السياسة الاجتماعية للدولة وراء تنامي ظاهرة الإرهاب

كشفت دراسة بحثية صدرت مؤخرا،تحت عنوان “السياسة الاجتماعية وظاهرة الإرهاب في المجتمع المصري”، أن سياسة الدولة وما يحدث فيها من أخطاء وانتشار ثقافة العري والجنس عوامل أدت الى انضمام العديد من المصريين للجماعة الإسلامية. 

وأشارت الدراسة الى ان غياب عدالة توزيع الثروات والدخول والخدمات واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية يعمق الإحساس بالظلم ويؤكد الشعور بإهدار الحقوق مما يجعل من الانتقام هدفا مشتركا لهذه الجماعة الإرهابية، فسلوك العنف ينتج من حالة توتر داخل الفرد لوجود بعض الحاجات غير المشبعة كما ان خيبة الأمل والإحباط وانعدام الوسائل لسد الحاجات الأساسية من شأنها ان تؤدي الى تراكم التوتر الذي يخرج عند اشتداده في سلوك عدواني عنيف.

واعتمدت هذه الدراسة التي أعدتها الباحثة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة سوسن فايد، على نتائج بحث العنف السياسي في المجتمع المصري في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية، كما قامت الباحثة بسحب عينة مختارة من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية البارزين المفرج عنهم بعد مدة لا تقل عن عشر سنوات من السجن والاعتقال.

وأرجعت الدراسة “العنف” و “الإرهاب” الى وقوع “الشخص” تحت تأثير معاناة مادية أو اجتماعية أو سياسية شديدة أو فشل في تحقيق أهداف شخصية فيحول القضية الشخصية الى قضية عامة.

كما بينت الدراسة ان معظم أفراد الجماعة الإسلامية يسكنون في مناطق عشوائية تمثل مناخا طاردا ودافعا للبحث عن بديل آخر بدءا من المسجد وحتى الانضمام للجماعة كطوق نجاة على حد تعبيرهم.

وحمل أعضاء الجماعة المسؤولية للتعليم الحكومي لأنه لا يساهم في إعداد إنسان قادر على التفكير السليم وإيجاد حلول وبدائل سليمة لمشكلاته كما القوا باللوم على الإعلام الذي كان له دور في نشر العنف لأنه يحفز الضغوط بدلا من تهدئتها هذا الى جانب المضامين الإعلامية التي تزيد من إعلاء القيم المادية على المعنوية وتدعم أي أسلوب للحصول على المال والوصول للثراء.

وبينت الدراسة أن أعضاء الجماعات الإسلامية لم يجدوا فرصة للمشاركة السياسية أو إقامة حوار للتعبير عن مشاكلهم ومتطلباتهم بشكل منظم وآمن يقلل من فرص الانضمام للجماعة والتعبير عن أنفسهم بالعنف والأعمال الإرهابية.