ طاولات الطعام عندهم ، و طبعاً يقومون برمي 90% مما يصنعون لأنهم بحاجة لعمل رجيم خفيف ، و بقدرة قادر تتوفر للمسؤولين دائماً و أبداً جميع الأصناف من الفواكه و الخضار و اللحوم و أصناف الطعام الأخرى و التي يشتهيها الشعب مرة كل شهر مع أنها غير متواجدة في الأسواق أو في حال وجودها تكون بأسعار خيالية حتى راتب الوزير أو القيادي ( طبعاً نتكلم عن الراتب الأساسي ) لا يستطيع أن يشتريها بهذه الكميات التي تتوفر لهم فيها .
و طبعاً هذا كله يعود بشكل معاكس على الشعب الذي تنهال عليه العقوبات أقسى من البرد القارص في الشتاء ليلاً ، و أقسى من لوعة الانتظار للحصول على وجبة طعام تطبخ على حطب أو لهيب المدفئة .
قد يستغرب البعض هذه الكلمات و يعتبرها منمقة و مرتبة فقط و لكنها ما يحدث على أرض الواقع في سوريا ، في درعا و حمص و حماه و باقي المحافظات السورية ، الحكومة في سوريا و بنية التقنين تقوم بقطع الكهرباء بمعدل 6 ساعات يومياً و خلال النهار طبعاً ، و بغية التقنين أيضاً تقوم بقطع المياه لمدة مشابهة في النهار أيضاً ، و مادة المازوت صارت من المحرمات التي يجب أن لا تتكلم عنها أو تسأل عن توفرها لأنها لا تتوفر إلا للذي لديه واسطة أو تملئ جيوبه الأموال الوفيرة بحيث يستطيع دفع ضعف السعر بالسوق السوداء و الحصول عليها ، أما مادة الغاز فهي متوفرة و لكن عليك النضال للحصول عليها و ذلك بوقوفك بصف أقل عدد فيه 100 شخص و عليك بدفع المبلغ الذي يطلب منك و لا تسأل على السعر الحقيقي للمادة ( سعر التموين ) لأنك ستأخذ نصيبك من الضرب و الشتائم
و لن تحصل على مبتغاك ... و إن سَلِمت من هذا كله و حصلت على عبوة الغاز سيكون نصيبك مغشوش أيضاً لأنك ستحصل على عبوة ( نص كم ) أي أنها معبئة بنصف الكمية الأساسية و ذلك توفيراً للشعب ليتم توفير أكبر كم ممكن من العبوات و أما الخضار و الفواكه و الطيبات التي يحلم بها الكبار قبل الصغار فيكف أن يشاهدها الشعب على شاشة التلفزيون و أن يشاهدوها ببث حي و مباشر على طاولات البيع في محلات معدودة وفي أماكن محدودة قريبة لمنزل هذا المحافظ و ذلك الوزير و ذلك بمحض الصدفة أيضاً.
كلام و كلام و إذا تابعنا لن نعلم إلى أين نصل و لكن المهم بهذا كله أن سؤالنا بحاجة إلى إجابات من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم راعيين للحرية و للديمقراطية
و الحق و العدالة و حقوق الإنسان .
أين حقوق الشعب في عقوباتكم ؟
التعليقات (0)