الشركات العابرة للقارات

الشركات متعددة الجنسيات

من منا لم يسمع عن الإندماجات والإستحواذات التي تقوم بين أكثر من شركة، أو أن تقوم شركة ضخمة بإبتلاع شركة أخرى منافسة لها عن طريق شراء اصول هذه الشركة المنافسة وتستحوذ بالتالي على اسواقها وزبائنها، هذه الإتفاقات والإندماجات الضخمة التي نسمع بها والتي تبلغ اصولها المالية في الكثير من الأحيان مبالغ تقدر بالمليارات من الدولارات، فعلى سبيل المثال تم شراء العديد من شركات السيارات الأوروبية من قبل مثيلاتها الأميركية ، فشركة فورد الأميركية لصناعة السيارات (مثلاً التي إمتلكت جاغوار ولاندروفور واستون مارتن الإنجليزية، وفولفو السويدية) وغيرها الكثير من الإستحواذات في عالم شركات السيارات، وفي صباح كل يوم نقرأ خبراً جديداً يتحدث عن مشاورات تجري بين عدة شركات للوصول لإتفاقية دمج أو إستحواذ جديدة حتى اصبحت هذه الأخبار من الأمور الإعتيادية في عالم الإقتصاد والمال، ذلك يعود لسبب أن عالم اليوم أصبح يعتمد على خدمات الشركات الضخمة التي تستطيع الولوج إلى العدد الأكبر من الأسواق حيث أن العالم أصبح بمتناول الجميع وبالتالي الزبائن بينما تموت به الشركات الصغيرة التي لا تستطيع المنافسة، في الحقيقة إن هذه الإندماجات وشبيهاتها في المجالات الأخرى كمجال التكنولوجيا والأدوية والغذاء وغيرها من المجالات الصناعية الأخرى والسياحية وعالم الفنادق، خلقت تسمية جديدة لم تعهدها الإدارات الصناعية والإقتصادية من قبل، لقد أصبح من المسلّم به على نطاق واسع، بين علماء الاقتصاد وبين الباحثين الاقتصاديين، والماليين أن ظهور هذه الشركات ونموها هو أحد أكثر التطورات الدراماتيكية في السنوات الأخيرة، الشركات العابرة للقارات.

إن عمليات هذه الشركات تنتشر الآن على اتساع العالم كله، حيث تبني المصانع، وتبيع منتجاتها في عديد من دول العالم، وتحوّل مبالغ ضخمة من النقود بين العملات المختلفة، وفقًا لاحتياجاتها، وتوظف العديد من الأفراد من جنسيات عديدة، لذلك فإننا نستطيع القول أن العديد من الشركات الضخمة كشركة فورد لصناعة السيارات وجنرال موتورز، وشركة الحاسبات الإلكترونية أي بي أم وغيرها الكثير من الشركات كسوني أريكسون ونوكيا والشركات الأخرى التي تعمل في مجالات الهواتف المتنقلة وغيرها من الصناعات المتعددة لم نعد نستطيع نسبتها إلى بلد معين، ذلك أنها تقوم بتصنيع منتجاتها في العديد من مصانعها المنتشرة حول العالم.

إن العديد من هذه الشركات تفوق في مبيعاتها السنوية إجمالي الإنتاج الوطني للعديد من الدول فعلى سبيل المثال بلغت مبيعات شركة سانيو التجارية المحدودة في أوروبا وحدها ما قيمته 109 مليار دولار عام 1991، ولا نستطيع أن ننسى أن هذه الشركات المتعددة الجنسيات تقوم بإستثمارات خيالية تبلغ الثلثين في البلدان الصناعية المتقدمة والباقي في بلدان العالم الثالث، لذا فإننا نلاحظ ان لها معدل نمو متسارع الوتيرة عما نراه في اي من البلاد الصناعية الكبرى، وبمعدل زيادة سنوية تبلغ 12% .

لا يمكن إنكار ما للشركات العابرة للقارات من قوة إقتصادية هائلة، فإنتاجها يزيد بمعدل يبلغ نحو ضعف معدل نمو الاقتصاد الداخلي للدولة الصناعية المتقدمة، ومن المتوقع أن يكون لنحو 500 أو 600 شركة من هذه الشركات في منتصف هذا القرن ملكية ما لا يقل عن ثلثي مجموع الأصول الثابتة في العالم بأسره، وأن تقوم بإنتاج أكثر من نصف الإنتاج العالمي.

وقد قدّر باحثو جامعة هارفارد أن القيمة المضافة التي حققتها الشركات عابرة القارات خلال عام واحد بلغت حوالي 1/5 إجمالي الإنتاج الوطني لكل دول العالم، إن هذه الحقائق والمعطيات وجهّت الأنظار إلى خطورة دور الشركات عابرة القارات وتأثيرها في العالم كله، وزاد من هذا الاهتمام ما تبيّن لعديد من الباحثين من أن هذه الشركات تفرض قيودًا شديدة على المعلومات عن استثماراتها وعملياتها ومبيعاتها، وأرباحها وتحويلاتها النقدية، وما تبيّن أيضًا من أن معظم مديري هذه الشركات العملاقة يفضّلون عدم إثارة المناقشات حول هذه المعلومات، سواء في مؤتمرات أم ندوات أم حلقات دراسية، إذ يشعر هؤلاء أن من الخطورة بمكان مناقشة آثار النمو السريع للشركات الدولية على الملأ، على أساس أن مثل هذه المناقشة من شأنها أن تثير انزعاج الحكومات والرأي العام في البلدان التي تمارس فيها نشاطاتها، الأمر الذي قد يثير بالتالي أفعالاً سياسية ضارة بمصالح تلك الشركات.

إن الحجم الاقتصادي الضخم للشركات متعددة الجنسية، والإنتاجيات الهائلة التي تحققها - يوفران الموارد المالية، والخبرات اللازمة للبحوث العلمية والتقنية.، بَيْدَ أن المشكلة تكمن في كون هذه الشركات تلعب دورًا خطيرًا في تشجيع ظاهرة نزيف الأدمغة أي "هجرة العقول العلمية، والفكرية والتقنية، وأصحاب الخبرات المختلفة من دول العالم الثالث إلى الدول التي توجد فيها مقارّ، رئيسة لهذه الشركات، وبخاصة الولايات المتحدة".

وللأسف فإن سيطرة بعض الشركات الدولية في المجال التقني تبلغ حدًا يجعل لها هيمنة سياسية واجتماعية في بعض الأحيان، لذا يؤكدّ أكثر من مصدر اقتصادي أن هناك ثمنًا سياسيًّا لقاء الفوائد العلمية والاجتماعية التي تقدمها الشركات الدولية في مجال التقدم التقني.

إن الشركات عابرة القارات تمارس سيطرة مركزية كاملة من البلد الأصلي على فروعها المنتشرة في أنحاء العالم، وجميع الفروع تعمل تحت نظام دقيق، وفي إطار إستراتيجية عالمية وسيطرة عالمية مشتركة، ذلك لأن المركز الرئيس للشركة عابرة القارات هو بمثابة الدماغ، والجهاز العصبي المركزي لهذه الإستراتيجيات.

إن دوائر اقتصادية عديدة في العالم تذهب الآن إلى أن معدل ازدياد قوة الشركات عابرة القارات وسلطانها ونفوذها سوف يتسارع بصورة دراماتيكية، وأن العالم يتحوّل نتيجة لذلك بسرعة نحو عصر المؤسسات الأكبر من عملاقة، وعلى سبيل المثال فإن أحد أنصار هذا الرأي وهو هوارد بيرلوتر يعتقد أن العالم قد أصبح تحت هيمنة عدد من الشركات الدولية البالغة الضخامة التي يتراوح عددها بين 500 و600 شركة، وهي المسؤولة عن القسم الأكبر من الإنتاج الصناعي العالمي.

وللأسف، فإن الشركات الدولية تفرض شروطًا باهظة ومجحفة على دول العالم الثالث النامية، مقابل تقديم رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذه الدول، وبصفة عامة فإن الشركات الدولية لا تقوم بالاستثمار في الدول النامية إلا بشروط تحقّق لها أرباحًا أعلى بكثير من تلك التي تحصل عليها من الاستثمار في الدول الصناعية المتقدمة، كذلك فإن الشركات الدولية فيما تقيمه من مشروعات في البلدان النامية تفرض عادة مشروعات ليست ذات أولوية عالية في التنمية، مثل: النشاطات السياحية والمصرفية والتجارية، وحين تهتم هذه الشركات بالصناعة، فإنها تنتج سلعًا لا تستجيب لاحتياجات الناس، وسلعًا ليست في متناول دخولهم، وإنما تستهلكها الأقلية الغنية.

إن السمة الربوية البارزة تبرز في هيمنة الشركات عابرة القارات على الحياة العالمية، فهذه الشركات تسيطر على مجمل العلاقات النقدية والمالية الدولية من خلال المصارف عابرة القارات أيضًا. فالشركات المرابية لا تقوم بوظائف مالية نظيفة، وإنما هي تتلاعب بالاحتياطيات النقدية العالمية، وتتحكم باتجاهات توظيفها بأساليب احتيالية لفترات قصيرة، فتسبّب تأزيم الأوضاع المالية والنقدية للبلدان الفقيرة تأزيمًا خطيرًا، يجعلها أكثر طواعية في قبضة المؤسسات العالمية الحاكمة.

إن الشركات عابرة القارات تسيطر سيطرة تامة على حوالي نصف التجارة الدولية؛ إذ تقوم بتسويق 90% من أهم السلع الأساسية التي تصدرها بلدان الجنوب الفقيرة، بينما تسيطر الحكومات الصناعية على معظم نصف التجارة الدولية الثاني، ومن المعلوم أن الدول الصناعية هي المالكة للشركات عابرة القارات، وأن أذرعها المالية والنقدية تتحرك طليقة داخل هذه الشركات، لقد تبيّن خلال عشر سنوات مضت أن الشركات المرابية استردت 2,5 دولار مقابل دولار واحد وظفته في البلدان الفقيرة.

إن إنسان هذا العصر لا يمكن أن يصدق بأن إدارات النظام العالمي لا تعي خطورة تدمير بلدان جنوب العالم، ولكن الحالة تصبح مفهومة في ظل حقيقة أساسية هي: ربوية وعالمية هذا النظام العالمي، ولقد أبيدت مجتمعات لصالح نهوض مجتمعات، ودمرّت قارات لصالح بناء قارات، وسحقت طبقات في سبيل حياة طبقات، وصفيّت احتكارات أدنى من أجل دعم احتكارات أعلى.

إن التعليل المنطقي لأسباب نشوء هذه الشركات يندرج في إطار فَهْم طبيعة الأهداف الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية لهذه الشركات، ودورها في خدمة النظام الرأسمالي، طبقًا للمبدأ القائل (ليس لرأس المال وطن، بل وطنها سوق الاستثمار).

وقد أشار تقرير منظمة الأونكتاد حول سيطرة هذه الشركات بقوله: توجد في الوقت الراهن (ثمانينيات القرن الماضي) حوالي 15 شركة تجارية كبيرة تتحكم بـ 90% من تجارة القطن العالمية، وثلاث شركات تتحكم بـ75% من تجارة الموز، وخمس شركات تتحكم بـ75% من تجارة الكاكاو، وست شركات تتحكم بـ 90% من تجارة التبغ والدخان.

إن الشركات عابرة القارات لا يمكن أن تُفهم بشكل جلي دون استجلاء كافة التأثيرات التي تتركها في ساحة نشاطها؛ إذ إن هذه التأثيرات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، وإن كان يعتبر أحد الحوافز الرئيسية لنشوئها؛ حيث إن نشاطها وطريق تنظيمها وإدارتها، يؤدي إلى تأثيرات ذات طابع سياسي واجتماعي عميق؛ إذ تعتبر الشركات عابرة القارات أحد أرقى الأشكال الاستثمارية المعاصرة للرأسمالية، وقد بدأ نشاط هذه الشركات بعد الحرب العالمية الثانية.

إن المعيار الذي يضبط النشاط الاستثماري للشركات عابرة القارات من حيث اتساع هذا النشاط أو تقلصّه، هو معيار حجم الإنتاج الدولي، ومع بداية الألفية الجديدة فإن مجمل خسائر الدول النامية بسبب تحكّم هذه الشركات قدّر بحوالي 50-100مليار دولار سنويًّا.

وقد أوضحت مؤشرات الجداول الإحصائية الصادرة عن الأمم المتحدة عن حجم الدور الذي تلعبه هذه الشركات في صادرات البلدان النامية، وبينت أن 85% من تجارة المواد الغذائية يتم تصديرها عن طريق هذه الشركات، كذلك 90% من تجارة المواد الخام الزراعية، و95% من المواد المعدنية والخامات، والمشكلة، هي ترافق تطور التقنية في العالم مع نشوء الشركات عابرة القارات؛ حيث حولت التقنية من أداة إيجابية لتطوير المجتمعات، وخدمة التقدم البشري إلى أداة ابتزاز واستنزاف لشعوب البلدان النامية، فقد قامت هذه الشركات على أساس توحيد السوق الدولية للتقنية، وإخضاعها لعوامل الاحتكار، والدور الخطير الذي تقوم به هذه الشركات هو تحويل أدوات التقنية إلى سلعة تجارية لا أداة علمية، وخطر ذلك يكمن في الآثار الثقافية، وأساليب التفكير لدى مجتمع البلد المستورد.

لقد أوضحت الدراسات الصادرة عن منظمة الأونكتاد أن مشروعات الاستثمار وتأثيراتها الناجمة عن استخدام التقنية كانت سلبية في البلدان النامية، إضافة إلى ما تلعبه الشركات عابرة القارات من أدوار في مجال إحباط أية إمكانية للاستفادة من التقنية لنهوض صناعي مستقل في البلدان النامية.

المراجع
سامي هابيل (السمات الراهنة للعصر الرأسمالي)
سمير كرم (الشركات متعددة الجنسية)
د. زيد بن محمد الرماني (الشركات العابرة للقارات)