بقلم
http://blog.amin.org/yafa1948
في الأيام الأخيرة احتدم الصراع الإعلامي والسياسي والدستوري على الساحة السياسية والإعلامية الفلسطينية حول موضوع انتهاء الولاية الدستورية للمجلس التشريعي ومنصب الرئاسة، فهناك من اعتبر أن الأراضي الفلسطينية باتت تشهد ما يمكن تسميته بحالة "الولايات الفلسطينية المنتهية"، وهناك من يعتبر أن الفراغات الدستورية ملئها قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتمديد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني، وولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحين إجراء الانتخابات العامة، في المقابل يروج البعض لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني وبقاء ولاية المجلس التشريعي استناداً للمادة (47) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.
القوانين الفلسطينية ذات العلاقة بالشرعيات الفلسطينية تترك الباب واسعاً ليفسرها كل طرف بما يتناسب مع مصالحة السياسية والتنظيمية، واللافت للنظر أن كل هذه النقاشات محصورة في النخب السياسية، ونخبة المثقفين الفلسطينيين، وبعض كتاب الرأي في ظل غياب مطلق للمواطن الفلسطيني عن هذه السجالات السياسية والجدل القانوني.
غياب الشارع الفلسطيني عن مشاركة النخب السياسية والإعلامية حالة السجال الداخلي لم يتوقف أيٍ من هؤلاء عندها، ولم يعيرها أي اهتمام، والأكثر من ذلك أن أحداً منهم لم يحاول تجنيد الرأي العام لجانبه ليشكل عامل ضغط سلمي وشعبي على الطرف الآخر.
حالة غياب شعبية يجب التوقف عندها خاصة أن الموضوع يهم كل مواطن فلسطيني أينما كان، ولكن السؤال لماذا الغياب الشعبي الفلسطيني في مثل هذا الواقع الفلسطيني المرير طوال سنوات الانقسام الداخلي وليس فقط عند حلول موعد الانتخابات العامة الفلسطينية؟.
moh-abuallan@hotmail.com
التعليقات (0)