متابعة بلادي اليوم تراجعت قوة منافسة القطاعات الصناعية في آسيا في مواجهة ارتفاع معدل إنتاجية العامل الأميركي وتكاليف الشحن، إضافة إلى ارتفاع التكاليف الأخرى في آسيا غير الأجور، كما أصبحت السلطات الصينية أكثر صرامة في ما يتعلق بالنظم واللوائح البيئية. ويعتقد العديد من الاقتصاديين ورواد الأعمال أن قطاع الصناعة الأميركي يدخل الآن في مرحلة جديدة ليست كرد فعل للركود، بل كمؤشر لتحسن هيكلي طويل المدى.ويقول بروس كوشرين، صاحب مؤسسة “لينكولنتون للأثاث”، التي هاجرت إلى آسيا ثم عادت مرة أخرى إلى أميركا: “يمكن صناعة الأثاث في أميركا حتى في ظل المنافسة الصينية، وكان معدل الأجور في الصين خلال 2000 نحو 50 سنتاً للساعة، لكنه بلغ الآن 3٫50 دولار. كما تزيد أهمية ديباجة “صنع في أميركا” التي يبحث الناس عليها، في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى”.وحقق القطاع الصناعي في أميركا منذ الركود نمواً فاقت وتيرته أي نمو في الدول المتقدمة الأخرى. وتغلب نمو معدل الإنتاج على الأجور، كما أدى التراجع المستمر الذي عانى منه الدولار منذ 2002 وتضخم الأجور في الأسواق الناشئة، إلى جعل أميركا موقع تجاري أكثر جاذبية. ويقول شاد ماوتري كبير الاقتصاديين في “الرابطة الوطنية للصناعيين” “حققت أميركا على مدى العقد الماضي عائدات ضخمة من الإنتاج، كما انخفضت أجور العمال بصورة واضحة. ويتفق الكثيرون من العاملين في الحقل الصناعي، على أن الإنتاج في بعض الأحيان أقل تكلفة في أميركا عنه في آسيا خاصة في ظل تراجع الأجور”.وانعكست زيادة التنافسية الأميركية خلال العامين الماضيين في إعلانات التوظيف من قبل بعض الشركات الكبيرة مثل “جنرال موتورز” و”فورد” و”كاتربيلر” و”سليك أوديو” وغيرها. ومع ذلك، هناك مشكلة تواجه العديد من الشركات الصناعية في أميركا، حيث إنه وعلى الرغم من توافر عدد كبير من العاطلين عن العمل ومن هم تحت التدريب، إلا أن ليس لمعظمهم الدراية الكافية بتشغيل المعدات الصناعية الحديثة. ويضيف بروس “ينبغي تدريب العاملين على الماكينات الجديدة، حيث تبهر التقنيات الجديدة حتى الذين لديهم خبرة سابقة في الأعمال الخشبية عن طريق الكمبيوتر”.
http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=1543
التعليقات (0)