الشريعة والتنوع

هيئة شئون الأنصار

أمانة الثقافة والإعلام

د/ عبد الرحيم أدم: تطبيق الأحكام دون إعتبار للمقاصد يؤدى للعشوائية

لجوء الإخوة الجنوبيون للإنفصال أكبر دليل علي الهروب من التطبيق الجزئي لأحكام الشريعة دونما الإعتبار للمقاصد الكلية

د/ محمود مصطفي المكي: لابد من سن قوانين تُحافظ علي حقوق الأقليات وتُراعي التنوع

الدولة المدنية تختلف جوهرياًٍ عن الدولة الدينية والدولة العلمانية

تغطية: زين العابدين الطيب

أقام قسم (الثقافة) بأمانة الثقافة والإعلام بهيئة شؤون الأنصار يوم السبت 29 يناير منتديً فكرياً بعنوان ( الشريعة والتنوع). وقد إستضاف المنتدي الداعية الإسلامي الدكتور عبد الرحيم أدم، والأستاذ بجامعة أمدرمان الإسلامية الدكتور محمود مصطفي المكي نائب رئيس مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار. وقد شهد المنتدي حضوراً نوعياً من أئمة المساجد وكوادر حزب الأمة بالجامعات. وفي بداية المنتدي تحدث مديره الأستاذ الزبير محمد علي قائلاً: إن كثيراً من تجارب تطبيق الشريعة في عالمنا الإسلامي إختُطفت من قبل تيارين: تيار الغلو والتطرف الذي يُغيب مقاصد الشريعة، ويجهل أبجديات العصر الحديث. والتيار الإنتهازي الذي يُوظف الدين لخدمة مصالحه الذاتية، لذلك نشأت الحاجة لحماية الشريعة من إختطاف هؤلاء. وقال: إن هناك إختلافاً بين المفاهيم الآتية: هل الأولوية في الإسلام للعقوبات الشرعية أم للنظام السياسي والإقتصادي والإجتماعي الإسلامي. هل يقبل الإسلام التدرج في تطبيق الأحكام، أم يدعو للتطبيق الفوري؟ ما موقف الإسلام من التعامل مع الآخر الذي يُشاركنا في المواطنة؟ ماموقف الشريعة من الإنقلابات العسكرية ؟ وما موقفها من التنوع الثقافي والديني والإثني؟.

وقال إن جوهر عُنوان هذا المنتدي يتلخص في الإجابة عن سؤالين

- ماهي الشريعة التي نتحدث عنها؟

- وكيف يتم تطبيقها في مجتمع متنوع؟

وكانت الكلمات الأساسية في المنتدي كالآتي:

الدكتور عبد الرحيم أدم:

تحدث الدكتور عبد الرحيم آدم عن المقاصد والأحكام العامة للشريعة الإسلامية، موضحاً أن الهدف الأساسي من تطبيق الشريعة هو القيام بالقسط ( يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط) الآية. وقال إن الغرب يُطبق كثيراً من مبادئ الشريعة دون أن يُسمها، مبيناً أن آيات الأحكام في القرآن تقع في أقل من 600 آية، في حين أن بقية آيات القرآن والأحاديث تُهيئ المُناخ لتطبيق الآيات المعروفة بآيات الأحكام.

وأضاف أن القول بأن الشريعة كلها أفعل ولا تفعل غير منطقي؛ لأن الشريعة تُنادي بوجود علماء متخصصون في تقدير الأحكام والأحوال مستشهداً بتنويع النبي (صلي الله عليه وسلم) في أفضلية الأعمال. ففي إحدي المرات قال الصلاة، وتارةً قال الجهاد، وتارةً أخري قال بر الوالدين ما يعني تقدير الحالة التي يكون فيها السائل.

وعن حصر البعض للشريعة في العقوبات قال د/ عبد الرحيم: هناك تصوران قاصران للشريعة:

الأول: يعتقد أن تطبيق الشريعة هو مجرد إنشاء محاكم تفصل بين الناس، وتُطبق الحدود.

الثاني: يصور الشريعة كأنها نظام عقابي.

ودحض هذين التصورين، وقال إن التصور الأفضل للشريعة هو إستيعابها لكل النظم والأحكام التي تُنظم حياة الناس أفراداً وجماعات بما يتماشي مع عصرهم ولا يتناقض مع أصلهم.

وعن الأحكام والمقاصد قال: إن تطبيق الأحكام دون إعتبار للمقاصد يؤدى للعشوائية في التطبيق. وأضاف: أن لجوء الإخوة الجنوبيون للإنفصال أكبر دليل علي الهروب من التطبيق الجزئي لأحكام الشريعة دونما الإعتبار للمقاصد الكلية.

وختم حديثه معلقاً علي التطبيق الفوري لأحكام الشريعة مبيناً أنها تؤدي إلي عدم الإلتزام بأحكام الشريعة، ونفور الناس منها وأضاف: لابد من التدرج في تطبيق الأحكام العقابية، والمبدأ في الشريعة إرتكاب أخف الضررين لإتقاء شر أكبر.

الدكتور محمود مصطفي المكي:

إبتدر الدكتور محمود مصطفي المكي حديثه معتذراً عن التأخير، ومشيداً بما قدمه د/ عبد الرحيم أدم من حديثٍ فلسفي عن المقاصد والاحكام العامة. وقال إن الأنصار هم أصلاً حُراس للشريعة، والدولة المهدية إجتهدت في تنزيل أحكام الشريعة علي واقع البلاد بما يُوافق زمانهم ومقولة الإمام المهدي توضح ذلك:( لكل وقتٍ ومقامٍ حال، ولكل زمانٍ وأوانٍ رجال). وأضاف: مهمتنا الحالية حراسة الشريعة وحماية تطبيقها بما يُحافظ علي الأصل ويُواكب العصر.

وقال إن الشريعة بها أحكام ثابتة وأخري متغيرة: الثابت وروداً ودلالة لا يجوز تغييره مثل الحدود التي تحمي الحقوق. وأضاف أن هذا العصر يختلف عن العصور التي تأسست فيها المدارس الفقهية؛ فاجتهاد علماء السلف الأجلاء كان أكثر ملائمةً للواقع الذي كان يُحيط بهم، وعلينا أن نجتهد لوضع إجتهاد جديد يُلبي تطلعات العصر دونما الحاجة للاستلاب.

والمسلمون اليوم تبنَوا نموذج الدولة الحديثة المعروف بالدولة الوطنية. وهُناك إشكالية تواجه الدولة المسلمة حينما يكون مرجعها فقه السلف. الإشكالية هي عدم المساواة الذي يبرز من خلال مفاهيم أهل الذمة والجزية، باعتبار أن المسلمين مواطنين من الدرجة الأولي، والذميين من الدرجة الثانية، بحيث يكون هناك حقوق لا يتمتع بها الذمي مثل تولي رئاسة الدولة والقضاء وقيادة الجيش. وقال: إن الفقهاء اليوم يواجهون صعوبة في تشريع أحكام تتصدي لهذا الإشكال المتعلق بعدم المساواة. ونظام أهل الذمة كان عادلاً في زمانه بإعتبار أن الذمي لا يُقتل في الدولة الاسلامية في زمن كان فيه قتل الذين يخالفون دين الدولة الرسمي حتمياً؛ ولكن يشوبه الآن إشكال عدم المساواة المذكور.

لكن تيار الصحوة الاسلامية اجتهد في التصدي لمثل هذه الاشكالية بما يضمن التوفيق بين الأصل والعصر.

وعن تجربة الدولة الدينية قال: إن التجربة الأوروبية في فصل الدين عن الدولة كانت نتاجاً لتجربة الدولة الدينية وتناقضها مع العقل البشري وحرية الناس. وهذا الفصل بين الدين والدولة في المنهج العلماني ليس موجوداً ولا ضرورياً في حال الدولة الاسلامية المدنية القائمة علي حق المواطنة.

وتسأل كيف يتم تطبيق الشريعة في ظل هذا التنوع؟

وأجاب بأن الرؤية التي نراها هي أن تُطبق الأحكام ذات الصفة الدينية علي اتباع ذلك الدين مستشهداً بقوله تعالي: ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) الآية، وأيضاً ( لكم دينكم ولي دين) الآية.

ويري د/ المكي أن نظام الحكم في الذي يُناسب الدولة الاسلامية هو النظام الديمقراطي الذي يضمن حقوق المواطنة والاعتقاد، وكذلك حقوق الانسان.

وعن قانون الدولة الاسلامية قال المكي: لابد أن يُعبر عن إرادة الأمة، وعلي المسلمين تطبيق الشريعة مع مراعاة العدالة للآخرين، وسن قوانين تُحافظ علي حقوق الأقليات وتُراعي التنوع، وإصدار قواعد تشريعية تُحقق العدالة وتستثني غير المسلمين من القوانين الاسلامية.

وأختتم حديثه قائلاً: علي المسلمين التفريق بين مفهوم الدولة الدينية الأوروبية التي التي تحكم بالحق الإلهي، والدولة المدنية في الإسلام القائمة علي المواطنة كمبدأ للحقوق والواجبات، والتي هي ليست بالدولة العلمانية كما يدعي كثيرون من أدعياء النهج الاسلامي؛ حيث أن مبادئ الدولة المدنية من صميم أحكام الاسلام.