تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع الدكتور كمال سعيد عبدالعزيز مستشار وزير الصحة السابق، و7 متهمين آخرين من بينهم رجل الأعمال حاتم الشوربجى صاحب شركة الشوربجى للمقاولات لاتهامهم بالرشوة، فجرت مفاجآت من العيار الثقيل حيث جاء بها شهادات شهود عن تورط مستشار الوزير ومدير مكتبه وآخرين في إدخال شحنات غذائية فاسدة إلى مصر خلال عامي 2004/2005 منها معلبات لحوم كانت في الأصل طعام للحيوانات "كلاب وقطط" وتم تدولها في الأسواق على أنها طعام آدمي وأيضا شحنات قمح غير مطابقة للمواصفات ولحوم مجمدة وغيرها من السلع التالفه التي ساهم المتهم في إثبات صلاحيتها على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية وطرحها في الأسواق للإستهلاك الآدمي، لكنها لم تثبت إدانتهم في هذه القضية فيما عدا الرشوة الخاصة بتسهيل أعمال رجل الأعمال حاتم الشوربجي .
وأثناء المحاكمة طالب رئيس نيابة أمن الدولة العليا فى مرافعته يوم 29 مايو الماضي توقيع أقصى عقوبة على المتهمين المرتشين، لوجود 12 دليلا، على أن مستشار وزير الصحة السابق خان الأمانة وتلقى رشاوى مالية وجنسية وعينية من رجل الأعمال حاتم الشوربجى، بالإضافة لاطمئنان النيابة لصدق شهادات الشهود – بالرغم من عدم وجود أدلة – على مساهمة المتهمين في أدخال أغذية فاسدة للبلاد وطرحها بالأسواق للإستهلاك الآدمي.
وكانت نيابة أمن الدولة أمرت بمراقبة هواتف الدكتور كمال عبدالعزيز مستشار الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق ورجل الأعمال حاتم الشوربجى والدكتور يسرى شعبان مدير مكتب وزير الصحة لاتهامهم بالرشوة، لكن الرقابة الإدارية لم تتمكن من تسجيل مكالمات لمدير مكتب وزير الصحة، وعندما تولى الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة منصبه، وعلم بوقائع القضية قام بإبعاد مدير مكتبه عن منصبه، واستبدله بآخر.
علمت أن محاضر التحقيقات احتوت على إعترافات خطيرة أهمها قيام المتهمين الأول والثاني – مستشار الوزير ومدير مكتبه – بتحرير شهادات صلاحية عينات منسوبة للمعامل المركزية بوزارة الصحة لأغذية فاسدة تم استيرادها من الخارج بغرض الإطعام الحيواني بأنها صالحة للإستخدام الآدمي بالمخالفة للحقيقة وذلك خلال الأعوام (2004-2005)، ونظرا لعدم ثبوت تلك الوقائع بالأدلة القاطعة والمستندات ومضي الوقت القانوني وأختفاء معالم الجرائم أكتفت النيابة بماتحت يدها من أدلة بلغت 12 دليلا قاطعا على ارتكاب المتهم الأول جريمة الرشوة.
التعليقات (0)