الشؤون الإجتماعية وضعية الميت

الشؤون الإجتماعية وضعية الميت

  تصر وزارة الشؤون الإجتماعية على عدم مراجعة اليات إستحقاق الضمان الإجتماعي الذي لم يعد يكفي أياماً معدودات فضلاً عن إطلاق برامج ومشاريع تمتص جزءاً من أعداد الفقراء الذين أصبحوا في تزايد مستمر عاماً بعد عام ودراسة خط الكفاية مثال على أسباب تزايد أعداد الفقراء . وزارة الشؤون الإجتماعية منفصلة عن الواقع إنفصال تام متخذه وضعية الميت فهي لا تعلم ماذا يدور خلف أسوار وداخل مستودعات الجمعيات الخيرية المنتشرة على ثرى هذا الوطن فكثرة أعدادها وملتقياتها السنوية وجمعياتها العمومية وأرصدتها المليونية لم تقضي على النصف من أعداد الفقراء فأين هي عن المجتمع الذي وجدت من أجله ,لقد تحولت الجمعيات الخيرية من مؤسسات مجتمع مدني إلى مؤسسات ذات عبء مجتمعي حقق من خلالها البعض الوجاهة الإجتماعية والحضور على حساب مباديء وقيم كثيرة , والخلل ليس في الجمعيات كجمعيات بل في آليات العمل المؤسسي المشتمل على رقابة غائبة ومحاسبة لاحقة وإختيار منضبط وإنتخاب حٌر يشارك فيه كل من يسكن ضمن نطاق عمل الجمعية فالالية القديمة إما تعيين أو إنتخاب من قبل جمعية المؤسسين العمومية فقط وتلك إشكالية مؤسسية تقضي على مفهوم المجتمع المدني وتقضي على العمل المنظم وعلى البرامج والمشاريع التطويرية والخيرية التي تستهدف المجتمع بكل فئاته خاصة فئة الفقراء وما دار بالقرب من تلك الفئة من ذوي الدخل المحدود و من المثقلين بالهموم المادية والإجتماعية ! وزارة الشؤون الإجتماعية تتحمل مسؤولية ضعف وقلة الدعم المقدم للفقراء وتتحمل جزء من مسؤولية تزايد أعداد الفقراء وتتحمل ما أصاب الجمعيات الخيرية من خلل قضى على مفهوم العمل الخيري بشقية التطوعي والرسمي فهي وزارة تعنى بشؤون المجتمع كافة دعم وتوجية وإرشاد ومساعدة لكنها في كل ذلك مقصرة منفصلة عن الواقع فالظواهر الإجتماعية تنتشر كالنار في الهشيم وكثيرون في أمس الحاجة للتوجية والإرشاد وللمراكز التنموية الإرشادية الحاضنة والمفجرة للطاقات ومع ذلك ما تزال تسير في فلك البيروقراطية وتداخل الصلاحيات ورمي الكرة بملاعب جهات حكومية دورها تكميلي مساند وليس أساسي فلماذا أٌنشئت ولماذا تركت الحبل على الغارب حتى وصل المجتمع لنقطة الصفر ! أظن أن وزارة الشؤون الإجتماعية في أمس الحاجة لإعادة هيكلة ولفتح ملفات جهات تشرف عليها تلك الوزارة المترهلة , فالوضع بات أكثر حساسية خاصة مع تحول الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الإجتماعية لبؤر فكرية ومناطق نفوذ لأفكار باتت تهدد عقول الناشئة وحوادث التاريخ شاهد على تلك الحقيقة التي يحاول البعض تجاهلها أو غض الطرف عنها ! هيكلة وزارة الشؤون الإجتماعية تبدأ من تحديد الصلاحيات وتعزيزها بسلطة رقابية وبنظام واضح واليات منظمة تحقق المرونة , فالصلاحيات يلفها الغموض والتداخل والرقابة غائبة عن جهات ومراكز تقدم الخدمات الإجتماعية والتطوعية والاليات جامدة لا تستطيع مواجهة نوائب الدهر المختلفة وبذلك أصبحت وزارة الشؤون الإجتماعية عبء كبير جداً بواقعها الحالي المتردي فكثير من الظواهر الإجتماعية والتخبطات المؤسساتية التي تقوم بها جمعيات ومراكز خاضعة لإشراف الوزارة المباشر لم تكن لتوجد لولا وجود وزارة مترهلة غشاها الترهل وضرب مفاصلها مرض الإدارة المزمن "البيروقراطية والفساد الإداري والمالي " . وزارة الشؤون الإجتماعية تسير في الإتجاه الخطاء فمتى تعود إلى الطريق الصحيح لتنعش الآمال وتحقق تطلعات فئات في أمس الحاجة لعودتها إلى الصواب ولن تعود إلى الصواب الإ بعد أن يتم فتح ملفاتها المختلفة وإعادة هيكلتها وهيكلة آليات أكل الدهر وشرب عليها فمتى يكون ذلك يا تٌرى فهي وزارة تعنى بكل فئات المجتمع لكن الواقع يقول عكس ذلك ! ..