الشبيبي يكشف عن احتجاز 20 موظفة بالمركزي والبرلمان يشكل لجنة جديدة للتحقيق بتداعياته ....90 نائباً ي

بغداد- بلادي اليوم

فيما أعلن مجلس النواب، امس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في تداعيات البنك المركزي,كشف محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، امس الثلاثاء، عن احتجاز 20 موظفة من البنك، مطالبا بالإفراج عنهن, وأعلن مجلس النواب، امس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في تداعيات البنك المركزي، مبيناً أنها ستستضيف مدير عام الضرائب والجمارك ومسؤولي الجريدة الاقتصادية والبنك المركزي لبحث هذه القضية. وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي في حديث صحفي: إن "مجلس النواب قرر، خلال جلسته الـ30 التي عقدت اليوم، تشكيل لجنة برلمانية جديدة للتحقيق في تداعيات البنك المركزي العراقي"، مبيناً أنها "مكونة من رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي ورئيس اللجنة الاقتصادية احمد العلواني ومحافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط التركي، وهي بإشراف مباشر من هيئة رئاسة البرلمان".وأضاف الخالدي: أن "اللجنة ستقوم باستضافة مدير عام الضرائب والجمارك ومسؤولي الجريدة الاقتصادية والبنك المركزي"، مشيراً إلى "أنها ستنظر بالمزادات السابقة وخاصة بعد تذبذب أسعار الدولار في الفترة السابقة".وأكد الخالدي: أن "اللجنة التي شكلت سابقا داخل ديوان الرقابة المالية لتدقيق كافة التعاملات السابقة لمزادات البنك المركزي سترفع تقريرها إلى هذه اللجنة الجديدة". الى ذلك اعتبر محافظ البنك الصادرة بحقه مذكرة اعتقال سنان الشبيبي، امس الثلاثاء، اتهام المالكي "غير دقيق"، ودعاه إلى كشف تلك الملفات، كما أكد أن أمر تعيينه بالبنك رسمي وصادر منذ 2003. وكشف الشبيبي احتجاز 20 موظفة من البنك، مطالبا بالإفراج عنهن. وقال الشبيبي في حديث صحفي: "هناك 20 موظفة من موظفات البنك المركزي تم احتجازهن منذ أكثر من 15 يوما ولم يفرج عنهن حتى الان"، مؤكدا: إن "الموظفات المحتجزات هن من أشرف وأخلص موظفات البنك".وطالب الشبيبي بـ"الإفراج عنهن بكفالة، ومن الممكن استمرار التحقيقات معهن"، داعيا هيئة النزاهة إلى "متابعة الموضوع".وأكد الشبيبي: أن رفض البنك لمحاولة الحكومة بالتصرف في احتياطياته هو سبب الخلاف معنا، مشيرا إلى أن سياستنا في البنك المركزي تتعارض مع سياسة الحكومة في محاربة التضخم. وقال الشبيبي: إن "الحكومة أبدت رغبتها في الحصول على بعض المبالغ الخاصة باحتياطيات البنك المركزي الذي يعتبر غطاء للعملة وبمقدار خمسة مليارات دولار للموزانة الاتحادية، وملياري دولار لوزارة الكهرباء"، مشيرا إلى أنه "لا يحق للحكومة التصرف باحتياطي البنك، وفقا للمادة 26 من قانون البنك المركزي". وفي غضون ذلك اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون النائب كمال الساعدي: ان (90) نائباً قدموا طلباً الى رئاسة مجلس النواب يطالبون به بالكشف عن اسماء المتورطين بغسيل الاموال وتهريب العملة بعد الانتهاء من التحقيق. وقال الساعدي، في مؤتمر صحافي: إن (90) نائباً قدموا طلباً الى هيئة رئاسة مجلس النواب يطالبون به الكشف عن اسماء كل السياسيين والنواب المتورطين في مزاد البنك المركزي والبنوك الاهلية وشركات الصيرفة بعد الانتهاء من التحقيق. وأضاف: أن هذه الأطراف تحرك ادواتها للتشكيل في الاجراءات القانونية للبنك المركزي خوفا من الكشف عن موقعهم الوضيفي واسمائهم، مطالباً رئاسة مجلس النواب بالكشف عن الاسماء امام الرأي العام. واشار الى أنه ليس كل من يشترك في المزاد قد ارتكب مخالفة قانونية لأن الذي يخرج من الدولة له الحق بممارسة التجارة لكن من الذي كان له منصب في الدولة ومتورط بهذه القضية يجب ان يحاسب. ورفض الساعدي الكشف عن هذه الاسماء لانه مخالفة قانونية، مؤكداً وجود سياسيين متورطين بهذه القضية ولديهم واجهات تعمل بحرفية وتحاول أن لا نزج اسمها بشكل قانوني لكن اسماءهم وردت في التحقيق، الى ذلك وصفت النائبة عن كتلة الأحرار مها الدوري تقرير اللجنة التحضيرية المشكلة من قبل رئاسة مجلس النواب بشأن قضية البنك المركزي بأنه " غير دستوري وغير قانوني" ، منتقدة رئاسة البرلمان لـ " تفردها في إجراءات التحقيق من دون الرجوع إلى البرلمان".وقالت الدوري في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب: ان" تقرير اللجنة التحضيرية المشكلة من قبل رئاسة البرلمان بشأن النظر بقضية البنك المركزي مرر من دون عرضه على مجلس النواب، وقرار اللجنة هو غير دستوري ولا قانوني لان البرلمان لم يطلع على تقريرها"، معتبرة اجراءات اللجنة التحضيرية بانه "خرقا للدستور".واضافت: " ليس من حق رئاسة مجلس النواب إن تتخذ إي قرار إلا بعد الرجوع إلى البرلمان، لذلك فان الاخيرة تجاهلت في قرارها بشأن البنك المركزي أعضاء البرلمان وهذا ما لا نرضى به اطلاقا". واستغربت الدوري من تقرير اللجنة التحضيرية دون استدعاء رئيس البنك المركزي سنان الشبيبي والتحقيق معه"، مطالبة في الوقت نفسه بـ " تشكيل لجنة من قبل خبراء متخصصين وذوي كفاءة للنظر بقضية البنك المركزي". وبدوره قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل امس الثلاثاء: إن 98% من المعاملات المالية في البنك المركزي العراقي تجري بطريقة وهمية, فيما يتم تهريب 150 مليون دولار يومياً من العراق, مشيراً إلى أن أرباح البلاد من بيع العملة بلغت 900 مليون دولار, بينما شركات التعامل المالي ربحت أربعة مليارات دولار في ثمان اشهر. وأوضح السهيل خلال قراءة تقرير عن السياسة النقدية للبنك المركزي خلال أعمال جلسة مجلس النواب الـ30 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة, إن "900 مليون دولار تم سحبها من قبل وزارة الخزانة الامريكية في احدى السنوات من حسابات العراق في الخارج, فيما بلغ مقدار الأموال المهربة ما بين 100-150 مليون دولار يومياً", لافتاً الى أن "ارباح الدولة بلغت 900 مليون دولار, بينما شركات التعامل المالي جنت اربعة مليارات دولار في ثمانية اشهر".وأوضح السهيل: "هناك ستة الى سبعة مصارف خاصة تملك عددا من الشركات التي تمثل واجهة لها في بغداد ودبي وعمان وتختص بتحويل الأموال من العراق وأرسالها الى دبي او ابوظبي او عمان", مبيناً أنه "يتم التحقيق في الوقت الراهن بأموال العراق في الخارج والبالغة نحو 140 حسابا مصرفيا ولا يملك البنك المركزي معلومات كافية عنها".

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=21218