السلفيون يرغبون برئيس يطبق الاسلام والاخوان ينفون دعمهم للاسماء المعلنة

بلادي اليوم / متابعة

أعلن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان، أن الجماعة لا تزال تحاول إقناع بعض الشخصيات التى ترى أنها أهل للمنصب الرئاسي وتتسم بكثير من المعايير التى حددتها الجماعة للترشح للانتخابات الرئاسية، نافياً أن تكون الجماعة تحدثت مع أى ممن أعلنوا ترشحهم أو أن تكون دعمت أحدهم، مشيراً إلى أن ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن أسماء بعينها ليست سوى اجتهادات صحفية.

ورفض غزلان فى لقاء تصريح صحفي اتهام خصوم الجماعة لها بعقد صفقات مع المجلس العسكرى، مؤكدا أن الجماعة لم تشر من قريب أو بعيد للمجلس العسكري، حين جرى حديث على مرشح توافقى يحظى بدعم أكبر عدد من القوى السياسية المدنية،وقال : أن هذا أمر يخص الشعب، ولا يحق لأحد أن يفرض على الشعب مرشح ما أو أن يدعم "العسكري" مرشح ما، لكن من حق أى فصيل سياسى أن يدعم من يشاء.

من جانبه أكد المتحدث بامس حزب النور السلفي نادر بكار بان دعم القوى الإسلامية لمرشح واحد يضمن له النجاح بنسبة كبيرة، وفق ما يبدو من قراءة المشهد السياسي الحالي، مشيرا الى أن الشعب المصري اختار حزب النور من أجل صياغة الدستور، وأنه ليس من الطبيعي أن يتراجع الحزب أثناء صياغة الدستور ويجعل الأقلية هي التي تصوغه.. وإلى نص الحوار.

وقال بكار في تصرياحت صحفية " عقدنا اجتماعات مع معظم مرشحي الرئاسة وتمت مناقشتهم في الكثير من الأشياء.. ومعاييرنا للمرشح الرئاسي هي: تاريخه، والقبول الوطني، والمشروع الرئاسي، وفريق العمل المحيط بالمرشح، الذي سيدخل معه قصر الرئاسة " مبينا ان " أقرب المرشحين لنا هم أصحاب المشروع الإسلامي، الداعمون لتحول البلد نحو تطبيق الشريعة الإسلامية تدريجيا "

الى ذلك اعلن المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المصرية أن 200 راغب بالترشح قد حصلوا على الأوراق المطلوبة لإتمام ترشحهم مع نهاية اليوم الأول لفتح باب استقبال طلبات الراغبين بخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في مايو/ ايار القادم.

وستنظر اللجنة في الأوراق التي قدمها الراغبون في الترشح، قبل اتخاذ قرار بتسجيلهم أو رفض ترشحهم لخوض الانتخابات.

ويحق لكل حزب ممثل بنائب واحد منتخب على الاقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى تقديم مرشح واحد في الانتخابات الرئاسة، بينما يلزم المستقل الراغب في الترشح الحصول على تأييد 30 على الاقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، أو 30 ألف مواطن يعيشون في ما لا يقل عن 15 محافظة من محافظات البلاد.

ويرأس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار فاروق سلطان، ولا تقبل قراراتها أي طعن قضائي، بحسب الاعلان الدستوري الذي صدر بعد الاطاحة بمبارك وتعليق العمل بدستور البلاد.وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية عشرة ملايين جنيه ( 1.6 مليون دولار )، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة نحو مليوني جنيه.ومن المؤمل ان تجرى الانتخابات الرئاسة في مصر يومي 23 و24 مايو/ ايار المقبل، وإذا اقتضت النتائج إجراء جولة إعادة فستكون في يومي 16 و17 يونيو/ حزيران المقبل.

ما التصويت للمصريين في الخارج، فيبدأ من 11 مايو/ أيار ويستمر حتى 17 منه، أما جولة الإعادة، في حال إجرائها، فتبدأ في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل وتنتهي في التاسع من الشهر نفسه.

www.beladitoday.com/index.php