الشركة المدنية المهنية للمحامين

بينت المادة السابعة من قانون 13 ديسمبر/كانون اول 1971 طرق ممارسة المحامي لمهنته فأشارت الى: الممارسة الفردية. الجمعية Association . شركة الممارسة الحرة Société d’exercice libérale . ممارسة فردية كموظف. شركة مدنية مهنية للمحاماة Société civile professionnelle d’avocat. SCPA .

و للمحامي ان يكون عضوا في مجموعة مصالح اقتصادية groupe d’intérêts économiques. أو مجموعة أوروبية لمصالح اقتصادية.

لا يمكن, بطبيعة الحال, التعرض في مقالة واحدة لهذه الانواع من الممارسة. سنكتفي فقط بالإشارة السريعة للشركة المدنية المهنية للمحاماة .

اشار القانون رقم 66ـ 879 الصادر في 29 نوفمبر/تشرين ثاني 1966 الى الشركة المهنية. المرسوم المعني بمهنة المحاماة هو مرسوم 13 تموز 1972. خصص القانون رقم 90ـ1258 الصادر في 31 كانون اول 1990 المتعلق بشركات الممارسة الحرة عنوانا متعلقا بالقانون الاساسي للشركة المدنية المهنية في مواده من 24 الى 31 التي عدلت بعض احكام القانون 29 تموز 1966.

انشاء الشركة:

تهدف الشركة المدنية المهنية للمحامين للممارسة المشتركة لمهنة المحاماة. وتتبع طبيعة الشركة المدنية. في حين ان الشركة SEL تتبع للشركات التجارية التي يديرها قانون 24 تموز1966.

حسب منطوق المادة 1823 من القانون المدني, هدف كل شركة هو تقاسم الربح الحاصل من النشاط الممارس, او الاستفادة من المردود المجني من الطريقة الجماعية للممارسة. وهذا ما ينطبق على الشركة المدنية لممارسة مهنة المحاماة.

تتكون هذه الشركة فقط من محامين. فقط من محامين ممارسين للمهنة, سواء اكانوا مسجلين على لائحة المحامين الاساتذة او المتدربين. ومع ذلك فان الشركة لا يمكنها ان تكون مكونة من محامين متدربين فقط .اذا يلزمها محام واحد على الاقل مسجل على لائحة المحامين الاساتذة العاملين. يمكن للزوجين العمل في نفس الشركة.

يمكن للمحامين ان يكونوا مسجلين في نفس النقابة, او مسجلين في نقابات اخرى, دون التقيد بحدود دائرة لاختصاص الجغرافي لمحكمة الاستئناف.

تسجل الشركة المدنية المهنية للمحامين على لائحة النقابة التي يقع فيها مقرها. كما يُسجل الشركاء فيها افراديا في النقابة التي يمارسون فيها مهنتهم.

تُعرف الشركة باسمها. قد يتكون هذا الاسم من اسماء الشركاء جميعا, او اسم شريك او اكثر متبوع بكلمة واخرون. المادة 8 . يمكن ان يكون الاسم متبوعا بصفات او القاب مهنية للشركاء. ويجب ان يتبع التسمية عبارة شركة مدنية مهنية للمحامين. م 42. كما يمكن الاحتفاظ باسم محام او اكثر لم يعد يمارس المهنة في الشركة شريطة إضافة عبارة شريك سابق, وشريطة موافقة الشريك المذكور.

يجب ان يكون عقد انشاء الشركة مكتوبا م.7. يمكن ان يكون توثيقا او عقدا عرفيا. يضم بشكل خاص القانون الاساسي statutللشركة. ويجوز ان يحرر القانون الاساسي بعقد منفصل.
لكن اتفاق الارادات المؤكدة بهذا الشكل لا يكفي لخلق الكائن المعنوي. اذ يجب زيادة على ذلك ان يتم تسجيل الشركة في النقابة, واعطاءها رقما في السجل التجاري وسجل الشركات.

النقابة التي يجب تسجيل الشركة المدنية المهنية فيها هي نقابة مقر الشركة. يدرس مجلس النقابة طلب التسجيل. ويقرر بشأنه وكانه طلب عادي للتسجيل. م 101 مرسوم1991. يمكن استئناف الطلب المرفوض أمام محكمة الاستئناف حسب الاجراءات العادية. تسجيل الشركة مشابه لتسجيل المحامي كشخص فيزيائي. ومع ذلك هناك بعض الخصوصيات:

يقدم طلب التسجيل جماعيا من قبل الشركاء, مرفق بملف يتضمن, تحت طائلة الرفض شكلا,:

ـ نسخة عن القانون الاساسي. او صورة عن عقد الانشاء, في حالة كون هذين العقدين منفصلين.
ـ شهادة تسجيل في النقابة او سجل المتمرنين ممنوحة من قبل النقيب لكل شريك.
ـ طلب مقدم من كل شريك يطلب فيه التسجيل في الشركة.
ـ شكليات اخرى في حالة كون المحامين الشركاء ينتمون الى نقابات متعددة. يمكن تمديد مهلة طلب التسجيل التي هي شهرين الى 3 اشهر. م.6

على كل شريك منتم لنقابة اخرى غير نقابة المقر الاجتماعي, ان يبلغ نقيب نقابته بانتسابه للشركة, برسالة مضمونة تتضمن مشروع القانون الاساسي. يطلع النقيب مجلس النقابة على الرسالة, وعلى المجلس المذكور ابلاغ النقيب برايه حول مطابقة القانون الاساسي لأحكام التشريعات واللوائح . فاذا لم يعلن المجلس رايه خلال شهر يعتبر هذا موافقة ضمنية. مادة 5.

تسجيل immatriculation الشركة في السجل التجاري وسجل الشركات يجب ان يكون لاحقا على تسجيلها على لائحة النقابة. هذا الالزام يفرضه القانون 4 جانفيه 1978 الذي يخضع ولادة الشخصية المعنوية للشركة المدنية لهذا التسجيل. م 1842 من القانون المدني. جاء القانون 31 ديسمبر 1990 حول الشركات التجارية SEL المعدل للمادة 1 فقرة 3 من قانون 29 نوفمبر 1966 ليضع الشركة المدنية المهنية بالتوافق مع القانون العام الجديد للشركات المدنية.

ينظم القرار رقم 84 ـ 406 الصادر في 30 ماي 1984 إجراءات التسجيل, مع التحفظ على بعض الخصوصيات. يقدم احد الشركاء, لكتابة السجل, وثيقة التسجيل في النقابة, كشرط اساسي لإنجاز هذا التسجيل. ويُطلع النقيب بعدها على قبول المعاملة.

النظام الاساسي:

يحرر النظام الاساسي في عدد من النسخ مساو لعدد الشركاء. مع اضافة نسخة لمجلس النقابة. و نسخة للسجل التجاري وسجل الشركات. على ان تحتوي هذه النسخ, المتطابقة, بيانات اجبارية و أخرى اختيارية, تتعلق بتقسيم رأسمال الشركة.

البيانات الاجبارية هي التالية:
ـ اسم الشركة. عنوان مقرها. اسماء والقاب وعنوانين اقامة الشركاء. مدة الشركة. م. 11
البيانات الاختيارية:
تتعلق بتعيين مدير او أكثر مختار او مختارين من قبل الشركاء. طريقة توزيع الارباح , طريقة انضمام عضو جديد.

رأسمال الشركة: هو مجموع حصص الشركاء apports ويوزع بين الشركاء اسهم parts بنسب الحصص.
تتكون هذه الحصص من:

ـ حقوق معنوية وخاصة.
ـ الوثائق والارشيف, وخاصة ملفات الزبائن
ـ الاشياء المنقولة للاستعمال المهني : المكتبة, الادوات المكتبية, الادوات المعلوماتية, اثاث المكتب, الخ
ـ المنقولات والامكنة المستعملة للممارسة المهنة

عمل الشركة:
ادارة الشركة
حسب المادة 11 من قانون 29 نوفمبر 1966" جميع الشركاء اداريون tous les associés sont gérants » . مع ذلك يمكن للشركة تعيين اداري او اكثر من بين الشركاء, او تشير الى امكانية تعيينهم لاحقا . هذا في حالة الشركات المدنية المهنية التي تضم عددا كبيرا من الشركاء والمؤسسات الملحقة بها. يحدد القانون الاساسي للشركة طرق تعيين الاداريين (ولا نقول المدراء هنا) وعزلهم ومهامهم وفترة تعيينهم .

الاداري, أو الاداريون, ليس لهم الا مهمة ادارية في الشركة, لا يتدخلون في ممارسة المهنة. يحتفظ المحامون الشركاء بكامل استقلالهم في ممارسة اعمالهم المهنية. وهذا ما نص عليه القانون صراحة "ليس للإداريين, باي حال من الاحوال, سلطة اخضاع الشركاء للشركة فيما يتعلق بممارسة أعمالهم المهنية". تضم الشركة المدنية المهنية شركاء متساوين على المستوى المهني, مهما كانت حصصهم في راس المال. وهذا يفسر القاعدة التي تسهر على ان يكون كل الشركاء اداريون, الا باستثناء صريح.

الاداريون المعينون مسؤولون عن الاعمال الادارية التي يقومون بها سواء فيما يتعلق بالشركاء او بالغير. هذه المسؤولية يمكن ان تنتج عن خرق القوانين واللوائح, او خرق النظام الاساسي للشركة, او لأخطاء ارتكبت اثناء اعمالهم في مهامهم الادارية للشركة. يمكن ان تكون المسؤولية فردية او مسؤولية تضامنية, اذا كان الخطأ مشترك, مرتكب من قبل العديد من الشركاء. م. L.12. في هذه الحالة الاخيرة تقرر المحكمة مقدار حصة كل شريك في اصلاح الضرر. لا يقوم التضامن الا بصدد الشركة, او الغير من المتضررين. يعود للقاضي تقدير مساهمة كل شريك في اصلاح الخطأ المشترك.

جمعية الشركة Assemblée l’:

تشير المواد من 17 الى 21 من القرار الى الاجتماعات والقرارات المتخذة من قبل الجمعية وضرورة ان تكون محل اتفاق ورضاء الجميع.

تنعقد جمعية الشركاء مرة في السنة على الاقل. ويمكن عقد جمعيات, يُحدد برنامج عملها وتاريخ انعقادها, بناء على طلب شريك او اكثر, شريطة ان يمثل اصوات نصف الشركاء على الاقل.
يعطف قرار 1992نظام حصص الفائدة على حصص الرأسمال : لكل شريك مقدار من الاصوات تساوي حصصه في راس المال, او حصص الفائدة. وفي كل الاحوال لا يمكن لشريك واحد ان يملك اكثر من نصف الاصوات, اي ان يضمن لنفسه الاغلبية المطلقة. حتى ولو امتلك اكثر من نصف الحصص. م.12 فقرة 2.

تتخذ القرارات , الا استثناء, بأغلبية اصوات الحاضرين او الممثلين. القرارات التي يجب توفر الاغلبية الموصوفة في اتخاذها هي المتعلقة بتصديق التنازل عن الحصص. م 19 L مكرر. تعديل القانون الاساسي. م D.21 . ويمكن للقانون الاساسي ان يفرض اغلبية تصل الى الاجماع.

يستطيع الشركاء تقرير تعديل النظام الاساسي بأغلبية ثلاثة ارباع اصوات الجمعية. م D.21 . يخضع التعديل لنفس اجراءات انشاء الشركة. ابلاغ مجلس النقابة, والنقابات الاخرى اذا كان الشركاء في الشركة ينتمون لنقابات متعددة. ايداع الوثائق في كتابة المحكمة التجارية في مدة لا تزيد على 15 يوما.

المحاسبة:

بعد انتهاء السنة المالية ينظم الاداريون الحساب السنوي للشركة. ويعدون تقريرا عن نشاطها خلال تلك السنة. يبين القانون الاساسي طريقة مسك الحسابات, على ان لا تتعارض مع الالتزامات الضريبية.

تخضع الحسابات لموافقة الشركاء خلال الثلاثة شهور التي تلي اقفال السنة المالية. ترسل وثائق المحاسبة لكل الشركاء مع نص القرارات المقترحة. وذلك قبل 15 يوما على الاقل من جلسة الجمعية. يمكن, في الشركات الصغيرة, اجراء الاتصالات مباشرة, وتبليغ الدعوات للشركاء الذين يعلنون عن تبلغها.

لكل شريك, خلال السنة المالية, الاطلاع , في كل وقت, على وثائق الحسابات. وبشكل عام على كل الوثائق المتعلقة بإدارة الشركة.

تضع المادة 19 من قانون 21 نوفمبر 1966 المبدأ التالي:
"يمكن تحويل او التخلي عن الحصص في الشركة للغير بعد موافقة الشركاء الذين يمثلون على الاقل ثلاثة ارباع الاصوات. ومع ذلك يمكن ان يفرض القانون الاساسي للشركة ضرورة موافقة اغلبية اكثر عددا, او اجماع الشركاء.
لا يتم بطبيعة الحال التنازل الا لمحام مسجل على لائحة المحامين الاساتذة او المتدربين. للموافقة على قبول الشريك الجديد يجب تبليغ مشروع التنازل للشركة ولكل شريك فيها برسائل مضمونة. قرار الموافقة على الطلب يصدر باسم الشركة وليس بأسماء الشركاء منفردين. تتخذ جمعية الشركاء قراراها بالأغلبية المقررة في النظام الاساسي. اذا لم تبلغ الشركة قرارها خلال شهرين من تاريخ ايداع الطاب تعتبر الموافقة قد حصلت ضمنيا.
اثر القبول الصريح او الضمني يقوم المتنازل اليه بطلب تسجيله على اللائحة كشريك.
في حالة الرفض يبلغ به جميع الشركاء خلال مدة 6 شهور ابتداء من تاريخ اصداره.
تقرر المادة 4 ـ1843 من القانون المشار اليه اعلاه بان ثمن التنازل يحدده خبير معين, او الاطراف المعنية. وفي غياب الاتفاق يحدده قرار من رئيس المحكمة الابتدائية بصفة الاستعجال بقرار غير قابل للاستئناف.
التخلي بعد وفاة شريك
وفاة شريك لا تستدعي حل الشركة حسب المادة L.2 و D31. و لا يستدعيه عدم مقدرة شريك على متابعة مزاولة المهنة.
اعلان التخلي
يجب ان ينشر التخلي عن الحصص في السجل التجاري و سجل الشركات. وكذلك الحال في حالة اعادة شراء حصص من قبل الشركاء, وهو ما يقلص رأسمال الشركة. لكل معني الحصول على ملخص من وثيقة التخلي, مع وجوب ارسال صورة عنها الى النقابة, او النقابات في حالة انتساب شركاء الى اكثر من نقابة. D. article 35
ممارسة المهنة من قبل الشركة والمحامين الشركاء:
الشركة المدنية المهنية للمحامين التي تمتلك الشخصية المعنوية, والمسجلة في سجل نقابة المحامين, وفي السجل التجاري وسجل الشركات, يمكن ان تعرف, بصدد ممارستها مهنة ذات خصوصية, مشاكل مثل المنافسة بين اعضائها, ومسائل التنسيق. ولكن " كل الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة, وبشكل خاص ادبيات المحامي, والضمان, والنظام التأديبي, تطبق على الشركات المدنية المهنية وعلى اعضائها". بهذا الصدد.( مادة D. 41).
يمارس كل شريك مهامه في المحاماة باسم الشركة. وهذا ما هو معمول به كذلك في شركة الممارسة الحرة.
التزامات :
يجب وضع اسم الشركة كاملا (دون اختصار) على كل وثائقها ومراسلاتها واعمالها المهنية بما فيها الاعمال الاجرائية التي يقوم بها اي شريك.
اسم الشركة محمي. واي استعمال غير قانوني , او كل استعمال له يثير الالتباس يعاقب عليه جزائيا بالحبس من شهرين الى سنة, وبغرامة مالية من 226 الى 4545 يورو. او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ويمكن للمحكمة الامر بنشر الحكم على نفقة المذنب خلال 3 اشهر في 3 صحف على الاكثر.
لا يستطيع الشريك ان يكون عضوا بأكثر من شركة مدنية مهنية للمحاماة. ولا يمكنه ممارسة مهامه بصفته الفردية, او بصفته عضو في شركة الممارسة الحرة. تنص المادة 44 من القرار على ان "يمارس كل شريك مهام المحامي باسم الشركة". لا يستطيع الشخص الاعتباري بطبيعة الحال ان يترافع أو ان يقدم استشارات, او يحرر عقودا بنفسه, وانما يفعله بواسطة احد اعضائه. ليس فقط الاداري او الاداريون هم وحدهم الذين يلزمون الشركة, ولكن كل الشركاء عند ممارستهم اعمالهم المهنية. ومع ذلك فان عمل المحامي الشخص الفزيائي ينسب الى الشخص المعنوي, وهذا ما يرتب مسؤولية الشركة المدنية والتأديبية.
لا يلتزم الشركاء فيما بينهم بالحفاظ على السر المهني, اذ تفرض عليهم طريقة عملهم الاطلاع المشترك على اعمالهم المشتركة. وهذا شرط ضروري للعمل كمجموعة. مادة D.45
يسجل في الوقت نفسه, وتحت عنوانين منفصلين, المحامون الشركاء والشركة. ويظهر اسم كل شريك على لائحة سجل المحامين او سجل المتدربين متبوعا باسم الشركة التي ينتسب اليها.
فيما يتعلق بالتصويت لانتخاب مجلس النقابة, والنقيب, ومجلس النقابة الوطنية للنقابات, لكل شريك, منفردا, حقه في التصويت. المساهمة المهنية cotisation تحرر حصرا باسم كل شريك.
القاعدة الاساسية المهنية, التي تنص على ان المحامي لا يستطيع ان يتدخل في تقديم مشورة او في الدفاع عن الأطراف المتعارضة مصالحهم, تنطبق على عمل المحامين في مجموعات, وبشكل خاص على الشركة المدنية المهنية للمحامين.
المحاسبة والتامين والمسؤولية
تُمسك المحاسبة باسم الشركة وليس باسم الشركاء. الوحدة الاقتصادية هي الشركة فهي التي تستلم الاتعاب وتدفع النفقات العامة وتوزع الارباح على الشركاء, او تضعها في الاحتياط. يخضع الشركاء افراديا للضرائب على الارباح الموزعة, فالشركة ليست خاضعة للضريبة.
واجب التامين عن المسؤولية المهنية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 31 ديسمبر 1971 مفروض على الشركة . على ان يغطي نشاط كل الشركاء. في المجال المدني, الشركة مسؤولة بالتضامن مع كل شريك عن النتائج المضرة المرتكبة من قبل الشركة.
فيما يتعلق بالديون المتولدة عن ادارة الشركة, تترتب مسؤولية الشركاء بالتضامن امام الغير.
النظام :
يخضع المحامون الشركاء لنفس النظام الذي يخضع له المحامون الممارسون للمهنة فرديا, ويخضعون لنفس العقوبات التأديبية . لكن هذه العقوبات تنعكس على الشركة بطريقتين: من جهة يمكن ان تعاقب الشركة نفسها, بالاستقلال عن العقوبات المحكوم بها على الشركاء, ومن جهة اخرى فان العقوبة الواقعة على احد الشركاء يمكن ان تنعكس على الحياة الاجتماعية للشركة دون ان تكون الشركة نفسها معاقبة مباشرة.
الفقرة 2 من المادة 51 من القرار المذكور يبين ان "الشركة لا يمكن ان تكون موضوع ملاحقات تأديبية مستقلة عن تلك المباشرة ضد الشركاء".
تلاحق الشركة امام مجلس النقابة conseil de l’ordre التابع له مقرها, وفيما يتعلق بالشريك المتهم المنتمي لنقابة اخرى غير نقابة المقر, يجري تبليغ نقابته وتبادل المشورة معها.
حل الشركة وتصفيتها:
تنتهي الشركة اثر قرار حل صادر عن المحكمة المختصة, او لطلب حلها من قبل الشركاء قبل انتهاء اجلها. أو لانتهاء اجلها المقرر في قانونها الاساسي. أو لوفاة الشركاء. او حل خارجي : شطب الشركة من سجل النقابة. انسحاب جميع الشركاء. اتحادها مع غيرها. اذ يمكن لشركة مدنية مهنية ان تتحد مع شركة من نفس طبيعتها, او مع شركة ممارسة حرة ( مرسوم 15 ماي 2007 المعدل لمرسوم 20 جويليه 1992).
تصفية الشركة:
يقوم بعملية التصفية مأمور تصفية معين في القانون الاساسي للشركة. لكن هذه القاعدة مفتوحة على استثناءات حسب اصل التصفية.
يمثل مأمور التصفية الشركة خلال فترة تصفيتها, ويعمل كممثل للشركاء فيقوم بكل الاعمال المتعلقة بمهنة المحاماة , وهذا يعني ان مأمور التصفية يجب ان يكون محام ممارس للمهنة. تبقى الشركة المصفاة, حسب القانون العام, قائمة لحاجات التصفية الى يوم الانتهاء من العملية. اتعاب مأمور التصفية تحدده جمعية الشركة التي تسميه, او تُحدد بقرار المحكمة التي تعينه.
د. هايل نصر.
مراجع: ريمون مارتان (محام واستاذ في معهد للدراسات القضائية, واستاذ في مركز صوفيا ـ انتيبولي لتكوين المحامين ). ادبيات المحامي. منشورات Litec الطبعة الثامنة.
جانـ جاك تيزن, ادبيات المحامي. منشورات دالوز Dalloz. الطبعة السادسة.